في مؤتمر لعمال المياومة: نحن لاجئون في وطننا.. فهناك من يلتهم الأخضر واليابس "فيديو وصور"
عقد عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة في مديريات زراعة ذيبان، والسلط، والكرك، مؤتمرا صحافيا مساء الأحد في مقرّ رابطة الكتّاب الأردنيين، لتسليط الضوء على مطالبهم المشروعة المتعلقة بتثبيتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل تفاقم الفجوة الطبقية نتيجة احتكار فئة لا تتجاوز نسبتها الخمسة بالمئة من الأردنيين للسلطة والثروة.
وألقى الناشط في اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني ذاكر غرايبة خلال المؤتمر كلمة باسم الاتحاد أكد فيها دعم الاتحاد لمطالب الحركة العمالية العادلة مؤكدا أن العمال "هم البناة الحقيقيون للأوطان" الذين يناضلون من أجل حقوقهم بالمساواة والعدالة الاجتماعية في ظلّ اتساع الفجوة الطبقية إثر استمرار نهج الخصخصة وهيمنة المتنفذين على ثروات الوطن ومقدراته، ما أدى إلى تفتت الطبقة الوسطى.
وفي كلمته أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، أن عمال المياومة يختصرون المشهد الأردني بالكامل، حيث أدت السياسات الاقتصادية إلى تهميش العمال والفقراء، ناهيك عن اختطاف الحركة العمالية وتغييبها عن المشهد الأردني، ونتيجة لهذه التشوهات، اندلعت الاحتجاجات العمالية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
وأضاف الصمادي: إن عمال المياومة يطالبون بتثبيتهم منذ العام 2005، غير ان منطق الحوار غائب عن أولئك الذين استلموا زمام الأمور في الحكومة.
ومن جانبه استعرض رئيس لجنة عمال المياومة في وزارة الزراعة، القائد العمالي محمد السنيد، نضالات عمال المياومة مسلطا الضوء على أبرز محطات حراكهم الاحتجاجي، الذي انطلق في الأول من أيار للعام 2006، حيث حاولت الحكومة تضليل الرأي لعام آنذاك عبر محاولة تصوير الاعتصام الذي نظمته لجنة عمال المياومة أمام وزارة العمل على أنه مجموعة من العمال الذين قدموا لتهنئة الوزير بعيد العمال !! "غير انهم لم يعلمون آنذاك أن هؤلاء العمال سيفجرون حالة التمرد الاجتماعي ضد الظلم والتمييز بين الناس وتلك الطبقة التي تلتهم الأخضر واليابس وتستحوذ كافة مقدرات الوطن، لتحرم العمال من الحياة الكريمة.
وأشار إلى أنه بعد مضي اسبوعين على ذلك الاعتصام، نظمت لجنة عمال المياومة اعتصاما آخر شارك فيه 68 عاملا، حيث وافق رئيس الحكومة في ذلك الوقت، معروف البخيت، على الالتقاء بالعمال وسماع مطالبهم، وكان هذا أول اعتراف رسمي بلجنة عمال المياومة، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 90 دينارا الى 120 دينارا.
وأشار السنيد الى أنه قبل نحو شهر، تراجعت الحكومة عن تعهداتها بتثبيت عمال المياومة على دفعتين كما جرى الاتفاق مع النواب، حيث كان العمال يطالبون بتثبيتهم على دفعة واحدة، فيما طرحت الحكومة تثبيتهم على ثلاث دفعات، وبعد ضغوط النواب على العمال، وافقوا على تثبيتهم على دفعتين وتعهدت الحكومة بذلك، إلا انها تراجعت عن تعهداتها بعد أن نالت ثقة البرلمان.
ومن جهة أخرى نوه السنيد إلى أنه في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الموافقة على مطالب موظفي الفئة الثالثة بإقرار علاوة ال 25 دينارا، تم ترفيع نجل رئيس الوزراء لمنصب رفيع في وزارة الخارجية، كما ان هناك من يتلقى ما يزيد عن الألف دينار من العمال لأنه يعمل في مكتب وزير الزراعة، فأين هي العدالة ؟!
