عندما تكون وزارة الطاقة هي الخصم والحكم.. استنزاف جيوب الناس عبر فاتورة الكهرباء
محرر الشؤون المحلية - شكاوى المواطنين حول ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملموس، ودون وجود أيّة مبرّرات مقنعة، ردّت عليها هيئة الطاقة والمعادن بالنفي المطلق.. هكذا شاء رئيس الهيئة، فاروق الحياري، أن يعتبر كلّ ما صدر عن المواطنين غير صحيح، دون تقديم أيّ تفسير حقيقي لارتفاع قيمة فواتيرهم، وفي نهاية الأمر عليهم الدفع!
الحياري أفتى بصحّة ودقّة الفواتير الشهريّة بنسبة 100%، مستندا في ذلك إلى نتائج تدقيق الهيئة لنحو 4.7 مليون فاتورة، وهكذا بات الرجل هو الخصم والحكم في آن.. الناس يشكون ارتفاع فواتيرهم، وذات الجهة التي تتحمّل مسؤوليّة الفارق الذي فرض على الناس، تصدر حكمها بنفي هذا الواقع.
إذا كانت هيئة الطاقة والمعادن واثقة إلى تلك الدرجة من نتائج تحليلها وتدقيقها، مفنّدة صحة عدد لا يحصى من الشكاوى التي تؤكّد عكس تصريحات الهيئة، فالأصل أن يتمّ اللجوء إلى طرف ثالث.. جهة محايدة تحدّد الصحيح من غيره، فهذا النفي لا يقدّم دليلا ملموسا يبرّر ردّ كلّ ما ورد من شكاوى، ويلزم الناس بالدفع رغم قناعاتهم بوقوع الظلم.
لا يخفى على أحد وجود فاقد في قيمة الطاقة، وهنالك كثير من علامات الاستفهام التي تدور حول إمكانيّة اللجوء إلى رفع الفواتير على الجميع، بهدف تعويض هذا الفاقد، ولكن مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، نفى أيضا وجود أيّة علاقة بين طرفي معادلة (الفاقد - الفواتير)، وذلك خلال اجتماع سبق وأن جمعه بلجنة الطاقة النيابيّة.
شركات الكهرباء ووزارة الطاقة تريد إقناع الناس بأن قيمة فواتيرهم ارتفعت بسبب زيادة استهلاكهم، وليس نتيجة وجود فاقد يتمّ تعويضه من خلال الفواتير.. النفي المطلق هو الردّ الوحيد الذي تلتزم به الوزارة وشركاتها، ولكن هل يوجد دليل حقيقي على صحّة الادّعاءات النافية لما يلمسه الناس المضطرون إلى دفع المزيد، دون إقناعهم بعدالة هذا؟
كيف يمكن تبرير وتفسير مئات الشكاوى التي تؤكّد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء منذ بدء شهر كانون الأوّل، فقط بوضع نفي الجهات المعنيّة مقابل تلك الشكاوى؟ وبأي حقّ يصبح المواطن مطالبا بدفع ما لا يقتنع بوجوبه فقط لأن جهة ما أفتت بعدم وجود أيّ فرق بين ما جدّ وما كانت الأمور عليه؟!
تابعو الأردن 24 على 
