كفالة قروض ومساعدات أميركية
جمانة غنيمات
جو 24 : بعد موافقة أميركا على ضمان وكفالة إصدار سندات اليورو بوند للأردن، ستتحسن فرص المملكة بالحصول على التسهيلات المطلوبة، وقيمتها تتراوح بين 1.5 – 2 مليار دولار، بعد أن تأخرت فكرة إصدارها منذ الربع الأخير من العام الماضي.
خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2012 بدأت فكرة طرح السندات بالاشتراك مع ثلاثة بنوك عالمية، لكن الحكومة أجلتها في حينه، بعد أن قدرت ضعف فرص نجاح الفكرة، نتيجة تراجع التصنيف الائتماني للمملكة.
عادت الفكرة للظهور مجددا بعد زيارة نائب وزير الخزانة الأميركي للمملكة نهاية العام الماضي، حيث طلب الأردن في ذلك الوقت الحصول على موافقة أميركية بضمانة القروض أسوة بما فعلت الأخيرة مع تونس.
موافقة الولايات المتحدة على كفالة قروض أردنية تعطي كثيرا من الدلالات الإيجابية، بموجب الاتفاق ستعامل القروض المحلية المنوي الحصول عليها من الأسواق العالمية وفق التصنيف الائتماني لأميركا، وهو التصنيف الأعلى عالميا ومستواه AA+.
تجربة كفالة القروض ليست الأولى، إذ قامت بها الحكومة الأميركية من قبل، حينما ضمنت لحكومة تونس الحصول على 485 مليون دولار من الأسواق العالمية، لدعم العملية الديمقراطية بعد سقوط نظام بن علي، بسعر فائدة منخفض لا يتجاوز 1.68 %.
الميزة الضافية لهذه الخطوة بالنسبة للأردن، تتمثل في إمكانية الحصول على قروض بسعر فائدة منخفض قد تصل قيمتها لحدود تلك التي دفعتها تونس، فيما تصل أسعار الفائدة على القروض الخارجية الأخرى بدون الضمانة الأميركية حوالي 6 %، وهي نسبة مرتفعة ومكلفة للاقتصاد الأردني.
المتوقع أن تمضي الحكومة بإصدار السندات، وقد تتمكن من إتمام العملية خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي يوفر نافذة للاقتراض قليل الكلف، ويفتح أبواب جهات التمويل الخارجية بعد أن كانت موصدة نتيجة تردي المؤشرات المالية والنقدية، والوضع السياسي غير المستقر الذي يعقب قرارات رفع الأسعار، تماما كما حدث في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد قرار تحرير أسعار المحروقات.
للخطوة نتائج جيدة على الاحتياطي الأجنبي، كونها ستوفر ما قيمته 2 مليار دولار، ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي سيقفز إلى مستويات مرتفعة تزيد على 10 مليارات دولار، صعودا من قيمته التي تبلغ حاليا حوالي 8.3 مليار دولار، عدا عن احتياطي الذهب والسحوبات الخاصة.
وفي حال تمت الخطوة وساعدت القروض المكفولة بتغطية حاجة المملكة من السيولة المطلوبة لتغطية عجز الموازنة، قد نصل لمرحلة نستغني فيها عن قروض صندوق النقد الدولي، وتكتفي الحكومة بإصدار السندات.
الخطوة الأميركية الثانية، تتعلق بتقديم منح لدعم الخزينة، وإن كانت قيمتها محدودة مقارنة بالعبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة الأزمة السورية والمقدر بحوالي مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصل قيمتها 200 مليون دولار.
المنحة الإضافية قد تحل جزءا صغيرا من الأزمة، لكنها تعتبر رسالة إلى كل الدول المانحة بضرورة دعم الأردن ومساعدته للتخفيف من العبء المالي الذي يسببه تواجد نحو نصف مليون سوري في الأردن.
الرسالة ستصل إلى الاتحاد الأوروبي واليابان مثلا، عدا عن دول الخليج التي التزمت بتقديم 5 مليارات دولار للأردن على مدى خمس سنوات، بمقدار مليار سنويا، ولم تسدد المبالغ المقررة للعام الحالي.
