حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات
جو 24 :
أجمع أمناء عامون للأحزاب السياسية على ضرورة فتح الحوار حول قانون الانتخاب مبكرا لوضع الملاحظات على القانون الحالي تمهيدا لإجراء التعديلات بما يتوافق مع تطوير الحياة السياسية بالمملكة.
وقالوا إن القانون بشكله الحالي لن يسهم في تطوير الحياة السياسية ويجب تغيير نظام القوائم من مفتوحة إلى مغلقة واعتماد نظام القوائم النسبية وتخصيص مقاعد للأحزاب في البرلمان.
وأشاروا إلى أن القانون الحالي لايختلف كثيرا عن قانون الصوت الواحد الذي رفضه الشعب الأردني وتم إدخال نظام القوائم المفتوحة واحتساب المقاعد على طريقة البواقي بدلا من احتساب عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة وهذا أسهم في التلاعب بالفائزين بالانتخابات.
العضايلة : تعديل قانون الانتخاب والنظام الانتخابي جوهر تشكيل كتل حقيقية
وحول ذلك قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن مدخل تطوير الحياة السياسية والحزبية يكون بقانون الانتخاب ولايمكن تشكيل كتل حزبية حقيقية إلا من خلال تعديل القانون وفقا لنظام القوائم النسبية وإلغاء طريقة احتساب القوائم المفتوحة.
وأضاف مراد ل الأردن 24 أن تعديل قانون الانتخاب والنظام الانتخابي هما جوهر تشكيل كتل حقيقية متماسكة ذات برامج، بدلا من الكتل الهلامية الموجوة حاليا والتي تتبدل حسب المواقف، مشيرا إلى أن قانون العام 1989 قد يكون مدخلا للحل كونه يحافظ على التوزيع الجغرافي ويفرز نوابا على أساس وطني.
وقال إن القانون الحالي لايختلف كثيرا عن قانون الصوت الواحد ويحتاج الى التعديل من عدة نواحٍ على القضايا الإجرائية من خلال تسليم مندوبي المرشحين نسخة من محاضر النتائج وتعديل النظام الانتخابي بإلغاء قضية البواقي إذا كان هناك فعلا إرادة حقيقية لتطوير الحياة السياسية.
ذياب : اعتماد التمثيل النسبي والقوائم المغلقة بدلا من النظام الحالي الذي لم يختلف عن نظام الصوت الواحد
من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب إن الحديث عن قانون الانتخاب ليس مسألة تتم بين يوم وليلة ويحتاج إلى عمل، ونحن مع القوائم النسبية المغلقة وليس المفتوحة التي لم تختلف كثيرا عن نظام الصوت الواحد بل أعادت إنتاجه بصورة مختلفة.
وأضاف ذياب ل الأردن 24 إذا أرادت الدولة برنامجا إصلاحيا سياسيا عليها باعتماد التمثيل النسبي والقوائم المغلقة بدلا من النظام الحالي لإفراز مجلس نواب يمثل كافة الأطياف السياسية.
وقال إن هناك بعض التعديلات الإجرائية على القانون للحفاظ على الدقة أثناء استخراج النتائج وطريقة الانتخاب وطبيعة القوائم مشيرا إلى أن العدد الحالي لأعضاء المجلس معقول ولا يحتاج إلى التغيير.
الشناق : لا نريد طرح القوائم الوطنية التي يتولاها رأس المال ونريد تخصيص مقاعد محددة للأحزاب
توافق أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق مع زميليه بأن قانون الانتخاب هو أحد أدوات تطوير الحياة بالتزامن مع قانون اللامركزية ويجب أن يكون الحوار حولهما متزامنا لإخراج قانون نواب خدمات ونواب تشريع في مجلس النواب.
وأضاف الشناق ل الأردن 24 لانريد طرح القوائم الوطنية التي يتولاها رأس المال والتي أسهمت بإدخاله إلى البرلمان، إذا كان هناك جدية من قبل الحكومة لتطوير الحياة السياسية وعدم تكرار ما جرى في حوار قانون البلديات واللامركزية الذي صيغ كما يريد الوزير نفسه.
وقال نحن لانختلف على مكتسبات الكوتات ذات التمثيل الجغرافي ونريد تخصيص مقاعد محددة للأحزاب السياسية وأن تتراوح من 20-25 مقعدا وإعادة النظر بالنظام الانتخابي وإجراء تعديلات عليه تتواءم مع القانون الجديد.
تابعو الأردن 24 على 
