مشروع المطار: بوابة الأردن
جمانة غنيمات
تطبيق الفكرة لم يكن هينا؛ إذ كان التشكيك سيد الموقف حيال فرص النجاح في إتمام مثل هذا المشروع الضخم، ليشكل مصدرا لتوفير إيرادات للخزينة.
خلال العام الحالي، قُدر إجمالي حجم الإيراد المتأتي للخزينة من المشروع بحوالي 60 مليون دينار؛ إذ تحصل الحكومة على 43 % من الإيراد المتحقق للشركة الفرنسية المنفذة للمشروع والتي تتولى إدارته.
ومشروع المطار ليس كغيره، خصوصا أن ملكيته ستعود بعد 25 عاما للحكومة، كونه أنشئ وفق مبدأ: البناء، والتشغيل، وفي النهاية إعادة الملكية (BOT).
بدأ الإعداد لهذا المشروع في عهد وزير الطاقة والنقل السابق علاء البطاينة، في العام 2007، حينما كان وزيرا للنقل في تلك الفترة. واستمر العمل فيه رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها البلد والإقليم.
المطار بتصميمه المميز هو بمثابة بوابة جديدة للأردن، تقدم صورة حضارية له. وهذا ما يلمسه المسافر، ويولد انطباعا إيجابيا لدى زوار البلد والمستثمرين على حد سواء.
المهم في المشروع الذي كلف نحو مليار دولار، أنه يستكمل مراحله النهائية خلال الفترة المقبلة، وسيوفر فرص عمل يصل عددها، بين وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى حوالي 20 ألف فرصة عمل، معظمها يتوافق وعقلية الأردنيين.
لكن الإنجاز محاط بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة. إذ يجهل البعض ماهية الاتفاقية بين الحكومة والشركة المنفذة حول قضايا محددة، منها قيمة الإيراد السنوي المتأتي، إضافة إلى أن ملكية المشروع ستعود للحكومة.
الهجمة التي يتعرض لها مشروع المطار، وللأسف، موجهة، ولا تسعى وراء نفع عام ومصلحة عليا، بل هي تلهث خلف مصالح شخصية. وفي ذلك ظلم كبير، بخاصة أن المشروع نُفذ وأطلق في أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية، ليس في الأردن فحسب، بل في كامل الإقليم.
فبعد سنوات من المشاكل المالية والاقتصادية التي بدأت بالأزمة المالية العالمية في نهاية العام 2008، مرورا بالمشاكل التي عانت منها دول الربيع العربي، تمكن القائمون على مشروع المطار من إطلاقه، وفي ذلك إصرار على النجاح.
ربما يكون هذا المنجز دافعا للقائمين على مشاريع كبرى أخرى تأخّر إطلاقها كثيرا، للمضي قدما، ومنها العبدلي، وسرايا، والقطار الخفيف، والباص السريع، وغيرها الكثير مما سمع بها المواطن لسنوات، لكنه لم يجنِ منها إلا وعودا لا تسمن ولا تغني من جوع.
لدينا اليوم قصة نجاح مهمة. وتكاثر مثل هذه القصص قد يساعد على تحسن مزاج الناس، لدورها في حل مشكلة عميقة يعاني منها الأردن، وهي البطالة. فالتخفيف من هذه المشكلة لا يلزمه إلا مشاريع واستثمارات يقيمها القطاع الخاص بعد أن شاخ القطاع العام، ولم يعد قادرا على توفير فرص العمل إلا بالحدود الدنيا في قطاعات محددة.
سنويا، لدينا 60 ألف شخص يدخلون سوق العمل. والإصرار على إنشاء مشاريع كبرى، سيحدّ من مشكلة البطالة، ويساعد على تغيير وجه الأردن.
بعد سنوات من القنوط الشعبي، مطلوب من الحكومة تقديم التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص المفيد، ومحاولة التخفيف من البيروقراطية المنفّرة، من خلال وضع معايير أخلاقية لكيفية التعامل مع المستثمرين الذين هرب منهم الكثير، نتيجة مسلكيات مسيئة كلنا نعرفها وسمعنا عنها.
على الحكومة التي تدرك جيدا عجزها عن توظيف الشباب الأردني، تسهيل مهمة المستثمرين، لأن كل ما قيل حول هذه المسألة لم يتجاوز، حتى الآن، حدود الاستخدام الإعلامي، فيما الواقع صعب ومختلف.الغد
تابعو الأردن 24 على 
