جراحات متسرعة في التعاطي مع شكاوى راسبين في امتحان المجلس الطبي تثير العديد من التساؤلات

مالك عبيدات - يوما بعد يوم، يتكشف زيف مزاعم شعار "النهضة" الذي يرفعه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عنوانا لحكومته، ويوما بعد يوم، نتأكد أننا أمام حكومة نكبة حقيقية، وما سوء ادارة ملفات الطاقة والاعلام والتعليم والتعليم العالي وتراجع الاقتصاد إلا دليل على هذا..

المصيبة الجديدة اليوم تتعلق بالاسئلة التي سبق أن طرحناها حول قرار لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الأردني بتغيير اللجنة العلمية في جراحة الأعصاب، فالمعطيات الجديدة تفرض على الرئيس الرزاز ووزير الصحة الدكتور سعد جابر تحرّكا عاجلا يُجنّبنا ضربة لا نريد أن تكون قاتلة للقطاع الطبي الأردني، ولا نريد أن نتلمس أثرها في المستقبل القريب كما جرى فيما شهده قطاع التعليم العالي مؤخرا جراء العبث الحكومي.

مؤخرا، تقرر اعادة تشكيل اللجنة العلمية في جراحة الأعصاب على نحو سريع ومفاجئ ودون مبررات واضحة وعلى نحو يطرح مزيدا من التساؤلات، خاصة في ظلّ الكفاءات التي تضمها اللجنة، وفي ظلّ عدم انتهاء فترة ولاية اللجنة المحددة في القانون.

المشكلة، ان تعليمات امتحانات شهادة الاختصاص تنصّ في المادتين (6 / الفقرة 10، 7/ الفقرة 13)، على أن تقوم لجنة الدراسات العليا بدراسة النتائج واعتمادها، وتعطيها أيضا حقّ اعادة النتائج أو مناقشتها مع اللجنة المختصة إذا رأت فيها خللا أو احتاجت إلى تفسير، لكن اللافت أن لجنة الدراسات لم تقم بدعوة اللجنة العلمية، والأولى بالمجلس الطبي إذا رأى خللا أن يحلّ لجنة الدراسات العليا التي صادقت على قرارات اللجنة العلمية قبل أي شيء!

وأما الأمر الآخر، فالأصل بالمجلس الطبي في حال وجود شكوى بحقّ اللجنة العلمية أو تظلّم من قبل الأطباء الراسبين أن تتحقق من ذلك عبر وثائق الامتحان والتسجيلات الموجودة للاجابات المعتمدة، غير أن المجلس تجاهل كلّ ذلك وأعاد تشكيل اللجنة العلمية بشكل مريب؛ حيث أن أربعة أعضاء ممن جرى تعيينهم في اللجنة الجديدة كانوا من ضمن أعضاء اللجنة السابقة وساهموا بشكل متساوٍ في وضع العلامات، الأمر الذي يدحض مبرر وجود خلل في وضع العلامات.

كما بدا لافتا عدم وجود مندوب لوزارة الصحة في التشكيل الجديد، كما جرى استثناء رئيس الاختصاص منها.

الحقيقة أن ما يجري في المجلس الطبي أكثر خطورة مما حدث في مجلس التعليم عندما جرى اعادة تشكيل المجلس في عهد الدكتور عبدالله النسور بعد ستة أشهر على تعيينهم بسبب مخالفتهم رغبات وزير التعليم العالي آنذاك.. وهو الأمر الذي نذوق ويلاته اليوم من خلال التداعي والتراجع الذي يشهده قطاع التعليم العالي، لكنّ الأمر في هذه المرة مرتبط بما هو أكثر خطورة.. صحة وحياة الأردنيين.

الاردن24 حاولت التواصل مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ورئيس المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، غير أن أحدا منهما لم يُجب على الاتصالات المتكررة..