مجلس الرأي والتعبير.. حقيقة برلمان الرفض الأردني
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - أكد مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، لمناقشة صفقة القرن، رفضه لهذه الصفقة واصفا إيّاها بأنّها "نهاية مؤسفة لجهود السلام المنشود"، على حدّ تعبير رئيس المجلس، عاطف الطراونة، الذي أضاف: "إن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لهي خطة مرفوضة".
النواب ألقوا خطابات الرفض والتنديد على منابر البرلمان، منسجمين في أقوالهم مع الموقف الشعبي، الذي عبّر عن رفضه المطلق لهذه الصفقة، في تظاهرات عمّت مختلف محافظات الوطن.. كما أعلن المجلس دعوته رؤساء البرلمانات العربية لاجتماع طارئ يوم السبت القادم، ووافق على تكليف رئاسة المجلس بمخاطبة المحافل الدولية والبرلمانات الأوروبية بخصوص الموقف من صفقة القرن. خطوة جيّدة.. ولكن هل يكفي هذا؟
ماذا بعد: لا؟! البرلمان فشل في إسقاط اتفاقيّة الغاز، التي لا تقلّ خطورة عن إعلان ترمب، وها هو "يناقش" صفقة القرن مبدعا في صياغة العبارات الإنشائيّة، وكأن البرلمان مجرّد منصّة أو "هايد بارك" لإبداء الرأي والتعبير، دون مغادرة الإطار الإنشائي البحت إلى دائرة الفعل والتأثير.
مواقف استعراضيّة سيّئة الإخراج، وخطابات طويلة تساعد على النوم وقد تكون علاجا فعّالا لكلّ أمراض القلق والأرق، دون أن تتبع بأيّة خطوات عمليّة تلزم بها السلطة التشريعيّة الرسميّين على البدء بإجراءات حاسمة في مواجهة هذا الإعتداء المباشر على الدولة الأردنيّة، شعبا ونظاما.
"عاشت فلسطين حرّة عربيّة".. عبارة لم يملّ أعضاء مجلس النواب من ترديدها، رغم الواقع الفاضح لوجود الإحتلال وتمدّده وتهويد الأرض الفلسطينيّة وإسقاط حقّ العودة والسعي لجعل الأردن وطنا بديلا على طريق تصفية القضيّة إلى الأبد.
فلسطين لا يمكن أن تعود حرّة عربيّة دون فعل.. الخطابات الرنّانة ليست كلمات سحريّة يمكنها تغيير الواقع الذي يفرضه الإحتلال يوميّا على الأرض.. والأردن يستحيل ضمان استقراره وسيادته في ظلّ استمرار المشاريع الإقتصاديّة التي ترهن البلاد لمركزيّة الإحتلال الصهيوني، وأطماعه التي لا تعرف حدودا.
قيمة فاتورة الكهرباء التي سيسدّدا الأردنيون هذا الشهر ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني الذي يستمر في فرض واقع لا يسمح بإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة بأي شكل من الأشكال، ناهيك بالإصرار على جعل القدس عاصمة موحّدة للكيان، وفي ظلّ هذه الحقيقة كلّ ما يصدر عن الملجس النيابي مجرّد كلمات.
مجلس الرأي والتعبير.. باتت هذه الحقيقة هي ما يوصف البرلمان كما هو حقّا، وليس كما يفترض أن يكون.. للبرلمان القدرة في أن يقول ما يشاء، ووقتما يشاء، وللإحتلال القدرة على فرض الواقع الذي يريده على الأرض، في ظلّ تصفيق أعضاء البرلمان لخطب الرفض الرنّانة.
تابعو الأردن 24 على 