وانتقد رئيس لجنة عمال المياومة استمرار التمييز داخل مؤسسات الدولة، منوها إلى أنه عند اتخاذ عقوبة ما بحق أي من العمال يتم اختيار العقوبة الأشد بين نصوص قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، حيث يتم التعامل مع الأمر بانتقائية لإلحاق الضرر الأشد بالعامل.
ولفت إلى أنه لا يتم تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالعمل الإضافي، بل تلجأ الإدارات إلى تطبيق نظام الخدمة المدنية لحرمان العمال من حقوقهم.
وشدد على ان العمال سيلجأون إلى تصعيد احتجاجاتهم والاعتصام أمام الديوان الملكي في حال الاستمرار بتجاهل مطالبهم العادلة.
وقال السنيد: مازلنا نتعامل وفق انظمة وقوانين تم إقرارها منذ فترة الحكم العثماني، وكل ما نطالب به هو الحد الأدنى من الحياة الكريمة، فإذا كانت الحكومة ودارئرة الاحصاءات العامة قد أعلنت أن حد الفقر للأسرة الواحد هو 425 دينارا، فكيف يمكن لموظف من الفئة الثالثة العيش براتب لا يتجاوز ال 300 دينارا ؟!
وختم السنيد كلمته بتأكيد تضامن ومؤازرة عمال المياومة لموظفي المحاكم الذين يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة.
وفي كلمتها التي ألقتها باسم عمال المياومة في الكرك، عرفت الناشطة العمالية وفاء المجالي عن نفسها بعبارة: "عاملة مياومة في زراعة الكرك.. من اللاجئين الأردنيين في وطنهم".
وأشارت إلى أن وزير التطوير خليف الخوالدة وعد عمال المياومة في الكرك بتثبيتهم على دفعتين بتاريخ 7-4-2013، إلا أن العمال تفاجاوا بقرار الحكومة تثبيتهم على ثلاث دفعات، بعد الانتهاء من لعبة التوزير.
وأكدت إصرار العمال على إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، وأضافت: "ليس عيبا أن نكون فقراء، ولكن العيب أن نكون متخلفين".
أما الناشط العمالي محمد عربيات، فألقى كلمة باسم عمال المياومة في السلط، قال فيها: "لم نكن نعلم حقوقنا، لدرجة أني طلبت من مديري أخذ يوم إجازة على حسابي، فهددني بالفصل من العمل".
وأضاف: "بدأنا احتجاجنا فقابلونا بالتهديد والضغط علينا للتنازل عن مطالبنا المشروعة.
ومن جانبها قالت نهى الشمايلة، في كلمة ألقتها باسم موظفي الفئة الثالثة في الكرك: "جئناكم من قلب المعاناة.. فليس هناك عامل أو موظف يخرج للاعتصام تحت الشمس لولا معاناته".
وتابعت الشمايلة: "نحن من بنينا هذا البلد.. نحن من نحمل الفأس والمعول ونربي الثروة الحيوانية، نحن قطاع الزراعة المهمش، لا نريد سوى العدل.. فمن العيب والعار أن يخرج الموظف وهو لا يملك في جيبه أجرة الطريق إلى عمله.. نريد الكرامة في بلدنا".
ونوهت إلى ان ما يتم صرفه على المؤتمرات التي يقرّها الوزير خليف الخوالدة تفوق المبالغ التي يمكن من خلالها حلّ مشكلة موظفي الفئة الثالثة، وأضافت: "لقد وافقوا على منح علاوة غلاء المعيشة لزملائنا موظفي الفئتين الأولى والثانية، واستثنونا منها، وكأن موظف الفئة الثالثة لا يأكل ولا يشرب !!".
وختمت بقولها: "نحن لا نسعى لخراب البلد كما تدعون.. نحن من يبني البلد وأنتم من يسعى لخرابها".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
