حكومة الرزاز: مياه.. لبن.. فوسفات..

المتابع لأهم ما صدر عن الحكومة خلال الأسبوع الماضي، يصاب بدوار أصعب واخطرمن دوار البحر، خاصة وأن القضايا التي طرحت عبر وسائل الاعلام تمس حياة الناس اليومية، كما تمس المال العام الذي هو مال المواطن الاردني بكل تأكيد.

فالقضايا التي تم تناولها من وزراء حكومة الرزاز الاسبوع الماضي، تشمل موضوع التعدي على المياه والآبار في منطقة البادية الوسطى والتي قيل انها مخالفة، وقضية اسعار منتجات الألبان، وتصريح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر حول قضية الفساد في شركة الفوسفات.

فقد ظهر في معالجة الوزراء او الوزارات للقضايا التي طرحناها سابقا في المقدمة، "ان كل يغني على مصلحة ليلاه" في معالجة موضوع التعدي على المياه كما ذكرت وزارة المياه والري بأن مجهولين إعتدوا على أحد موظفي المياه في البادية الوسطى، وعندما اطلعت على ما يجري في البادية الوسطى وجدت التالي:

إن عدد كبيرا من سكان هذه المنطقة وخاصة في قرى الطنيب واللبن والذهيبة الغربية، لم تصلهم المياه منذ سنوات، وأن وسيلة حصول هؤلاء السكان على المياه هي من خلال الأبار التي تعتبرها وزارات المياه مخالفة، وبالتالي نسأل من المقصر تجاه الوطن هل هو المواطن الذي يستجير بالرمضاء من النار، أم وزارة المياه ، التي لا تقوم بواجبها تجاه المواطن..؟ أوليس المطلوب ان تقدم الوزارات خدماتها ثم تذهب الى محاسبة المعتدين إن اعتدوا؟! ألم تقم الوزارة بإطلاق الوعود بانها ستقوم بتركيب عدادات مياه للأبار التي تعتبر مخالفة، فلماذا لا يحاسب الوزير الذي أطلق تلك الوعود، أوليس ذلك تقصيرا أخر بحق المواطن ..؟

إن وزارة المياه مقصرة في عملها في المدن، فكيف لا نصدق أن هذه الوزارة غير مقصرة بحق أهلنا في البوادي والأرياف الاردنية..! هل يتحداني وزير المياه، بأن أثبت له هذا التقصير، خاصة في مجال نقاء المياه التي تحمل الصداء إلى بيوتنا من خلال الانابيب (المواسير) التي أثبتت كل الدراسات كما أثبتنا نحن أن هذه المياه غير صحية، مما جعل المواطن يلجأ الى شركات المياه التي يقال أنها صحية..!

أما الموضوع الثاني الذي أصاب المواطن بالدوار، هو تصريح صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، بخصوص رفع اسعار الألبان وخاصة (لبن الرايب) والذي لا يستغني عنه المواطن حيث جاء في التصريح ان رفع سعر اللبن من 75قرشا الى دينار و25 قرشا هو سعر عادل! اي بنسبة زيادة تناهز ال 70% وهذا يؤكد أن هذه الحكومة مثيرة لغضب الشعب نتيجة التخبط والإستهتار او الإنحياز لأصحاب المصانع على حساب المواطن..! ولذلك فقد أعلنت سابقا انضمامي الى مقاطعة هذه السلعة وخليها "تحمض".

وفي الموضوع الاخر الذي اثار لغطا كبيرا واستهجانا، هو تصريح نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول الفساد في شركة الفوسفات، حيث نقلت عنه صحيفة الغد ما يأتي:- أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن المبالغ التي أدين فيها المتهمون في قضية الفوسفات لم تكن 230 مليون دينار، إذ اثبتت الدراسات التي أجريت أن المبلغ وصل الى 75 مليون دينار وأن ما تم تداوله سابقا عن المبلغ مبالغ فيه.

إذا السيد المعشر العائد من سفرة الى أحدى العواصم الغربية، يقول لنا ان القرار الصادر عن المحاكم الاردنية مبالغ فيه! وهذا يعتبر تدخلا فاضحا بالقضاء وبمجريات سير العدالة من قبل السلطة التنفيذية، حيث كان المطلوب منه ان يعيد معه المجرم الفار من العدالة وليد الكردي، وليس ان يمنحه صك تشكيك بما اختلس من اموال، بينما تلاحق حكومته المواطن الاردني على فاتورة مياه بقيمة بخسة لا تتجاوز عشرات الدنانير، او تلاحق بدويا في الصحراء يتضور عطشا، فلا يجد غير التوجه الى حفر بئرا يروي به عطشه وعطش ما يمتلك من "قطيع خراف او أبقار او جمال" هي مصدر رزقه الوحيد، وفي ظل غياب كامل لخدمات الحكومة التي وعدت بانها ستساعدهم على مواجهة ظروف الحياة القاسية.

إن الحكومة تعمل وفق هذه العقلية مع المواطن ومن خلال وزراء رموا الوطن في بئر، لا تستحق أن يصمت عنها الشعب، خاصة اذا ما راجعنا سجلها في مجال نهج الجباية وفرض الركود الاقتصادي على القطاع التجاري وتدمير الصناعة وتراجع الحريات العامة، وأخيرا وليس اخرا صمتها المريب على ما تقوم به شركة "اي فواتيركم" من سلب المواطن اموال لصالح جهة خاصة، دون ان تبذل هذه الجهة اية جهود، مقابل هذه الاموال المسلوبة من المواطن.. ولذلك فالمطالبة باقالة الرزاز ومن معه أصبح مطلبا شعبيا، وعلى من يعنيه الامر الالتفات الى رغبات الشعب ومصالحه و ليس الى من يزينون الشر القادم من إدارة "العم سام" وزبانيتها المزروعين في أجهزة الدولة ويعملون بالتكافل والتضامن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع فرع القاتل الاقتصادي، الذي يريد تركيع الشعب للذهاب الى صفقة قرن بمواصفات "قواده سياسية".