294 احتجاجا عماليا خلال الربع الأول من عام 2013
أستمرت الاحتجاجات العمالية في تصاعد وتيرتها التي انطلقت بها في عام 2012، حيث تم رصد 294 احتجاجا عماليا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري 2013. فيما بلغ عدد الاحتجاجات العمالية للثلاثة اشهر الأولى من عام 2012 الماضي، 302 احتجاجا.
وانخفضت الاحتجاجات العمالية في شهر كانون الثاني 2013 حيث بلغت 58 احتجاجا عماليا فيما بلغت 129 احتجاجا في نفس الفترة من عام 2012، ويعود انخفاض عدد ها عن العام السابق بسبب اجراء الانتخابات النيابية، أما شهر شباط من عام 2013 فبلغت الاحتجاجات فيه 132 احتجاجا فيما بلغت بنفس الفترة من العام الماضي 77 احتجاجا، اما في شهر آذار فبلغت الاحتجاجات العمالية 104 احتجاجات فيما بلغت بنفس الفترة من العام الماضي96 احتجاجا.
ما يقارب نصف هذه الاحتجاجات 57.48% نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 169 احتجاجا، في حين أن 37.41 من الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع الخاص بواقع 110 احتجاج، الى جانب 5.10 %من الاحتجاجات نفذها عاطلون عن العمل يطالبون بالحصول على فرص عمل بواقع 15احتجاج.
وتنوعت اهداف واسباب ومطالبات المحتجين خلال الربع الأول من العام الجاري، وبقراءة سريعة لأرقام الاحتجاجات العمالية يتضح ان موضوع انخفاض الأجور والرواتب هو اكثر الأسباب التي دفعت العاملين الى تنفيذ احتجاجاتهم، فما يزيد عن نصف الاحتجاجات العمالية كانت تعبيرا عن احتجاج العاملين على انخفاض اجورهم حيث بلغت نسبتها 50.68% وبواقع 149 احتجاجا.
وهذا الأمر ليس بمستغرب، لأن أحد أهم التحديات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، إذ أن ما يقارب ثلاثة ارباع أجور العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقاريرهما الأخيرة، فقد بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) في الأردن في عام 2010 (813.7 ) دينار للفرد سنويا، وللأسرة المعيارية المكونة من 5.3 فرد فانه يبلغ 400 دينارا شهريا، لعام 2012. والأرقام الرسمية تفيد ان (72%) من العاملين والمشتركين في الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور في الأردن يبلغ 412 دينارا، يضاف لذلك انخفاض الحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ 190 دينارا شهريا والذي يقل عن نصف خط الفقر المطلق.
تلا الاحتجاجات المطالبة برفع الأجور والعلاوات والاعتراض على الفصل من العمل بنسبة 13.61% وبواقع 40 احتجاجا، وتلاها الاحتجاجات ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات حيث شكلت ما نسبته 13.27 % وبواقع 39 احتجاجا، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل والتي اعتبرها العاملون انها تشكل اعتداءات على حقوقهم وقرارات اعادة الهيكلة.
وتبع تلك الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت الى جانب زيادة الأجور والعلاوات تحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف علاوة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية، حيث شكلت هذه الاحتجاجات ما نسبته 8.16% بواقع 24 احتجاجا.
تلا ذلك الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت نسبتها 4.76 % بواقع 15 احتجاجا. أما الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها 4.76 % بواقع 14 احتجاجا.
الى جانب ذلك توزعت الاحتجاجات العمالية خلال ذات الفترة من حيث النوع كما يلي: الاعتصامات 35.06 % بواقع 103 اعتصامات، أما الاضرابات فبلغت نسبتها 51.02 بواقع 150 اضرابا، أما التهديدات بالاحتجاج فبلغت نسبتها 12.24 % بواقع 36 تهديداً عمالياً ، هذا الى جانب خمسة احتجاجات اقدم فيها المحتجون على محاولة الانتحار فيما احرق محتج منهم نفسه مما أدى إلى وفاته؛ 4 من هؤلاء المحتجين عاطلون عن العمل.
أما من حيث عدد أيام الاحتجاجات العمالية، فقد تفاوتت مدد الاحتجاجات العمالية في الاردن خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 ما بين يوم واحد وأربعين يوماً.
وتتمثل الأسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى احساس قطاعات واسعة من العاملين بالتراجع الكبير في شروط العمل بالمقارنة مع شروط العمل اللائق، وأهمها انخفاض مستويات الأجور بشكل عام، وعدم قدرة قطاعات عمالية واسعة على تلبية متطلبات الحياة اليومية لهم ولأسرهم. إلى جانب حرمان قطاعات واسعة منهم من الحقوق الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، وكذلك حرمان غالبيتهم من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق، وشملت الاسباب ايضا المطالبة بتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة.
ويمكن كذلك قراءة تنامي اعداد الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام القليلة الماضية الى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردني. حيث تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الأساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الأردني. وتشمل هذه الانتهاكات بالعمل لساعات تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب بالرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي الى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ناهيك عن أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا لغالبية العاملين سواء كانوا في القطاع الخاص او القطاع العام.
(المرصد العمالي)
