jo24_banner
jo24_banner

دستوريون لـ الاردن24: اتفاقية الغاز ضمت بنودا مذلّة.. وباطلة بطلانا كاملا

دستوريون لـ الاردن24: اتفاقية الغاز ضمت بنودا مذلّة.. وباطلة بطلانا كاملا
جو 24 :
مالك عبيدات - اتفق خبراء قانونيون ودستوريون على أن اتفاقية الغاز التي كشف تفاصيلها نقيب المحامين الأسبق وعضو كتلة الاصلاح النيابية، صالح العرموطي، تؤكد وجود ثغرات قانونية فيها وتتضمن بنودا مجحفة بحق الأردن، بل إنها "مذلّة في بعض بنودها".

وقال الخبراء إن الاتفاقية خلت من أي كفالات يقدّمها الطرف الآخر، فيما تم تشديد الكفالات على الحكومة الأردنية، كما لم يجرِ وضع أي ضمانات أو اجراءات يتم اتخاذها في حال نفذ الغاز أو لم يورد أو تم تصفية الشركة البائعة.

العضايلة: ثغرات عديدة

وقال الفقيه الدستوري واستاذ القانون، الدكتور أمين العضايلة، إن هناك مقولة قانونية وفقهية تقول "أخطر ما يمكن أن تُعرّض فيه الحكومات مصالح الشعب للخطر هي المعاهدات والاتفاقيات"، لذلك جاء الدستور الأردني واضحا في هذه الجزئية بالمادة (33) بأن المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة يجب أن تعرض على مجلس الأمة لاقرارها.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن اتفاقية الغاز لم تتضمن نصّا بضرورة عرضها على مجلس الأمة لاقرارها، ولو كان هناك بند فإن المجلس يجب أن يقبلها أو يرفضها دون تعديلها.

وشدد على وجود عدة ثغرات تضمنتها الاتفاقية، ومنها عدم وجود ضمانات يقدّمها الجانب الآخر في حال نفاد الغاز أو عدم توريده من قبل الشركة الموقع معها الاتفاقية أو تصفية الشركة الموردة، قائلا إن بعض هذه البنود مذلّة.

ولفت العضايلة إلى أهمية فرض الجهات الرقابية المختلفة -اضافة إلى البرلمان- رقابتها على الاتفاقية، ومنها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

عرب: بطلان كامل

ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري، المحامي يونس عرب، إن الاتفاقية من حيث الصيغة والالتزامات التي ترتبها على خزينة الدولة تستدعي اجراءات دستورية لاقرارها من مجلس الأمة "ولم يجرِ اتخاذها".

وأضاف عرب لـ الاردن24: "بعيدا عن الموقف السياسي، تعتبر الاتفاقية غير دستورية، وقابلة لأن تكون محلّا للطعن بعدم دستوريتها، وهناك أسانيد قانونية ودستورية واضحة في نصوص الدستور الاردني وفي النظام الدستوري الأردني يجعلها باطلة بطلانا كاملا".

ولفت عرب: "ومن الناحية السياسية، فهي تخالف الثوابت السياسية والوطنية والقومية، بعيدا عن ذرائع الاتفاقية السياسية ووادي عربة، كما أنها تمس مصالح الدولة الاردنية الاقتصادية، وبعيدة عن القيم التي أقيمت على أساسها المملكة الاردنية الهاشمية".
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير