كيف حمى "المركزي" الدينار؟
جمانة غنيمات
جو 24 : صحيح أن الخزينة حققت إيرادات إضافية مقدارها 300 مليون دينار عقب قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تلك الخطوة، وما لحقها من ردود أفعال، تسببت في تراجع الاحتياطي الأجنبي.
في حينه، خسر الاحتياطي مبالغ مالية ضخمة، كادت تودي بالاستقرار النقدي؛ إذ فقد البنك المركزي حوالي مليار دولار من رصيد العملات الصعبة.
اليوم، استطاع "المركزي"، بإدارته الحكيمة، تعويض الفاقد؛ بأن تمكن من زيادة الاحتياطي ليصل إلى حوالي 9.5 مليار دينار، بعد أن تراجع إلى 6.6 مليار دينار نهاية العام الماضي؛ أي بارتفاع نسبته 44 %.
واليوم، فإن هذا الاحتياطي يكفي لتغطية قيمة مستوردات المملكة لمدة تقارب خمسة أشهر، فيما تتطلب المعايير الدولية التي تضمن الثبات النقدي توفر مبالغ مالية تكفي لتغطية قيمة المستوردات مدة 100 يوم فقط.
العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الطيبة متعددة، منها ما يرتبط بالإجراءات والخطوات التي اتخذها "المركزي" لإنقاذ الموقف، وتجاوز التهديد المحدق بالعملة الوطنية في تلك الحقبة.
في تلك الفترة، عمل "المركزي" على توفير مبالغ كبيرة من الدولار، استجابة للطلب المتزايد على العملة الخضراء، بغية إشاعة أجواء مريحة في السوق تخفف من شكوك من يمتلكون الدينار وتطمئنهم، لاسيما بعد كل التصريحات الحكومية عن الخطر الداهم الذي يواجه العملة الوطنية.
البنك المركزي، وضمن محاولات استيعاب حالة "الدولرة" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، جلب ثلاث طائرات محملة بنحو 300 مليون دولار، وضخها في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد حينها، للتأكيد على قدرة القطاع المصرفي تأمين المطلوب من العملة الخضراء.
إدارة السلطة النقدية كانت معنية بتوفير الدولار لإشباع الطلب آنذاك، بغض النظر عن حجمه المتوفر لدى البنوك والصيارفة الفاعلين في السوق المحلية.
مرت تلك الفترة بسلام. بعد ذلك، قرر "المركزي" زيادة أسعار الفائدة على الدينار لجعله أداة استثمارية جاذبة. وبعد مرور فترة زمنية، لم يتعرض الدينار لأي هزات، وحافظ على قيمته رغم كل ما قيل عن الخطر الذي يداهمه.
بعد ذلك، سرت حركة معاكسة من حاملي الدولار؛ ببيع ما لديهم بهدف اقتناء الدينار المغري استثماريا.
في هذه المرحلة تدخل "المركزي" أيضا، وقام بشراء كميات كبيرة من الدولار للاستجابة للعرض، وسط طلب قوي على الدينار؛ إذ بلغ مجموع ما اشتراه "المركزي" من العملة الأميركية منذ بداية العام الحالي حوالي 900 مليون دولار، الأمر الذي يعكس تحسنا في المزاج العام تجاه اقتناء الدينار، مقارنة بالأجواء التي سادت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
أسباب الطمأنينة إلى الاستقرار النقدي لا تتوقف عند هذه الحدود، بل هي ذات علاقة بمسارات وخطوات أخرى ترتبط بوصول جزء من المساعدات الخليجية، على شكل منح وودائع بالدولار، كان آخرها تسلم 250 مليون دولار من الكويت.
تسلم المملكة دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 770 مليون دولار من أصل المبلغ المقدر بحوالي ملياري دولار، دعم خطط "المركزي" لحماية الدينار، وعودة الاحتياطي إلى مستويات مريحة.
اليوم، ثمة تحد جديد يواجه "المركزي"، ويتعلق بضبط معدلات التضخم التي أخذت منحى تصاعديا منذ أشهر، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة. ومجابهة هذا التحدي يحتاج إلى التفكير من جديد في سلم أسعار الفائدة، بشكل ينسجم مع خطط الحكومة لتخفيف العبء عن المواطن والقطاعات الاقتصادية.
