تقرير "راصد" يكشف تراجع شعبية حكومة الرزاز وفشلها في تحقيق خمس ما التزمت به

محرر الشؤون المحلية - في تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة د. عمر الرزاز خلال عام ونصف من عمرها، شملت الفترة ما بين 14/6/2018 ولغاية 14/12/2019، كشف تقرير أصدره برنامج "راصد" أن الحكومة، التي أعلنت 301 التزاما خلال السنة والنصف الماضية، لم تنفّذ سوى ما نسبته 18% من هذه الالتزامات، ولايزال 68% منها قيد التنفيذ، في حين لم يبدأ العمل بما نسبته 14% منها.

حكومة الرزاز، التي تصرّ على وصف نفسها بحكومة النهضة، لم تنجح في تحقيق حتى خمس التزاماتها، التي مازالت الغالبيّة العظمى منها مجمّدة تحت بند "قيد التنفيذ"، والذي يعيد إلى الأذهان العديد من المسائل الملحّة المعلّقة، بدء بالباص السريع، وليس انتهاء بمثلث الموت على الطريق الصحراوي.

وهكذا يتبيّن أنه رغم كلّ التعديلات التي أجريت على هذه الحكومة أملا في تصويب عملها وتحسين أدائها، مازالت تراوح مكانها تحت مبرّرات من قبيل: "جاري العمل"، و"قيد التنفيذ". والأنكى من هذا أن 62% من قرارات مجلس الوزراء، كانت تشريعيّة وإداريّة، الأمر الذي يعكس بوضوح أن هذه الحكومة، بكافّة تعديلاتها، ليست أكثر من حكومة تسيير أعمال.

العناوين الكبرى التي تشكّل أساس اهتمامات المواطن وتعبّر عن تطلّعاته، كالفقر والبطالة وتفشي الفساد، مازالت بعيدة كلّ البعد عن دائرة فعل هذه الحكومة، التي مازالت تصرّ على قناع "النهضة"، في ظلّ استمرارها بتوقيع الاتفاقيات الكارثيّة، كاتفاقيّة الغاز، واستمرارها في ذات النهج الإقتصادي الخانق، والذي يجرّد الأردنيين من أيّ أمل في مستقبل أفضل.

* الأرقام تكشف حقيقة التصريحات

الكلام الإنشائي الجميل، الذي يتمتّع رئيس الحكومة، تناقضه الأرقام بشكل فاضح، وهو ما يفسّر تراجع شعبيّته بشكل متسارع، كما عبّرت عن هذا أيضا النتيجة التي وصل إليها فريق التقرير إثر تتبعه الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء عبر موقع تويتر، وتحليلها، حيث بينت النتائج انخفاض مستوى التعليقات ذات الطابع الإيجابي على تغريدات رئيس الوزراء بشكل ملموس من 31% في الشهر الأول لتوليه سلطاته الى 1% في شهر 12/2019 فيما ارتفعت نسبة التعليقات ذات الطابع السلبي من 52% الى ما يزيد عن 82%.

* السلطة التنفيذية تتغول على التشريعية

أمّا الكارثة الكبرى التي كشفها تقرير "راصد" تتمثل في تغوّل مجلس الوزراء على السلطة التشريعيّة، حيث تمّ نشر 494 تشريعاً في عهد حكومة الرزاز، كان 8% منها عبارة عن قوانين، و41% منها تعليمات و51% أنظمة.. أي أن التعليمات والأنظمة بلغت 92% من التشريعات التي أصدرتها الحكومة، لتأويل ما صدر من قوانين، وهو ما يعني مسألة واحدة: سلب السلطة التشريعيّة صلاحيّاتها الحقيقيّة.

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الأنظمة عدد القوانين بعدّة أضعاف، فإنّه لم يتمّ نشر نحو 39% من هذه القوانين والأنظمة من أجل المناقشة والمشاورة. مضاعفة الأنظمة إلى درجة تفتح الباب واسعا للتغوّل على القوانين، كانت تتمّ بالتوازي مع عدم طرح كثير من تلك القوانين كمسودّة خاضعة للنقاش أو النقد، قبل صدورها.

* اعادة تدوير المسؤولين

وفيما يتّصل بالتعيينات الحكوميّة، كشف التقرير أن 21% من الوزراء الذين غادروا الحكومة تمّ تعيينهم بمناصب عامة بعد مغادرتهم، كما أن 72% من التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء هي لأشخاص يعملون في القطاع العام سابقاً.

إعادة التدوير على المناصب ونهج التنفيع الذي يضبط إيقاع التعيينات الحكوميّة لم يقف عند هذا الحدّ، بل وصل إلى إجراء تعيينات في المراكز العليا دون الإستناد إلى نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

تعيينات مجلس الوزراء يبدو أنّها لا تخضع لأيّة معايير واضحة، تحدّد وتيرتها ومبرّراتها، ولكن الأرقام التي كشفها تقرير "راصد" تكشف بوضوح حقيقة أن "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن"، حيث لا يغادر مسؤول موقعه دون الإحتفاظ بفرصة إعادة تعيينه في موقع آخر.

* السفر أهم من الانجاز!

في النهاية، يبدو أن السفر والترحال أهمّ بالنسبة للوزراء من العمل الحقيقيّ على أرض الواقع، فلا يمكن تفسير عدم تحقيق إنجازات ملموسة فيما يتعلّق بأهم العناوين، بغير هذه النزعة التي تهيمن على فريق الرزاز. 43 وزيراً سافروا 328 رحلة سفر خلال عام ونصف من عمر الحكومة، غير أن اللافت أن 30% من هذه السفرات غير معلنة، وتمّت دون معرفة أسباب السفر ومخرجاته.