دولة الرئيس. حقوق الإنسان. مابين شهادة الزور..وضعف التطبيق

في ظل حالة التخبط التي تعاني منها الحكومه وقد يكون الدوله بالمجمل ملف حقوق الإنسان ملف يجب وضعه فوق الطاوله واصبح من الضروري الحديث عنه بتوسع وأنا وكنزيل سابق في مراكز الإصلاح وكناشط في حقوق الإنسان رأيت مالم يراه غيري من منظري حقوق الإنسان والذي تأتي تقاريرهم بناء على زيارات مرتب لها مسبقا. وكنت وخلال ٢١ شهرا وخلال تنقلي في عدة مراكز أرصد الحدث أولا بأول وحاولت التواصل مع مكتب المنسق الحكومي ورأني خلال زيارة رسمية نقلت له الكثير من الهموم تفاجأت بعدها بتصريحات له على التلفزيون الأردني منافيه للحقائق.. بل وتم نقلي تعسفا.. ولست أنكر أبدا حالة الرعب والهلع التي مررت بها ذلك الحين.. جميل جدا مارأيته من نشاطات وحالة الاستعراض الاعلامي ولكن يجب ان تدرك الحكومه ليس هذا هو العمل المهني لحقوق الإنسان وحتى نكون بمنتهى الصراحة يجب علينا توضيح الأمور إذا كان الهدف التمويل بعيدا عن العمل كما هي العادة تلك مصيبه كبرى أما إذا كان الهدف العمل وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كما أرادها جلالة الملك مستعدون للعمل معا ونحن نعكف على تقرير شامل ومن خلال مشاهدات حية ولقاءات مسجله تكشف الخلل أين يكمن وسنقوم بالإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي.. مع تأكيدنا على عزيمة اللواء فاضل الحمود والذي يؤكد دوما في لقاءاته على إحترام المواطن مع أنه لايمنع أن أذكر حادثة وصلت له من خلال موقع jo24 الذي تبنى نقل الحقيقة والزملاء باسل العكور. وجمال المحتسب. وجهاد ابوبيدر. أمر مشكورا بالتحرك الفوري للوقوف على حقيقة الأمر على الرغم أن الأمر تم عرضه سابقا أمام مكتب المنسق الحكومي ومن خلال رساله لدولتكم كانت إجابة المكتب أنه من الصعب وصول رسالة لمكتب الرئيس.. مما أثبت أن الباشا الحمود هذا الفارس الأصيل كان الأقرب والأسرع في إلتقاط الإشارة..مع أنني مقتنع ان البعض يخفي عن الباشا المعلومات دولة الرئيس إذا أردت الإصلاح وإذا أردت الولاية العامه لنبدأ من الملفات أولا بأول أرجو أن تصلك الرساله وان لا تضيع كما هي حال رسائلنا دوما