"متضررو خصخصة الاتصالات": اسرار الدولة مكشوفة لدى "فرانس تيليكوم"
جو 24 : أكدت لجنة المتضررين من خصخصة شركة الاتصالات الأردنية ان تبعات خصخصة شركة "اورانج" لم تقتصر على الناحية الاقتصادية فحسب بل ان تبعاتها الامنية اشد خطورة.
وجاء في بيان اصدرته اللجنة أن أسرار الدولة وتوجهاتها السياسية والإدارية باتت مكشوفة و"مفضوحة" ومكشوفة كون الشركة التي بيعت اليها "الاتصالات" ليست اردنية.
واعتبرت اللجنة ان خصخصة المؤسسات الوطنية جريمة بحق الوطن والمواطن ولها ابعاد كارثية.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن الناطق الاعلامي باسم لجنة متضرري خصخصة شركة الاتصالات الأردنية
أيها الشعب المرابط على ثرى الأردن الطهور ..
يشهد الشارع الأردني حراكات شعبية غير مسبوقة ، وكل حراك له دلالاته وشعاراته وأبجدياته ، وتبقى الوسيلة الميدانية عبر الشارع هي الخيار الوحيد ، ولكن الغاية – مهما اختلفت الخيارات – تقع ضمن إطار الإصلاح ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ، ولعل الخصخصة التي طالت مؤسسات الوطن وشركاته بصورة مشوهة وبشعة كانت وما زالت أحد أهم منابع الفساد التي هزت أركان الدولة الأردنية وأجبرت الشعب على الخروج عن صمته الذي طال لدرجة الغثيان والخضوع والإذلال ، ونحن هنا نعي جيداً بأن كافة دول العالم عندما تخطط لجذب الشركاء والإستثمارات فإنها تضع خطط وبرامج شاملة تأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب ، الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والفنية والأمنية ، ويكون الإنسان محوراً أساسياً ، فلا يتم التعدي على حقوقه الأمنية والوظيفية والمعيشية .
يُدرك الجميع بأن خصخصة شركة الإتصالات الأردنية ، كانت جريمة بحق الوطن والإنسان ، ولها أبعاد كارثية خطيرة جداً ، فمن الناحية الأمنية أصبحت أسرار الدولة وتوجهاتها السياسية والإدارية مفضوحة ومكشوفة ، خاصة إذا ما علمنا بأن شركة فرانس تيليكوم الفرنسية الصهيونية هي صاحبة الولاية على أسرارنا واتصالاتنا ، ومن الناحية الإقتصادية فإننا لم نرى أية جدوى حقيقية ، فثمن خصخصة وبيع الشركة لا يساوي أرباح سنة واحدة ، وما حصل عليه سماسرة الوطن يفوق ذلك بكثير ، إضافة إلى أن أموال خصخصتها ذهبت أدراج الرياح ، ولم يجني الإنسان الأردني سوى مزيداً من سوء الأحوال المعيشية ، ولم تجني الدولة الأردنية سوى مزيداً من الإنهيارات المتلاحقة والعجوزات المستمرة في خزائنها وموازناتها ، والى جانب ذلك الواقع المرير لم تعمل الدولة الأردنية على حفظ حقوق موظفي الشركة ، حيث مارست الشركة بحقهم جميع أشكال التهميش والإذلال والترويع من أجل إرغامهم على تقديم استقالاتهم بصورة لا ترقى الى أدنى درجات الإنسانية ، وحتى يكتمل مشهد النوايا المبيتة ، انتهجت ادارة الشركة أحكاما عرفية نازية حقيقية لا خيارات أخلاقية من خلالها ، فامّا الاستقالة أو الاقالة ، والخيارين في حقيقة الأمر هما وجهان لعملة واحدة عنوانها الظلم والقهر والتشريد والتجويع ، ونحن هنا نملك أدلة دامغة على سياسات ادارة الشركة وقراراتها التعسفية .
يا أحرار الأمّة ..
