من يحمي الكوادر الصحية؟

ظواهر غربية زادت معدلات وقوعها في مجتمعنا الأردني في الآونة الاخيرة، هي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن قيمنا واخلاقنا الأردنية العربية الاصلية.. تجعلنا نقف ضدها ونحاربها والعمل للحد من تكرارها واستمرارها..
وتعد ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية أو الطبية من أبرز تلك الظواهر الغريبة.. حتى أصبحنا كمن يشاهد مسلسلا متكررا بشكل مزعج ومقلق من الاعتداءات سواء على الطبيب او الممرض او الاداري في معظم المستشفيات.. والا فهل يعقل أن يصل عدد الاعتداءات على الكوادر الطبية خلال العامين الماضيين الى نحو 141 اعتداء بحسب أرقام وزارة الصحة؟!.
الاعتداء على الكادر الصحي بات يأخذ أشكالا متعددة سواء بالعنف اللفظي او الجسدي، وكل اعتداء يعد جريمة يعاقب عليها القانون..
ورغم تلك القوانين الا ان ظاهرة الاعتداءات تتزايد، الامر الذي يزيد من الخوف والهلع لدى العاملين في مهنة الصحة، الذين باتوا بالفعل بحاجة ماسة الى حماية!.
ما المطلوب لوقف تلك الاعتداءات؟ ومن المسؤول عن حماية الكادر الصحي.. وكيف يمكن للكادر الطبي ان يؤمن على نفسه خلال عمله الانساني؟!.
اسئلة كثيرة يجب الوقوف عندها والبحث عن حلول مناسبة للحد من تلك الظاهرة..
وعلى وزارة الصحة وضع تشريعات جديدة تحمي الكادر الصحي والمريض في آن واحد..
كما عليها تنظيم محاضرات توعوية للكادر حول كيفية التعامل مع حالات الاعتداء.. بالاضافة الى زيادة الحماية الامنية في المستشفيات لضمان السيطرة على تلك المواقف..
بالنهاية ونحن نؤكد على أحقية المريض بأخذ حقه الكامل في العلاج، ونحن نقدر قلق المرافقين على مريضهم.. الا أن كل ذلك لا يدعونا أبدا أن نتقبل تحت أي ظرف تبرير حالات الاعتداء على من وجدوا لخدمتنا والسهر على راحة مرضانا.. واذا كان هناك من اعتراض فليكن.. ولكن باسلوب حضاري يتماشى مع قيمنا وأخلاقنا وديننا..
كما نؤكد على أهمية وجود مكتب لخدمة الجمهور مؤهل ومدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات للحيلولة دون الاحتكاك المباشر بين الجمهور والكادر الطبي.. وغيرها من الحلول علّنا نحد من هذه الظاهرة التي باتت مقلقة ومسيئة للجميع.

الدستور