الدعم الأميركي المعنوي كبير، وأثره على الثقة بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة ايجابي، لكن ذلك لا يعني تخلي الحكومة عن خططها المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء، ما يبقي باب التحدي الأكبر مفتوحا في وجه الحكومة.الغـد
خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2012 بدأت فكرة طرح السندات بالاشتراك مع ثلاثة بنوك عالمية، لكن الحكومة أجلتها في حينه، بعد أن قدرت ضعف فرص نجاح الفكرة، نتيجة تراجع التصنيف الائتماني للمملكة.
عادت الفكرة للظهور مجددا بعد زيارة نائب وزير الخزانة الأميركي للمملكة نهاية العام الماضي، حيث طلب الأردن في ذلك الوقت الحصول على موافقة أميركية بضمانة القروض أسوة بما فعلت الأخيرة مع تونس.
موافقة الولايات المتحدة على كفالة قروض أردنية تعطي كثيرا من الدلالات الإيجابية، بموجب الاتفاق ستعامل القروض المحلية المنوي الحصول عليها من الأسواق العالمية وفق التصنيف الائتماني لأميركا، وهو التصنيف الأعلى عالميا ومستواه AA+.
تجربة كفالة القروض ليست الأولى، إذ قامت بها الحكومة الأميركية من قبل، حينما ضمنت لحكومة تونس الحصول على 485 مليون دولار من الأسواق العالمية، لدعم العملية الديمقراطية بعد سقوط نظام بن علي، بسعر فائدة منخفض لا يتجاوز 1.68 %.
الميزة الضافية لهذه الخطوة بالنسبة للأردن، تتمثل في إمكانية الحصول على قروض بسعر فائدة منخفض قد تصل قيمتها لحدود تلك التي دفعتها تونس، فيما تصل أسعار الفائدة على القروض الخارجية الأخرى بدون الضمانة الأميركية حوالي 6 %، وهي نسبة مرتفعة ومكلفة للاقتصاد الأردني.
المتوقع أن تمضي الحكومة بإصدار السندات، وقد تتمكن من إتمام العملية خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي يوفر نافذة للاقتراض قليل الكلف، ويفتح أبواب جهات التمويل الخارجية بعد أن كانت موصدة نتيجة تردي المؤشرات المالية والنقدية، والوضع السياسي غير المستقر الذي يعقب قرارات رفع الأسعار، تماما كما حدث في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد قرار تحرير أسعار المحروقات.
للخطوة نتائج جيدة على الاحتياطي الأجنبي، كونها ستوفر ما قيمته 2 مليار دولار، ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي سيقفز إلى مستويات مرتفعة تزيد على 10 مليارات دولار، صعودا من قيمته التي تبلغ حاليا حوالي 8.3 مليار دولار، عدا عن احتياطي الذهب والسحوبات الخاصة.
وفي حال تمت الخطوة وساعدت القروض المكفولة بتغطية حاجة المملكة من السيولة المطلوبة لتغطية عجز الموازنة، قد نصل لمرحلة نستغني فيها عن قروض صندوق النقد الدولي، وتكتفي الحكومة بإصدار السندات.
الخطوة الأميركية الثانية، تتعلق بتقديم منح لدعم الخزينة، وإن كانت قيمتها محدودة مقارنة بالعبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة الأزمة السورية والمقدر بحوالي مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصل قيمتها 200 مليون دولار.
المنحة الإضافية قد تحل جزءا صغيرا من الأزمة، لكنها تعتبر رسالة إلى كل الدول المانحة بضرورة دعم الأردن ومساعدته للتخفيف من العبء المالي الذي يسببه تواجد نحو نصف مليون سوري في الأردن.
الرسالة ستصل إلى الاتحاد الأوروبي واليابان مثلا، عدا عن دول الخليج التي التزمت بتقديم 5 مليارات دولار للأردن على مدى خمس سنوات، بمقدار مليار سنويا، ولم تسدد المبالغ المقررة للعام الحالي.
الدعم الأميركي المعنوي كبير، وأثره على الثقة بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة ايجابي، لكن ذلك لا يعني تخلي الحكومة عن خططها المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء، ما يبقي باب التحدي الأكبر مفتوحا في وجه الحكومة.الغـد
تابعو الأردن 24 على 