ان الموظفين السابقين في شركة الاتصالات الأردنية ، والذين كانوا وما زالوا ضحايا سياسات الخصخصة الاستعمارية ، لم تهن عزائمهم يوما ، ولم يدخروا جهدا في المطالبة بحقوقهم التي أهدرتها الحكومات الأردنية ، واستولت عليها ادارة الشركة الجائرة ، وفي خطوة ايجابية وحضارية ، تنادى المتضررون قبل ما يزيد على الثمانية أشهر ، وخرجوا في اعتصامات واحتجاجات متتالية من أجل التأكيد على شرعية حقوقهم ، وعدم التخاذل في استردادها ، وقد مضت الأيام والشهور ونحن في حراك ميداني مستمر ، نهتف وننادي ونستغيث ونطالب ، ولا مجيب ، فالنظام الأردني الذي أسس لبرامج الخصخصة منذ توليه الحكم ، صم آذانه عن سماع أصواتنا ، والحكومة أغلقت أبوابها ونوافذها ومنافذها ، والشركة تكذب وتماطل وتراوغ ، والاعلام الرسمي المتخلف والمرهون ماليا وأخلاقيا ومهنيا لا يستطيع الخروج من دوامة الخوف والفساد والاذلال ، وسماسرة الخصخصة والمال وتجار الفساد والليبراليون الجدد يراقبون المشهد وهم يتحينون الفرص لارتكاب جرائم استثمارية جديدة تقود الى انهيار أركان الوطن ، وتضيف أموالا جديدة الى خزائن خزيهم وجشعهم وعهرهم وانحطاطهم .
لقد كنا حريصين خلال الفترة الزمنية الماضية على عدم المساس بمقدرات الوطن وأمنه وترابه وانسانه ، لأن حب الوطن يجري في عروقنا ، ونفديه بأعناقنا وأموالنا وأولادنا ، ولن نقبل بأن يزاود علينا في ذلك كائن من كان ، ورغم كل ذلك فاننا تعرضنا ولا زلنا لكل أشكال الابتزاز والاستفزاز والاضطهاد ، وتعرض حراكنا السلمي الى اعتداءات مبيتة ومتكررة ، والى اتهامات غير حقيقية ، كان الهدف من خلالها انهاء وجودنا في الشارع ، وبالتالي القضاء على آمالنا وطموحاتنا المشروعة ، وهنا نطالب بكف يد القبضة الأمنية ، ورفع قبضة المخابرات عن الحياة العامة في الشارع الأردني .
وحتى نذكر لأصحاب الفضل فضلهم ، فان الواجب يحتم علينا أن نشير الى مجموعة بعينها من السادة النواب الذين تواصلوا معنا وحاولوا تبني قضيتنا ، الا أن كافة محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح أمام تعنت واستبداد ادارة شركة الاتصالات ، وأمام خذلان وصمت صانعي القرار في الدولة الأردنية ، وقد قام رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابع عشر بتوجيه كتاب يدعو من خلاله ادارة شركة الاتصالات للحضور الى مجلس النواب بتاريخ 15/5/2013 للاجتماع مع لجنة المتضررين ، الا أن الشركة امتنعت عن الحضور ، وقد تواجدنا في اليوم المذكور في مكتب رئيس اللجنة المالية ، وقد ذهلنا لرده حينما دعوناه والنواب لحضور رمزي على هامش اعتصاماتنا ، حيث طلب بأن لا نحرج النواب لأنه قد تم تنبيههم بعدم المشاركة في الاعتصامات !! وحينما سألناه عن مصدر الطلب أشار الى اجتماعهم قبل يومين في قصر الحمر !! فهل طلب الملك من النواب عدم المشاركة ؟؟ أم أن رئيس الديوان فايز الطراونة طلب ذلك بأمر وايعاز من صديقه الحميم شبيب عماري رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات !!!؟؟ وهنا من حقنا أن نتسائل عن مدى استقلالية السلطة الشعبية التشريعية ، وعن حقيقة دورها في الحياة العامة ، وهل تستطيع الضغط باتجاه دفع الظلم وخوض غمار مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين !!!؟ ولذلك تبقى الأسئلة حائرة حول طبيعة ادارة الدولة الأردنية ، ومن هي الفئة التي تديرها وتمسك بكافة خيوطها السياسية والاقتصادية والأمنية ؟؟؟ وعليه فاننا حينما قلنا بأن شركة الاتصالات وادارتها الفرنسية هي دولة داخل الدولة ، غضب منا البعض ، وهاهي الأيام تثبت لكل صاحب عقل بأن ما قلناه حقيقة ماثلة للعيان ، ونزيد على ذلك ونعلن بمرارة شديدة بأن الشركة هي أقوى من الدولة لأنها لا تمتثل لقراراتها وقوانينها ، ولذلك فان الدولة لم تتوانى عن تجنيد دورية أمنية ثابتة أمام المركز الرئيسي لمبيعات الشركة على الدوار السابع حيث أحد أماكن اعتصاماتنا ، ولم تتأخر الدولة أيضا في تجنيد الأجهزة الأمنية من أجل ارهابنا واعتقالنا والاعتداء علينا أثناء اعتصاماتنا ، ولم تخجل شركة اورنج من تقديم الرشاوى عبر تقديم وجبات غذائية ومشروبات مختلفة الى أفراد الأجهزة الأمنية أثناء اعتصاماتنا !!!؟؟ .
نشير هنا الى تناقضات السياسة الرسمية الأردنية وتملقها لشركة الاتصالات ، فقد أعلن رئيس الوزراء عبر احدى شطحاته التلفزيونية بأننا لا نملك حق الاعتصام لأننا حصلنا على حقوقنا كاملة وأن ذلك تطاول على أموال الشركة والمساهمين !! واذا كان الأمر كذلك فلماذا يا رئيس الوزراء تتطاول على أموال الشعب الأردني في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتطلب مئة مليون دينار من أجل بناء مقرات لسفراء الأردن في الخارج !!؟ والسؤال الأهم : هل تملك مؤسسة الضمان الحق بهدر أموال الأردنيين وتجييرها لحكومة جدلية تدعي التقشف وتطرح حلولا اقتصادية عبر جيوب الفقراء والمحتاجين !؟؟ وقال أيضا عرّاب الشركة شبيب عماري ضمن نفس السياق بأن اعتصاماتنا هي ابتزاز للشركة وأننا خرجنا من الشركة طواعية دون اكراه واجبار ، وحصلنا على كافة حقوقنا !؟ ولا يخفى علينا في هذ المقام ما تقوم به ادارة الشركة من محاولات هستيرية مكوكية لتكميم أفواهنا من خلال الضغط على بعض وسائل الاعلام - ترهيبا وترغيبا – حتى تمتنع عن نشر حقيقة وجودنا في الشارع !!؟ ونحن هنا نترفع عن الانزلاق نحو ذلك المستنقع الفاسد والمنحنى الخطير ، بل على العكس من ذلك فاننا ندعوا ادارة الشركة الظالمة ومن يدور في فلكها الى الحوار على الهواء مباشرة عبر أية وسيلة اعلامية يختارونها هم بأنفسهم حتى نبين للشعب الأردني بكل مكوناته وأطيافه حقيقة الأمور وبواطنها ، وليقضي الله أمرا كان مفعولا .
أيها الشرفاء عبر امتداد رقعة الوطن الغالي ..
