حكومة الرزاز تنحاز لبلطجة شركات الكهرباء وتعتبر التظلمات مجرد وجهة نظر!
محرر الشؤون المحلية - رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فاروق الحياري، يثبت مجددا أن الهيئة لا تقف على مسافة واحدة بين المستهلك وشركات توزيع الكهرباء، التي تمادت في إصدار فواتير غير مبررة، تطالب الناس بتسديدها عنوة، تحت غطاء هذه الهيئة المنحازة لها بالمطلق.
أرقام غير مقنعة وسمت فواتير الكهرباء هذا العام، بخلاف عشرات السنوات السابقة. الحديث هنا ليس حول حالة احتجاج فردية على قيمة الفاتورة، بل حول موجة سخط شعبي تعكس تظلمات مئات آلاف المواطنين، الذين صدموا بهذا السعار الرقمي لفواتير الكهرباء لهذه السنة تحديدا، فما الذي استجد؟
الحياري يصر على إنكار هذه الحقائق، ويرفض الإعتراف بوجود فاقد تحاول شركات الكهرباء تعويض قيمته من جيوب الناس دون وجه حق. وليته توقف عند حدود هذا الإنكار عبر تصريحاته المتكررة، بل ذهب أبعد من ذلك في دفاعه الشرس عن شركات التوليد، مطالبا من يشعر بالغبن مراجعة الهيئة كي تبين له خطأه.
بكلمات أخرى، الهيئة افترضت اعتباطيا أن شكاوى الناس مجرد وجهة نظر خاطئة، وعليهم مراجعة جهابذة الأرقام لتغيير قناعاتهم، ومن ثم الدفع عنوة، أو تحمل انقطاع التيار الكهربائي. ما تريد حكومة الدكتور عمر الرزاز قوله باختصار: شركات التوزيع على حق، فادفع بالتي هي أحسن!
ترى، هل يمكن وصف ما يحدث سوى بأنه بلطجة لسلب أموال الناس؟ الشكاوى ليست مجرد وجهة نظر تستطيع تغييرها يا رئيس هيئة تنظيم القطاع، بل إنها أرقام وحقائق وأموال تريد شركات كهرباء سلبها دون وجه حق. التذرع بأن الهيئة قامت بالتدقيق بالشكاوى غير مقنع، فمن الواضح أن هيئتكم تضع النتيجة مسبقا، قبل أي تدقيق، انحيازا لشركات الكهرباء.
الغضب الذي دفع مئات وآلاف المواطنين إلى رفض تسديد هذه الفواتير المجحفة، دليل حاسم على أننا لسنا أمام خلاف في وجهات نظر، وإنما نواجه قرصنة مبرمجة تبرر نفسها بغطاء الهيئة.
عندما تمنح مسؤولا ما مكتبا خاصا، وهالة منصب رسمي، وكاميرات إعلام و"ميكروفونات" تلتقطه بالصوت والصورة، تبدأ في دماغه عملية غريبة لصنع واقع افتراضي، يجعله يعتقد تماما أنه فوق الناس، وأن صوته فقط، يكفي لإسكات أي تظلم أو احتجاج.
الحياري يحاول التسلح بالقانون في دفاعه عن شركات التوزيع، ويقول إن من حقها قانونيا فصل التيار عن الناس في حال عدم تسديد فواتير الكهرباء. القانون وجد لإحقاق الحق يا عطوفة المدير، وليس لحماية رؤوس أموال شركات تصر على انتزاع ما لا تستحقه من أموال. الهيئة أكدت مرارا انحيازها لتلك الشركات، لذا لا بد من وجود طرف ثالث لإعادة الحق لأصحابه.
الظلم الذي عبر عنه هذا الغضب الشعبي الواسع، لا يمكن تغطيته بغربال بعض العبارات التقنية.. فواتير الكهرباء ارتفعت قيمتها بشكل غير مسبوق، فبأي حق تريد الهيئة إجبار الناس على إلقاء أموالهم وإفراغ جيوبهم لتعويض شركات الكهرباء عن خسائر ما، أو لزيادة أرباحها دون وجه حق؟!
تابعو الأردن 24 على 