فهل يقدر البنك المركزي على ضبط معدل أسعار المستهلك، ليسجل نجاحا جديدا؟
(الغد)
في حينه، خسر الاحتياطي مبالغ مالية ضخمة، كادت تودي بالاستقرار النقدي؛ إذ فقد البنك المركزي حوالي مليار دولار من رصيد العملات الصعبة.
اليوم، استطاع "المركزي"، بإدارته الحكيمة، تعويض الفاقد؛ بأن تمكن من زيادة الاحتياطي ليصل إلى حوالي 9.5 مليار دينار، بعد أن تراجع إلى 6.6 مليار دينار نهاية العام الماضي؛ أي بارتفاع نسبته 44 %.
واليوم، فإن هذا الاحتياطي يكفي لتغطية قيمة مستوردات المملكة لمدة تقارب خمسة أشهر، فيما تتطلب المعايير الدولية التي تضمن الثبات النقدي توفر مبالغ مالية تكفي لتغطية قيمة المستوردات مدة 100 يوم فقط.
العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الطيبة متعددة، منها ما يرتبط بالإجراءات والخطوات التي اتخذها "المركزي" لإنقاذ الموقف، وتجاوز التهديد المحدق بالعملة الوطنية في تلك الحقبة.
في تلك الفترة، عمل "المركزي" على توفير مبالغ كبيرة من الدولار، استجابة للطلب المتزايد على العملة الخضراء، بغية إشاعة أجواء مريحة في السوق تخفف من شكوك من يمتلكون الدينار وتطمئنهم، لاسيما بعد كل التصريحات الحكومية عن الخطر الداهم الذي يواجه العملة الوطنية.
البنك المركزي، وضمن محاولات استيعاب حالة "الدولرة" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، جلب ثلاث طائرات محملة بنحو 300 مليون دولار، وضخها في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد حينها، للتأكيد على قدرة القطاع المصرفي تأمين المطلوب من العملة الخضراء.
إدارة السلطة النقدية كانت معنية بتوفير الدولار لإشباع الطلب آنذاك، بغض النظر عن حجمه المتوفر لدى البنوك والصيارفة الفاعلين في السوق المحلية.
مرت تلك الفترة بسلام. بعد ذلك، قرر "المركزي" زيادة أسعار الفائدة على الدينار لجعله أداة استثمارية جاذبة. وبعد مرور فترة زمنية، لم يتعرض الدينار لأي هزات، وحافظ على قيمته رغم كل ما قيل عن الخطر الذي يداهمه.
بعد ذلك، سرت حركة معاكسة من حاملي الدولار؛ ببيع ما لديهم بهدف اقتناء الدينار المغري استثماريا.
في هذه المرحلة تدخل "المركزي" أيضا، وقام بشراء كميات كبيرة من الدولار للاستجابة للعرض، وسط طلب قوي على الدينار؛ إذ بلغ مجموع ما اشتراه "المركزي" من العملة الأميركية منذ بداية العام الحالي حوالي 900 مليون دولار، الأمر الذي يعكس تحسنا في المزاج العام تجاه اقتناء الدينار، مقارنة بالأجواء التي سادت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
أسباب الطمأنينة إلى الاستقرار النقدي لا تتوقف عند هذه الحدود، بل هي ذات علاقة بمسارات وخطوات أخرى ترتبط بوصول جزء من المساعدات الخليجية، على شكل منح وودائع بالدولار، كان آخرها تسلم 250 مليون دولار من الكويت.
تسلم المملكة دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 770 مليون دولار من أصل المبلغ المقدر بحوالي ملياري دولار، دعم خطط "المركزي" لحماية الدينار، وعودة الاحتياطي إلى مستويات مريحة.
اليوم، ثمة تحد جديد يواجه "المركزي"، ويتعلق بضبط معدلات التضخم التي أخذت منحى تصاعديا منذ أشهر، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة. ومجابهة هذا التحدي يحتاج إلى التفكير من جديد في سلم أسعار الفائدة، بشكل ينسجم مع خطط الحكومة لتخفيف العبء عن المواطن والقطاعات الاقتصادية.
فهل يقدر البنك المركزي على ضبط معدل أسعار المستهلك، ليسجل نجاحا جديدا؟
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
