إلى رئيس ديوان الخدمة.. من منحك حقّ تجميد طلبات متقدمين لديوان الخدمة المدنية؟!
جو 24 :
أنس سليمان - جدل واسع أثارته تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، نضال البطاينة، حول دراسة الديوان مقترحا بتجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص واسقاطها من الدور والترتيب التنافسي مرحليا في حال كان راتب طالب التوظيف مرتفعا وعمله مستقرا.
وتتلخص احتجاجات طالبي التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية الديوان في تجميد أو اسقاط أي طلب توظيف، أيّا كان وضع طالب الوظيفة، خاصة في ظلّ الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع الخاص في الأردن.
ربما كانت السنوات الطويلة التي قضاها البطاينة خارج الأردن حرمته الاطلاع على الواقع الأردني بالشكل الكافي، وربما لا يعلم الرجل أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تُغلق أبوابها بين يوم وليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي قامت بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية ضمن وجبة تعيينات أشقاء النواب نفسها.
يجب أن يعرف البطاينة أن طالب التوظيف هو فقط صاحب الحقّ في رفض الوظيفة أو القبول بها، وأن الحكومة مطالبة بتسهيل شؤون القطاع الخاص حتى يستوعب مزيدا من الموظفين والعاملين، وعندها سيختار طالب التوظيف البقاء في عمله الخاص والاستنكاف عن الوظيفة العامة، وبذلك يسقط طلبه من الديوان ويتم ترشيح شخص اخر عبر الديوان بدلا عنه، أما أن يتمّ اجبار الناس على القطاع الخاص دون رغبتهم فهذا أمر مرفوض.
الأمر الآخر، أن العامل في القطاع الخاص وإن كان يحصل على راتب كبير واختار الوظيفة العامة، فإنه بالمحصلة سيترك مكانه في القطاع الخاص لأردني آخر باحث عن عمل، إلا إذا كانت مؤسسته تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فبالتالي يكون عمله غير مستقر.
لا نعلم بأي حقّ يدرس الديوان تقسيم وتصنيف طالبي التوظيف إلى مستحقّ للوظيفة وغير مستحق، وما علاقته أصلا بذلك، فالديوان هو مجرّد جهة لتنظيم الدور والترتيب التنافسي ومراقبة أي تجاوز عليه.
الأصل بالديوان أن يذهب لمنع توظيف أي شخص في القطاع العام خارج مظلة الخدمة المدنية، ويوقف ظاهرة الاعلان المفتوح واشتراط الخبرة في بعض الوظائف التي تكون مفصّلة على مقاس أحدهم، ويوقف التعيينات التي تجري بعقود خيالية كما جرى في وزارة العدل مؤخرا..
تابعو الأردن 24 على 
