رسالة إلى جهابذة البرلمان.. إمّا أن تمنعوا اتفاقية العار أو ترحمونا بمواصلة صمتكم
محرر الشؤون المحلية - رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسين القيسي، عبّر عن رفضه للاتفاقيات التي وقّعتها الحكومات مع شركات توليد الطاقة، وفي مقدمتها اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي.
جاء هذا خلال مناقشة الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث قال القيسي إن تلك الاتفاقيات تسبّبت بخسائر تحمّلتها الدولة.
كلام جميل يعبّر عن انسجام تصريحات رئيس لجنة الطاقة مع ما يطرح في الشارع، خاصّة فيما يتعلّق باتفاقية الغاز، التي سترهن حاضر ومستقبل البلاد وعصبها الإقتصادي لإرادة ومزاجية المحتل الصهيوني.
ولكن لماذا يبدع النواب الأكارم ضمن الإطار النظري في كلّ محطّة، دون مغادرة حدود هذا الإطار إلى دائرة الفعل المؤثّر الذي تنعكس نتائجه على أرض الواقع.
أنت مشرّع يا عزيزي النائب، معنى هذا أنك أنت من يحدّد للحكومة ما يباح وما يحظر عليها فعله، فدورك ليس إلقاء الخطب الرنّانة، وإنّما ممارسة مهمّتك بالتشريع والرقابة.
على طاولة لجنة الطاقة النيابيّة مقترح قدّمته حملة غاز العدو احتلال لصياغة قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز المسروق من دولة الإحتلال، فماذا فعلت اللجنة بهذا الصدد؟
معروف أن مخرجات اللجان النيابيّة هي ما يحدّد الخطوط العريضة للبرلمان، فيما يتعلّق بتمرير المقترحات الحكوميّة، أو رفضها، أو تعديلها، لذا فالأجدى أن تضبط هذه اللجان إيقاع العمل البرلماني عبر ممارسة عملها على أرض الواقع، عوضا عن الإختباء خلف التنظير وفن الخطابة.
كثير من أعضاء المجلس النيابي عبّروا عن رفضهم لجملة من قرارات الحكومة وعدد من الاتفاقيات التي وقعتها، وهنا لا بد من التساؤل، كيف تمكّنت الحكومة من المضي في إجراءاتها غير الشعبيّة، دون أن يمنعها ممثلوا الشعب من ذلك؟
أيّام قليلة للغاية تفصلنا عن دخول مرحلة في غاية الخطورة، ليصبح الأردن رهينا لإرادة المحتلّ، عبر هذه الاتفاقيّة الكارثيّة، التي يرفضها الشعب بكافّة مكوّناته وشرائحه.. مرحلة سترغم المواطن الأردني على دعم الإرهاب الصهيوني بما يسدّده من ضرائب تشكّل العصب الرئيسي لموازنة الدولة.. والبرلمان ليس من أمره شيء!
كارثة محدقة تتربّص بمستقبل الأردنيين في ظلّ عجز وصمت البرلمان، وتخلّيه عن دوره الدستوري.. حكومة الرزاز ماضية بلا تردّد لدخول التاريخ من أبواب صفقة العار، فهل سيسجّل البرلمان نفسه أيضا في سطور التاريخ الذي لن يرحم، بمنح مباركته لهذه الاتفاقيّة اللاشرعيّة؟!
سيأتي يوم لا ينفع فيه الندم يا جهابذة السلطة التشريعيّة.. عندها سيقول الإعلام أنه سبق وأن حذّركم.. الفعاليّات الشعبيّة الرافضة لاتفاقية العار سترمقكم بنظراتها.. ولكن لن يغيّر ندمكم شيء في الواقع المنتظر، الذي ستنتجه جريمة رهن الاقتصاد الوطني، بمصالح عدو ماض في استهدافه لشعبنا على ضفّتيّ النهر!
اعتبارات غير مفهومة ستسجل هذا البرلمان في صفحات التاريخ السوداء، ولن تنسى الأجيال القادمة أنكم أنتم من ساعدتم في فرض اتفاقية الغاز على الشعب الأردني، ورهنتم اقتصاد البلد وموازناته القادمة بمصالح الإحتلال.. لا وقت للغد، إمّا أن تمنعوا تمرير هذه الصفقة، أو تكملون صمتكم إلى الأبد!
تابعو الأردن 24 على 