اننا ندرك الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، لأننا نحن الذين عانينا وتشردنا وجعنا ومرضنا ، ونحن الذين وقع علينا الظلم جهارا نهارا ، وتدرك أيضا ادارة الشركة أن حقوقنا في ذمتها وفي عهدتها ، ولن نتنازل عنها حتى لو دخل الجمل من سم الخياط ، ولن نتهاون ونتخاذل في تحقيقها حتى لو متنا جميعا دون ذلك ، ويكفينا حينها شرف الشهادة دفاعا عن أموالنا وحقوقنا ، ولذلك سنبقى متوكلين ومعتمدين على الله ، وسنبقى معتصمين نطالب بحقوقنا ، ومعنا كل الشرفاء والأحرار ، وسنزيد من وتيرة حراكنا بصورة تصاعدية مدروسة ومسؤولة ، وقد أعلنا عن مقاطعة شاملة لجميع منتجات اورنج ليوم الجمعة 17/5/ 2013، وسنقوم لاحقا بشن حملة واسعة في الشارع الأردني من أجل مقاطعة شاملة ودائمة ، حتى نضع حدا لتغول شركة الاتصالات ( اورنج ) ونضع حدا أيضا لكل شركة أو مؤسسة تحاول التطاول على الأردن والأردنيين .
أيها الشعب الاردني العزيز .. أيها القابضون على جمر الحقيقة .. يا مجلس الشعب .. يا أحزاب الأردن ونقاباته وحراكاته .. يا وسائل الاعلام .. يا منظمات حقوق الانسان .. أيها النظام الأردني .. يا حكومة تدّعي الولاية .. يا كل من ألقى السمع وهو فهيم .. اننا نضعكم جميعا أمام مسؤولياتكم الأخلاقية والانسانية والتاريخية .
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، فالشكر موصول لوسائل الاعلام الحرة التي ما زالت تقاوم من أجل بقاء أصواتنا مسموعة بكل موضوعية ومهنية ومصداقية ، وما زالت تواجه جبروت الشركة ونفوذها وطغيانها وتهديدها ، فألف تحية لأصحاب الفكر والقلم ، وكل التقدير لأعلام الكلمة ، فأنفاسهم ما زالت حية في دمائنا .
حمى الله الأردن من كيد العابثين والفاسدين والمستعمرين ، وحمى الله شعبه وأحراره من ظلم الظالمين ، قال تعالى ( يأيّها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) صدق الله العظيم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيثم الرواشده / الناطق الاعلامي باسم لجنة المتضررين من خصخصة شركة الاتصالات الأردنية
وجاء في بيان اصدرته اللجنة أن أسرار الدولة وتوجهاتها السياسية والإدارية باتت مكشوفة و"مفضوحة" ومكشوفة كون الشركة التي بيعت اليها "الاتصالات" ليست اردنية.
واعتبرت اللجنة ان خصخصة المؤسسات الوطنية جريمة بحق الوطن والمواطن ولها ابعاد كارثية.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن الناطق الاعلامي باسم لجنة متضرري خصخصة شركة الاتصالات الأردنية
أيها الشعب المرابط على ثرى الأردن الطهور ..
يشهد الشارع الأردني حراكات شعبية غير مسبوقة ، وكل حراك له دلالاته وشعاراته وأبجدياته ، وتبقى الوسيلة الميدانية عبر الشارع هي الخيار الوحيد ، ولكن الغاية – مهما اختلفت الخيارات – تقع ضمن إطار الإصلاح ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ، ولعل الخصخصة التي طالت مؤسسات الوطن وشركاته بصورة مشوهة وبشعة كانت وما زالت أحد أهم منابع الفساد التي هزت أركان الدولة الأردنية وأجبرت الشعب على الخروج عن صمته الذي طال لدرجة الغثيان والخضوع والإذلال ، ونحن هنا نعي جيداً بأن كافة دول العالم عندما تخطط لجذب الشركاء والإستثمارات فإنها تضع خطط وبرامج شاملة تأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب ، الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والفنية والأمنية ، ويكون الإنسان محوراً أساسياً ، فلا يتم التعدي على حقوقه الأمنية والوظيفية والمعيشية .
