النقابات العمالية المستقلة تحذر الحكومة

حذر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني من مغبة الإقدام على رفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى ان "سياسة تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الاسعار اثبتت انها حلول آنية لمشكلة جوهرية، وان الحكومة ستعود بعد مدة لنفس الاجراء، بدل ان تتخذ الاجراءات اللازمة في حل المشكلة جذريا والاتجاه الى الحلول البديلة".

ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه الى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الانفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد".

وتاليا نص البيان:

بيان اتحاد النقابات المستقلة الأردني حول نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء

ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش ما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان يصر رئيس الوزراء على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.

ان توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء سيزيد من تلك الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.

اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية الاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد ، وفي نفس الوقت فاننا نحذر الحكومة من مغبة الإقدام على رفع أسعار الكهرباء لان سياسة تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الاسعار اثبتت انها حلول آنية لمشكلة جوهرية، وان الحكومة ستعود بعد مدة لنفس الاجراء، بدل ان تتخذ الاجراءات اللازمة في حل المشكلة جذريا والاتجاه الى الحلول البديلة التي قدمتها للحكومة اكثر من جهة واكثر من مرة الا ان الحكومه ما زالت تتخذ قراراتها دون ان تلحظ تغير الظروف والمعطيات التي أفرزتها سياسة الحكومات المتعاقبة .

عمان في 8 / 6 / 2013
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني