"الأردنية للطيران".. تأخر في صرف مستحقات العاملين وغياب الأمن الوظيفي
طالبت النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة من إدارة الشركة الأردنية للطيران بالعمل على إعطاء كافة الحقوق العمالية والإدارية للعاملين في الشركة، بالإضافة إلى تحديد موعد للاجتماع من أجل التباحث في المطالب التي تقدم بها العاملين في الشركة بعد فشل المفاوضات التي استمرت أربعة أشهر.
وأشار كتاب موجه من رئيس النقابة يوسف قنب إلى إدارة الشركة ووصل المرصد العمالي نسخة منه " أن النقابة تتخوف من الوضع القائم والطريقة التي تتعامل بها الادارة مع مطالب العاملين وانعكاساتها السلبية على الامن الوظيفي للعاملين".
وأكدت النقابة في كتابها " ان مطالب العاملين المقدمة تم التباحث فيها ما يقارب الأربعة شهور إلا أن كافة الحلول باءت بالفشل ولم يتم التوصل لأي تقدم يذكر".
وقالت النقابة ان العاملين تقدموا بمجوعة من الشكاوى بحق شركتهم آملا منهم في حل قضيتهم وتحصيل حقوقهم العمالية والإدارية.
وتتمثل هذه الشكاوى بقيام إدارة الشركة بإلزام المضيفين والمضيفات بتوقيع تعهدات خطية يلتزم من خلالها العامل بتعويض الشركة بمبلغ مالي معين بدل ثمن دورات تدريبية رغما أنه وبحسب النقابة والعاملين تعتبر الدورات المقدمة لهم إلزامية للشركة وفقا للأعراف المتبعة في شركات الطيران، إلى جانب ذلك قيام الشركة بتأخير دفع المستحقات المالية مثل المياومات الخارجية ولمدة تزيد عن الخمسة أشهر وتحديدا منذ شهر ايلول 2012 وحتى الآن.
إلى جانب ذلك قيام الشركة بإلزام العاملين بدفع جميع المستلزمات المالية الخاصة بالعمل كدفع تكاليف "تصاريح المطارات، رخصة سلطة الطيران المدني، كلفة استعمال الهواتف الرسمية" علما أن الشركات المماثلة وبحسب النقابة تتحمل جميع هذه الكلف على نفقتها.
واشتكى العاملون كذلك من قيام الشركة بخصم مبلغ التأمين الصحي وقدره 18 دينار شهرياً عن كل منتفع رغم قيام شركة التأمين بوقف تقديم الخدمات الطبية لهم منذ أكثر من شهر مما دفعهم لتحمل كلف العلاج على نفقتهم الخاصة.
يضاف إلى ذلك قيام الشركة بإجبار الموظفين على القيام برحلات إلى دول ومدن مصنفه كمناطق خطرة امنيا وذلك لأداء رحلات منها وإليها والاقامة فيها لعدة ايام، وفي ذات السياق اكد العاملون للمرصد العمالي أن الشركة تتخذ إجراءات وصفوها بالتعسفية بحق كل موظف يمتعن عن السفر غلى هذه الدول رغم أن الشركة لا تقوم باتخاذ كافة التدابير الأمنية الاضافية لتوفير الحماية لكادرها.
بالإضافة إلى ذلك اشتكى العاملون من عدم قيام الشركة بصرف أي زيادة سنوية تذكر على اي من رواتب العاملين بالشركة منذ ما يقارب الست سنوات، كذلك قيام الشركة بخصم مبلغ 144 دينار من الراتب لفئة المضيفين الجويين عن شهري كانون الثاني وشباط 2013 دون إنذار مسبق.
وأكد العاملون كذلك قيام الشركة ومنذ بداية عام 2013 بخصم ما نسبته 30% من رواتب الطيارين، و25% من رواتب باقي العاملين بحجة ان الشركة تمر بظروف صعبة بيب التضييق حسبهم.
وأورد الكتاب كذلك ووفقا للشكاوى المقدمة استهداف الشركة للعاملين فيها من خلال اتباعها أساليب التضييق عليهم وتوجيه العقوبات بهدف دفعهم للاستقالة.
يجدر الإشارة أن الشركة الأردنية للطيران يملكها النائب في مجلس النواب السابع عشر الكابتن محمد، وتأسست عام 1998، ويبلغ عدد العاملين فيها ما يقارب الـ 1000 موظف.
(المرصد العمالي)