يُدرك الجميع بأن خصخصة شركة الإتصالات الأردنية ، كانت جريمة بحق الوطن والإنسان ، ولها أبعاد كارثية خطيرة جداً ، فمن الناحية الأمنية أصبحت أسرار الدولة وتوجهاتها السياسية والإدارية مفضوحة ومكشوفة ، خاصة إذا ما علمنا بأن شركة فرانس تيليكوم الفرنسية الصهيونية هي صاحبة الولاية على أسرارنا واتصالاتنا ، ومن الناحية الإقتصادية فإننا لم نرى أية جدوى حقيقية ، فثمن خصخصة وبيع الشركة لا يساوي أرباح سنة واحدة ، وما حصل عليه سماسرة الوطن يفوق ذلك بكثير ، إضافة إلى أن أموال خصخصتها ذهبت أدراج الرياح ، ولم يجني الإنسان الأردني سوى مزيداً من سوء الأحوال المعيشية ، ولم تجني الدولة الأردنية سوى مزيداً من الإنهيارات المتلاحقة والعجوزات المستمرة في خزائنها وموازناتها ، والى جانب ذلك الواقع المرير لم تعمل الدولة الأردنية على حفظ حقوق موظفي الشركة ، حيث مارست الشركة بحقهم جميع أشكال التهميش والإذلال والترويع من أجل إرغامهم على تقديم استقالاتهم بصورة لا ترقى الى أدنى درجات الإنسانية ، وحتى يكتمل مشهد النوايا المبيتة ، انتهجت ادارة الشركة أحكاما عرفية نازية حقيقية لا خيارات أخلاقية من خلالها ، فامّا الاستقالة أو الاقالة ، والخيارين في حقيقة الأمر هما وجهان لعملة واحدة عنوانها الظلم والقهر والتشريد والتجويع ، ونحن هنا نملك أدلة دامغة على سياسات ادارة الشركة وقراراتها التعسفية .
يا أحرار الأمّة ..
ان الموظفين السابقين في شركة الاتصالات الأردنية ، والذين كانوا وما زالوا ضحايا سياسات الخصخصة الاستعمارية ، لم تهن عزائمهم يوما ، ولم يدخروا جهدا في المطالبة بحقوقهم التي أهدرتها الحكومات الأردنية ، واستولت عليها ادارة الشركة الجائرة ، وفي خطوة ايجابية وحضارية ، تنادى المتضررون قبل ما يزيد على الثمانية أشهر ، وخرجوا في اعتصامات واحتجاجات متتالية من أجل التأكيد على شرعية حقوقهم ، وعدم التخاذل في استردادها ، وقد مضت الأيام والشهور ونحن في حراك ميداني مستمر ، نهتف وننادي ونستغيث ونطالب ، ولا مجيب ، فالنظام الأردني الذي أسس لبرامج الخصخصة منذ توليه الحكم ، صم آذانه عن سماع أصواتنا ، والحكومة أغلقت أبوابها ونوافذها ومنافذها ، والشركة تكذب وتماطل وتراوغ ، والاعلام الرسمي المتخلف والمرهون ماليا وأخلاقيا ومهنيا لا يستطيع الخروج من دوامة الخوف والفساد والاذلال ، وسماسرة الخصخصة والمال وتجار الفساد والليبراليون الجدد يراقبون المشهد وهم يتحينون الفرص لارتكاب جرائم استثمارية جديدة تقود الى انهيار أركان الوطن ، وتضيف أموالا جديدة الى خزائن خزيهم وجشعهم وعهرهم وانحطاطهم .
لقد كنا حريصين خلال الفترة الزمنية الماضية على عدم المساس بمقدرات الوطن وأمنه وترابه وانسانه ، لأن حب الوطن يجري في عروقنا ، ونفديه بأعناقنا وأموالنا وأولادنا ، ولن نقبل بأن يزاود علينا في ذلك كائن من كان ، ورغم كل ذلك فاننا تعرضنا ولا زلنا لكل أشكال الابتزاز والاستفزاز والاضطهاد ، وتعرض حراكنا السلمي الى اعتداءات مبيتة ومتكررة ، والى اتهامات غير حقيقية ، كان الهدف من خلالها انهاء وجودنا في الشارع ، وبالتالي القضاء على آمالنا وطموحاتنا المشروعة ، وهنا نطالب بكف يد القبضة الأمنية ، ورفع قبضة المخابرات عن الحياة العامة في الشارع الأردني .
