تصريحات المصدر الرسمي حول قضية الدخان: "هون فرطت مسبحتي"

المحرر السياسي - زادت تصريحات المصدر الرسمي، اليوم السبت، حول قضية مصنع الدخان المزوّر الطين بلّة، خاصة وأنها منحت المسؤولين الحاليين والسابقين صكّ براءة قبل اسدال الستار على القضية بشكل كامل في المحكمة، وكأن المصدر الذي بثّت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تصريحاته ولا نعلم الجهة التي يمثلها يقول للأردنيين: "هون فرطت مسبحتي".

الواقع أن تلك التصريحات أثارت تساؤلات انتشرت على ألسنة المواطنين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، خاصة في ظلّ ما ورد فيها من كون "نواة المشروع الاجرامي بدأت منذ عام 2006، إلا أنه بلغ ذروته ونشاطه الفعلي ما بين عامي 2014 و 2018".

فتصريحات المصدر الرسمي أعادت إلى الأذهان ما ورد في اذاعة البحث التي خاطب بها الأردن الانتربول، والتي تقول إن "عوني مطيع بدأ منذ عام 2004 ممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثل في تصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتهريبها بطريقة غير مشروعة إلى السوق المحلي، وقام بتهريب مادة التبغ وخطوط الانتاج وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، وترتب على المذكور رسوم وغرامات جمركية لصالح خزينة الدولة تقدر بحوالي 177 مليون دينار لغاية عام 2014".

وبالعودة إلى تصريحات المصدر الرسمي، فقد أثيرت تساؤلات مهمة فيما إذا كان هنالك شخصيات سهّلت مهمة عوني مطيع في تلك الفترة التي سبقت عام 2014، خاصة وأن مدير عام الجمارك السابق والموقوف على ذمة القضية وضاح الحمود، لم يشغل موقع مدير جمارك إلا في شهر (11) عام 2015.

كما أثارت تصريحات المصدر الرسمي تساؤلات فيما إذا كان هناك نواب أو وزراء حاليون أو سابقون ساعدوا وسهّلوا مهمة مطيع طيلة هذه السنوات، أو اعلاميين حصلوا على أموال طائلة جراء "حماية وتلميع" مطيع.

والأمر المهم الآخر، ألا تُعتبر تصريحات المصدر الرسمي التي بثّتها "بترا" تدخلا في عمل القضاء؟ خاصة بعد كلّ هذه التساؤلات التي ملأت صفحات شخصيات وازنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهل سيتمّ الاجابة على تساؤلات تلك الشخصيات بمن تضمنتهم من قانونيين وشخصيات وطنية، أم أنها ستذهب أدراج الرياح وسيتم التعامل معها كما جرى التعامل مع تعيينات أشقاء النواب؟!

الواقع أن المصدر الرسمي اخطأ بتصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، خاصة بعد نشر لائحة الاتهام النهائية والتي تعامل معها الناس على أنها ادانة وقرار قطعي وهي ليست كذلك، وقد أحسنت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، بعدم تبنّي ونسب هذه التصريحات لنفسها حتى لا تكون عرضة للنقد كما حدث عندما أطلقت تصريحات بشأن "المعارضة الخارجية" وفي غيرها من المفاصل.