«السيجارة الإلكترونية» ... فرصة إقلاع أم إدمان جديد؟؟

اصبح التفاخر بانتقاء احدث اشكال السيجارة الالكترونية في الاونة الاخيرة «موضة» اليوم...
اذ يعتقد البعض انها اخف ضررا من سجائر التبغ العادية وانها ستساعده في الاقلاع عن التدخين...
وعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية بان السجائر الالكترونية ذات مستوى عالٍ من التسمم، مستبعدة أن تكون وسيلة من الوسائل المساعدة على التوقف عن التدخين...
الا ان الاقبال على السجائر الالكترونية في تزايد الى درجة اصبح البعض يصفها بأنها صديقة للبيئة...
واصبح تداولها في الاسواق وبين ايادي المواطنين امرا شائعا ومقبولا اجتماعيا... مع العلم بان الحكومة ما زالت الى الان تمنع دخولها الى المملكة....
السيجارة الالكترونية تثير الكثير من الجدل وصراعا في الرأي بين طرفين في الوقت الحالي...
فهناك من يطالب بادخالها، والمبرر، انها غير ضارة كالسيجارة العادية لعدم وجود التبغ فيها...
وهناك من يعارض لاحتوائها على مواد كيميائية الى جانب النيكوتين...
ومن هنا فاننا نتساءل : هل ستسمح الحكومة بادخال « السيجارة الالكترونية « الى المملكة او ستبقى على موقفها بمنعها من الدخول؟!
واذا تمت الموافقة على استيرادها فهل ستباع كالسجائر العادية في الاسواق وتكتفي الحكومة بتحذيرات «الصحة» فقط؟؟...
وهل ستقوم الحكومة بدور رقابي مستمر على التجار بعد ادخالها الى المملكة؟؟..وهل ستمنع بيعها لمن هم دون سن الـ18 ؟..
اسئلة مهمة يجب الوقوف عندها، وعلى الحكومة دراسة الموضوع بجدية من جميع النواحي وتأثيرها الصحي على الافراد والبيئة في المدى القريب وحتى البعيد...
هناك بعض الدعايات تشير إلى ان هذه « السجائرالالكترونية « صحية بنسبة 100%...وهذا ما يتناقض مع الحملات التوعوية على الصعيد العالمي والمحلي بالاضرار الصحية الخطيرة للنيكوتين على جسم الانسان...
واذا كانت « السجائر الالكترونية « بالفعل تشكل حلا وعلاجا يساعد على الاقلاع عن التدخين يجب ان تكون هناك قوانين وتشريعات ضابطة من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية...وتشكيل خبراء متخصصين في مجال الصحة العامة للتأكد من ماهية مكوناتها واضرار السائل على الافراد...
كما على الجهات المعنية الاستمرار بالحملات الرقابية على الاسواق للتأكد من عدم التلاعب بالمواصفات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة...في النهاية يجب ألا يترك الأمر دون تدخل وحسم من الجهات المعنية وفي مقدمتها : وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة!.

الدستور