وحتى نذكر لأصحاب الفضل فضلهم ، فان الواجب يحتم علينا أن نشير الى مجموعة بعينها من السادة النواب الذين تواصلوا معنا وحاولوا تبني قضيتنا ، الا أن كافة محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح أمام تعنت واستبداد ادارة شركة الاتصالات ، وأمام خذلان وصمت صانعي القرار في الدولة الأردنية ، وقد قام رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابع عشر بتوجيه كتاب يدعو من خلاله ادارة شركة الاتصالات للحضور الى مجلس النواب بتاريخ 15/5/2013 للاجتماع مع لجنة المتضررين ، الا أن الشركة امتنعت عن الحضور ، وقد تواجدنا في اليوم المذكور في مكتب رئيس اللجنة المالية ، وقد ذهلنا لرده حينما دعوناه والنواب لحضور رمزي على هامش اعتصاماتنا ، حيث طلب بأن لا نحرج النواب لأنه قد تم تنبيههم بعدم المشاركة في الاعتصامات !! وحينما سألناه عن مصدر الطلب أشار الى اجتماعهم قبل يومين في قصر الحمر !! فهل طلب الملك من النواب عدم المشاركة ؟؟ أم أن رئيس الديوان فايز الطراونة طلب ذلك بأمر وايعاز من صديقه الحميم شبيب عماري رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات !!!؟؟ وهنا من حقنا أن نتسائل عن مدى استقلالية السلطة الشعبية التشريعية ، وعن حقيقة دورها في الحياة العامة ، وهل تستطيع الضغط باتجاه دفع الظلم وخوض غمار مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين !!!؟ ولذلك تبقى الأسئلة حائرة حول طبيعة ادارة الدولة الأردنية ، ومن هي الفئة التي تديرها وتمسك بكافة خيوطها السياسية والاقتصادية والأمنية ؟؟؟ وعليه فاننا حينما قلنا بأن شركة الاتصالات وادارتها الفرنسية هي دولة داخل الدولة ، غضب منا البعض ، وهاهي الأيام تثبت لكل صاحب عقل بأن ما قلناه حقيقة ماثلة للعيان ، ونزيد على ذلك ونعلن بمرارة شديدة بأن الشركة هي أقوى من الدولة لأنها لا تمتثل لقراراتها وقوانينها ، ولذلك فان الدولة لم تتوانى عن تجنيد دورية أمنية ثابتة أمام المركز الرئيسي لمبيعات الشركة على الدوار السابع حيث أحد أماكن اعتصاماتنا ، ولم تتأخر الدولة أيضا في تجنيد الأجهزة الأمنية من أجل ارهابنا واعتقالنا والاعتداء علينا أثناء اعتصاماتنا ، ولم تخجل شركة اورنج من تقديم الرشاوى عبر تقديم وجبات غذائية ومشروبات مختلفة الى أفراد الأجهزة الأمنية أثناء اعتصاماتنا !!!؟؟ .
