دراسة تحليلة لواقع النقابات العمالية الأردنية المستقلة
انتهى مركز القدس للدراسات السياسية مؤخراً من إعداد دراسة تحليلية لواقع النقابات العمالية المستقلة بعد تمهيد استعرض فيه مسيرة الحركة النقابية العمالية منذ صدور أول قانون لنقابات العمال في العام 1953، وتشكيل الاتحاد العام للنقابات في أيار 1954.
أعدَّ الدراسة بإشراف عريب الرنتاوي، فريق بحث من حسين أبورمّان وعبد الحي حباشنة وفاتن سليمان. وتتألف الدراسة من فصل أول يتناول مسيرة الاتحاد العام، فيما يركز الثاني على ظروف نشأة النقابات العمالية المستقلة، وقيام اتحاد النقابات المستقلة والتعريف بالنقابات الأعضاء.
تبحث الدراسة في فصلها الأول في ظروف تحول الاتحاد العام "الرسمي" ومعظم النقابات الأعضاء إلى إطار تحكمه تشريعات غير ديمقراطية تتعارض مع نص وروح الدستور الأردني ومع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ما أدخل الحركة النقابية في مأزق عمّقه تجاهل مصالح العمال وتطلعاتهم، الأمر الذي أسس لانطلاقة نقابات عمالية مستقلة شرعية تستند في تأسيسها للدستور الأردني ومعايير الحرية النقابية الدولية. غير أن وزارة العمل تنكر على هذه النقابات الجديدة حقها في التسجيل القانوني سنداً لتشريعات نافذة غير دستورية وغير ديمقراطية.
وبيّنت الدراسة أنه تشكلت منذ أواخر العام 2011 وحتى الآن عشر نقابات عمالية مستقلة، قامت بتأسيس اتحادها الذي عقد مؤتمره التأسيسي يوم 26 نيسان الماضي. وهناك 9 لجان تحضيرية تستعد لإطلاق نقاباتها العمالية المستقلة.
وكشفت الدراسة حرص اتحاد النقابات العمالية المستقلة والنقابات الأعضاء على مأسسة هياكلهم وعملهم على هدى من المبادىء الديمقراطية والشفافية والرقابة المالية والإدارية، وهو ما يجد تعبيراته في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية ولجانها المتخصصة، فضلاً عما أولته من مكانة خاصة للمرأة والشباب والمعطلين عن العمل، لافتة إلى أن الاتحاد نجح في كسب اعتراف منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والعديد من الهيئات والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية.
وأوصت الدراسة بتنقيح قانون العمل وأنظمته من كل القيود التي فرضت على حرية واستقلالية الحركة النقابية العمالية، وإصلاح نظام الخدمة المدنية. ودعت وزارة العمل للاعتراف الواقعي بالنقابات العمالية المستقلة، وبتكريس انفتاح اللجان الدائمة ذات العلاقة في مجلس الأمة على النقابات المستقلة، وتمثيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد النقابات المستقلة فيه.
