موظفو المحاكم يلجأون لنقابة المحامين لمواجهة وزير العدل "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - أعلن موظفو وزارة العدل العاملين في المحاكم اعتزمهم التوجه إلى نقابة المحامين، للطعن بقرارات النقل التعسفي، التي اتخذها وزير العدل والأمين العام بحق عدد منهم، أمام محكمة العدل العليا وابطال مفعولها.

وعبّر رئيس لجنة تنظيم الاضراب، عبد الله السعود، عن رفض الموظفين الاستسلام لقرارات الوزير "التعسفية"، مشيرا إلى أنها "عقوبات مبطنة للموظفين المضربين".

وأضاف السعود في حديثه لـjo24: "إن الوزارة بدلا من تنفيذ مطالب موظفيها التي بدأنا الاضراب لأجلها منذ ثلاث أسابيع، قام وزير العدل والأمين العام بمنحنا المكافآت بالقرارات الادارية ونقلنا إلى محاكم خارج عمان، إضافة لازالة ساعات البصمة؛ حتى لا يتمكن الموظفون من تثبيت وجودهم في العمل، ليتم بعدها خصم مبالغ عليهم".

كما وقع موظفو المحاكم عريضة يطالبون فيها بإقالة وزير العدل أحمد الزيادات، حيث تقرّر إرسال هذه العريضة إلى المجلس النيابي، لطرح الثقة بالوزير.

هذا وانضم موظفو المحاكم في مادبا والرصيفة وسحاب، إلى اضراب "قصر العدل"، حيث حضر وفد منهم لإعلان استمرارهم في اضرابهم وتضامنهم مع زملائهم حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين المشروعة.

وكانت وزارة العدل قد وجهت صباح الخميس، كتب نقل لعدد من موظفي المحاكم النظامية المضربين عن العمل الى محافظات مختلفة، كعقوبة على اضرابهم الذي دخل يومه الـ19 على التوالي.

وقد صدرت كتب النقل ضد موظفين غالبيتهم العظمى هم أعضاء اللجنة الإعلامية للإضراب، فيما اعتبرت لجنة موظفي المحاكم هذه الخطوة محاولة "بائسة" لقمع الإضراب.

ومن جهة أخرى، أعرب عدد من المحامين المؤازرين لمطالب موظفي المحاكم عن استيائهم من موقف نقابتهم تجاه اضراب موظفي المحاكم، مطالبين إياها باتخاذ موقف أكثر جدية في وقوفها إلى جانب "المطالب الحقة للموظفين"، خاصة وأن مصالح المحامين قد تأثرت بالاضراب.

وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانا صحفيا صباح الخميس، قالت فيه إنها تأخذ موقف الحياد من الاضراب.


ويطالب المعتصمون بعلاوة تصل إلى 100% اسوة بموظفي ضريبة الدخل بالاضافة الى مطالبتهم بزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.



..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.