نشير هنا الى تناقضات السياسة الرسمية الأردنية وتملقها لشركة الاتصالات ، فقد أعلن رئيس الوزراء عبر احدى شطحاته التلفزيونية بأننا لا نملك حق الاعتصام لأننا حصلنا على حقوقنا كاملة وأن ذلك تطاول على أموال الشركة والمساهمين !! واذا كان الأمر كذلك فلماذا يا رئيس الوزراء تتطاول على أموال الشعب الأردني في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتطلب مئة مليون دينار من أجل بناء مقرات لسفراء الأردن في الخارج !!؟ والسؤال الأهم : هل تملك مؤسسة الضمان الحق بهدر أموال الأردنيين وتجييرها لحكومة جدلية تدعي التقشف وتطرح حلولا اقتصادية عبر جيوب الفقراء والمحتاجين !؟؟ وقال أيضا عرّاب الشركة شبيب عماري ضمن نفس السياق بأن اعتصاماتنا هي ابتزاز للشركة وأننا خرجنا من الشركة طواعية دون اكراه واجبار ، وحصلنا على كافة حقوقنا !؟ ولا يخفى علينا في هذ المقام ما تقوم به ادارة الشركة من محاولات هستيرية مكوكية لتكميم أفواهنا من خلال الضغط على بعض وسائل الاعلام - ترهيبا وترغيبا – حتى تمتنع عن نشر حقيقة وجودنا في الشارع !!؟ ونحن هنا نترفع عن الانزلاق نحو ذلك المستنقع الفاسد والمنحنى الخطير ، بل على العكس من ذلك فاننا ندعوا ادارة الشركة الظالمة ومن يدور في فلكها الى الحوار على الهواء مباشرة عبر أية وسيلة اعلامية يختارونها هم بأنفسهم حتى نبين للشعب الأردني بكل مكوناته وأطيافه حقيقة الأمور وبواطنها ، وليقضي الله أمرا كان مفعولا .
أيها الشرفاء عبر امتداد رقعة الوطن الغالي ..
اننا ندرك الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، لأننا نحن الذين عانينا وتشردنا وجعنا ومرضنا ، ونحن الذين وقع علينا الظلم جهارا نهارا ، وتدرك أيضا ادارة الشركة أن حقوقنا في ذمتها وفي عهدتها ، ولن نتنازل عنها حتى لو دخل الجمل من سم الخياط ، ولن نتهاون ونتخاذل في تحقيقها حتى لو متنا جميعا دون ذلك ، ويكفينا حينها شرف الشهادة دفاعا عن أموالنا وحقوقنا ، ولذلك سنبقى متوكلين ومعتمدين على الله ، وسنبقى معتصمين نطالب بحقوقنا ، ومعنا كل الشرفاء والأحرار ، وسنزيد من وتيرة حراكنا بصورة تصاعدية مدروسة ومسؤولة ، وقد أعلنا عن مقاطعة شاملة لجميع منتجات اورنج ليوم الجمعة 17/5/ 2013، وسنقوم لاحقا بشن حملة واسعة في الشارع الأردني من أجل مقاطعة شاملة ودائمة ، حتى نضع حدا لتغول شركة الاتصالات ( اورنج ) ونضع حدا أيضا لكل شركة أو مؤسسة تحاول التطاول على الأردن والأردنيين .
أيها الشعب الاردني العزيز .. أيها القابضون على جمر الحقيقة .. يا مجلس الشعب .. يا أحزاب الأردن ونقاباته وحراكاته .. يا وسائل الاعلام .. يا منظمات حقوق الانسان .. أيها النظام الأردني .. يا حكومة تدّعي الولاية .. يا كل من ألقى السمع وهو فهيم .. اننا نضعكم جميعا أمام مسؤولياتكم الأخلاقية والانسانية والتاريخية .
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، فالشكر موصول لوسائل الاعلام الحرة التي ما زالت تقاوم من أجل بقاء أصواتنا مسموعة بكل موضوعية ومهنية ومصداقية ، وما زالت تواجه جبروت الشركة ونفوذها وطغيانها وتهديدها ، فألف تحية لأصحاب الفكر والقلم ، وكل التقدير لأعلام الكلمة ، فأنفاسهم ما زالت حية في دمائنا .
حمى الله الأردن من كيد العابثين والفاسدين والمستعمرين ، وحمى الله شعبه وأحراره من ظلم الظالمين ، قال تعالى ( يأيّها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) صدق الله العظيم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيثم الرواشده / الناطق الاعلامي باسم لجنة المتضررين من خصخصة شركة الاتصالات الأردنية
تابعو الأردن 24 على 
