"الوحدة الشعبية " يحذر الحكومة من تداعيات ونتائج رفع اسعار الكهرباء

استعرض المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في اجتماعه الدوري أبرز المستجدات على الصعيد المحلي ،واصدر بيانا حذر فيه الحكومة من تداعيات ونتائج الاقدام على رفع اسعار الكهرباء بعد ان قام الخبراء الاقتصاديين والاحزاب والنقابات بتقديم مقترحات للحكومة تشكل بدائلا لتخفيف عجز الموازنة .

كما اشار الى الضغوطات التي يتعرض لها الاردن الرسمي للعب دور في الترتيبات والخطة التي تسعى الادارة الامريكية تمريرها .وأكد على موقف الحزب برفض انجرار الاردن للتورط بالأزمة السورية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون سورية، واعتماد الحل السياسي للأزمة السورية عبر حوار وطني يفضي الى الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وبناء سورية الديمقراطية. 

وتاليا نص البيان :

_ حذر المكتب السياسي الحكومة من تداعيات ونتائج الإقدام على رفع أسعار الكهرباء، والآثار السلبية لمثل هذا القرار على تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة للمواطنين، هذا التوجه الذي يأتي بعد رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، رغم الاعتراضات والمطالبات من مختلف القطاعات على هذا التوجه الحكومي والذي يقوم على تحميل الفقراء عبئ عجز الموازنة، في الوقت الذي تقدمت جهات مختلفة من الخبراء الاقتصاديين والأحزاب والنقابات بمقترحات للحكومة تشكل بدائل لتخفيف عجر الموازنة تتمثل بتخفيض النفقات الحكومية بمعدل 10 % سنوياً ما يوفر على الخزينة نحو 500 مليون دينار، وإلغاء أو دمج العديد من المؤسسات العامة المستقلة والتي زادت عجز الحكومة بنحو مليار و800 مليون دينار، وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية، وفتح ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، الا أن الاصرار الحكومي على السير بذات النهج الاقتصادي والسياسات المنحازة للمتمولين والأغنياء وإغلاق ملفات الفساد ستؤدي الى مزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية الأخرى، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. 

_ رأى المكتب السياسي أن هناك تصاعد بالضغوط التي يتعرض لها الأردن الرسمي للعب دور في الترتيبات والخطة التي تسعى الإدارة الأمريكية تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية والتي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكية في مؤتمر دافوس تحت عنوان الخطة الاقتصادية لإنـعاش الاقتصاد الفلسطيني بهدف إحياء المفاوضات المجمدة منذ عام 2010 بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، هذه الخطة التي تعكس التوجه وتتقاطع مع طرح رئيس الوزراء الصهيوني حول السلام الاقتصادي.
واعتبر المكتب السياسي أن هذه الخطة هي تسويق للوهم وخداع للرأي العام، ولطالما سوّقت الإدارات الأمريكية مثل هذه الخطط والبرامج المضللة، والتي بموجبها استكمل الاحتلال الصهيوني خططه ومشاريعه التهويدية، وهي محاولة جديدة من الإدارة الأمريكية لجر الطرف الفلسطيني الى طاولة المفاوضات، التي لم تنتج شئ سوى تراجع القضية الفلسطينية ومزيد من القتل ومصادرة الأرض والاستيطان والعدوان الصهيوني المتواصل.
وحذر المكتب السياسي من زج الأردن للمساهمة في مفاوضات تؤدي الى تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني والمساس بسيادة الأردن.
_ رغم النفي الرسمي سجل المكتب السياسي قلقه من تزايد مؤشرات دفع الأردن لمزيد من التورط بالأزمة السورية من خلال تواجد قوات أجنبية على الحدود الشمالية مع سورية، والمناورات التي ستتم بمشاركة 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعقد ما يسمى مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، ورفع وتيرة الخطاب السياسي العدائي اتجاه سورية.
وأكد المكتب السياسي على موقف الحزب برفض انجرار الاردن للتورط بالأزمة السورية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون سورية، واعتماد الحل السياسي للأزمة السورية عبر حوار وطني يفضي الى الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وبناء سورية الديمقراطية.

عمان في 29/5/2013
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني