عندما يكون عذر الكهرباء أقبح من العار!
تامر خورما - وكأن جريمة استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني لم تكن بشعة بما فيه الكفاية، لتأتي تصريحات مدير شركة الكهرباء الوطنية، م. أمجد الرواشدة، بتناقضاتها المقيتة، دفاعا عن هذه الاتفاقيّة، وترويجا لانحراف المتاجرة بأمن الوطن ومستقبله.
هذه الشركة لم تكتف بعصر المواطن لتعويض خسائرها، ودفع 120 مليون دينار سنويّا خدمة للديون المترتّبة عليها إثر مسلسل فشلها المستمرّ إلى ما لا نهاية، بل تريد القفز إلى أبعد من ذلك، عبر مصادرة حقّ الأجيال القادمة بالسيادة على اقتصادهم الوطني، من خلال تغليب مصلحة الإحتلال، وإرغام الأردنيين على دفع المليارات لدعم إرهابه.
الغريب أن الشركة لا تخجل من التناقضات التي حملتها تلك التصريحات، المتضمّنة لاعترافات مباشرة بوجود البدائل، ولكنّها كشفت حقيقة نواياها عبر الطعن في كلّ تلك البدائل، وتصويرها على أنّها لا تستحقّ عناء الالتفات إليها، مقابل تلميع خيار اللجوء إلى غاز الإحتلال، بذريعة أنّه "الأرخص".
الوطن ليس مجرّد شركة تدار بأرقام الربح والخسارة يا جهابذة البزنس.. رهن استقلال القرار السياسي وعصب البلاد الإقتصادي لعدوّ لا يخجل من إعلان استهدافه للأردن في كلّ محطّة، مقابل توفير حفنة من الدنانير، هو انتحار بكلّ معنى الكلمة، فمتى كانت الأوطان ومستقبل أجيالها القادمة معروضة برسم البيع؟!
وإذا أردت قياس الأمور وفق مبدأ الربح والخسارة، والأرقام المجرّدة، فأوّل ما ينبغي تصفيته هو تلك الشركة، التي راكمت من الخسائر ما يقوّض كلّ مبرّرات وجودها.. وذهبت إلى أبعد من ذلك في دفاعها عن صفقة كان هدفها الجوهري هو تنفيع "اسرائيل"، ومساعدتها في صناعة تاريخها كقوّة إقليميّة متحكّمة بالطاقة، واقتصادات الدول المستهدفة بمشاريع هذا الكيان التوسّعيّة.
حتّى فاتورة الكهرباء التي سيكون على المواطن تسديدها، لن تنخفض قيمتها بعد اللجوء إلى تلك الصفقة المشبوهة. الناس سيستمرّون في دفع ذات القيمة، غير أن الأمر الوحيد الذي استجدّ هنا، هو ذهاب هذه الأموال لدعم آلة الحرب والإرهاب الصهيونيّة.
الترويج لاتفاقية الغاز وتبريرها على هذا النحو لا يمكن ترجمته إلا بوصفه تسويقا لمشاريع ربط الأردن استراتيجيّا وعضويّا بدولة الإحتلال، حتّى يصبح الوطن مجرّد ساحة استثمار تدور في فلك العدوّ، لخدمة مصالحة ورعايتها.. إذا كان الصهاينة يقدّمون الغاز المسروق بسعر "رخيص"، فالوطن ليس رخيصا، وليس من حقّ أيّ كان التعامل مع قضاياه ومصالحه الإستراتيجيّة العليا، بمنطق أسعار السوق!
تابعو الأردن 24 على 
