اتحاد النقابات العمالية المستقلة يدعو للتكاتف في مواجهة قانون المطبوعات العرفي
شجب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني قرار الحكومة بحجب المواقع الإلكترونية، مطالبا بالعودة عن هذا القرار العرفي المخالف للدستور الأردني وللمعايير الدولية.
كما أكد الاتحاد في بيان صادر عنه ضرورة تكاتف الجهود والعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعديل قانون المطبوعات والنشر ليتوافق ابتداءً مع الدستور ثم مع المعايير الدولية الضامنة للحريات، والحق في الحصول على المعلومة .
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
في ظل حالة الإحتقان الشعبي التي تعاني منها البلاد نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش ، وعدم سماع الرأي الآخر ، تخرج علينا الحكومة بقرار حجب المواقع الإلكترونية ضاربة عرض الحائط بقول ملك البلاد بأن حرية الصحافة سقفها السماء، ومخالفة بذلك المادة ( 15-4) من الدستور والتي تنص" لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون "، ومطبقة قانونا ًخلافياً طالما نادى الكثيرون بضرورة تعديله لينسجم مع المعايير الدولية وحق الناس في التعبير اضافة الى حقهم في الحصول على المعلومة .
إن هذا القرار يأتي نقيضاً لشعارات الإصلاح والديمقراطية والحرية التي لا يملّ المسؤولون من ترديدها، والحكومة الحالية تدرك حجم المعارضة لقانون المطبوعات والنشر الذي تم تمريره بطرق غير سليمة وبضغط الحكومات السابقة على مجلس النواب قبل عام ونيف، دون اخذ الاحتجاجات واصوات معارضة هذا القانون بعين الاعتبار.
أننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نشجب ونستنكر قرار الحكومة بحجب المواقع الإلكترونية ونطالب بشدة بالعودة عنه، كما نؤكد على تكاتف الجهود والعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعديل قانون المطبوعات والنشر ليتوافق ابتداءً مع الدستور ثم مع المعايير الدولية الضامنة للحريات، وحق التعبير، والحق في الحصول على المعلومة .
عمان في 8 / 6 / 2013
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
