..والأجواء مشحونة " كهربائيا"
جمانة غنيمات
جو 24 : تقول الحكومة إن من الصعب تحصيل الدعم المالي الذي تقدمه لغير الأردنيين على فاتورة الكهرباء، بحجة أن عدادات الكهرباء لهذه الشريحة، وتحديدا التي تستأجر المنازل، مسجلة بأسماء أردنيين.
في الحقيقة إن الحجة ضعيفة وغير مقنعة، إذ توجد أكثر من طريقة لوقف الدعم عن غير الأردني تماما.
إغلاق قناة الدعم لهذه الشريحة ضرورة، وتحصيل المبالغ الموجهة لها، وهي بالمناسبة كبيرة، ممكن من خلال فرض رسوم بدل دعم كهرباء على تصاريح العمل، أو تصاريح الإقامة، خصوصا أن تعداد غير الأردنيين يزيد على 2.5 مليون نسمة.
غير الأردنيين غالبيتهم من العرب ويتوزعون بين العراقيين حوالي نصف مليون نسمة، و1.3 مليون سوري، إضافة إلى نحو 700 ألف مصري، وحوالي 700 ألف غزاوي، مضافا إليهم الهيئات الدبلوماسية والأجانب المقيمين في المملكة.
وفي حال تم استثناء الغزيين من القرار بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، فإن شريحة كبيرة من غير الأردنيين وتحديدا المصريين والسوريين، يقل استهلاكهم عن 300 كليو واط شهريا، أو فاتورتهم الشهرية دون 50 دينارا شهريا.
ووفقا لما أعلنته الحكومة من سيناريوهات لزيادة تعرفة الكهرباء، فإن هذا العدد الكبير من المقيمين في المملكة سيظل مستفيدا من الدعم، الذي تعتبره الحكومات تشوها في الموازنة العامة، ما يعني حصر آثار القرار بالأردنيين، فيما غيرهم يستفيد من موارد الخزينة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "الغد" فإن الحكومة لم تعتبر العرب والأجانب عنصرا مستهلكا للطاقة، إذ إن بنود الإيرادات حسب تقارير رسمية أعدتها الحكومة تتضمن 17 قطاعا لم تشمل غير الأردنيين.
البعض يقول إن من غير المستساغ أن يعامل الضيوف بهذه الطريقة، ولكن إذا كانت الدولة غير قادرة على دعم مواطنيها، فهل من المنطق أن تستمر في تقديم الدعم لغيرهم؟
الأخوة الضيوف، عربا وأجانب، مرحب بهم، لكنّ تواجد هذا العدد الكبير يضغط، بدون أدنى شك، على الموارد المالية المحلية، ويزيد فاتورة دعم الكهرباء التي تشكل تهديدا للاستقرار النقدي والمالي، لانعكاسها السلبي على عجز الموازنة والمديونية العامة.
في الأثناء، وبشكل مفاجئ، تكشف الحكومة على لسان وزير الصناعة الدكتور حاتم الحلواني عن نيتها لتغيير آلية دعم الخبز (بمعنى آخر زيادة أسعار الخبز) للتخفيف من التجاوزات في استخدام الطحين المدعوم، وتقليل كلفه على الموازنة التي تقدر حاليا بحوالي 230 مليون دينار.
الحديث عن الطحين انطلق والحكومة تسعى لتمرير أسعار الكهرباء، ما أربك الطرح الحكومي وجعله متشعبا، وتسبب بارتفاع وتيرة النقاش بشكل يضر بخطط الحكومة في تنفيذ جزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي غير المقبولة شعبيا.
يقول لئيم إن الحديث عن الطحين في هذا التوقيت ووضعه كخيارعلى الطاولة، كان فقط لغايات جعله ورقة تفاوض رابحة تتنازل عنها الحكومة في المعركة الحاسمة مع النواب، لإقرار خطوة زيادة الكهرباء، بحيث تتنازل حكومتنا الكريمة عن زيادة أسعار الخبز مقابل تمرير زيادة أسعار الكهرباء.
والحكومة تعمل بعقلية صياد يرمي أكثر من طُعم وبأكثر من صنارة، ليرى بعد الفحص والاختبار أي الصنارات تظفر بالصيد، والغاية نقل الموقف من رفض القرار إلى المفاضلة بين السيناريوهات الحكومية المطروحة.
أيا تكن خطة الحكومة، فهي بـ"خربطة" الأوراق في هذا الوقت كمن يلعب بالنار، ولغة النواب في الغرف المغلقة ستختلف كثيرا عن ما يقال للقواعد الانتخابية وأمام الكاميرات، و"التشاطر" سيضر بمستقبل الحكومة ويربك خططها.
الأجواء متوترة ومشحونة " كهربائيا"، فكيف سيكون الحال عند تغيير آلية دعم الخبز، والاستمرار بدعم غير الأردنيين؟ (الغد)
في الحقيقة إن الحجة ضعيفة وغير مقنعة، إذ توجد أكثر من طريقة لوقف الدعم عن غير الأردني تماما.
إغلاق قناة الدعم لهذه الشريحة ضرورة، وتحصيل المبالغ الموجهة لها، وهي بالمناسبة كبيرة، ممكن من خلال فرض رسوم بدل دعم كهرباء على تصاريح العمل، أو تصاريح الإقامة، خصوصا أن تعداد غير الأردنيين يزيد على 2.5 مليون نسمة.
غير الأردنيين غالبيتهم من العرب ويتوزعون بين العراقيين حوالي نصف مليون نسمة، و1.3 مليون سوري، إضافة إلى نحو 700 ألف مصري، وحوالي 700 ألف غزاوي، مضافا إليهم الهيئات الدبلوماسية والأجانب المقيمين في المملكة.
وفي حال تم استثناء الغزيين من القرار بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، فإن شريحة كبيرة من غير الأردنيين وتحديدا المصريين والسوريين، يقل استهلاكهم عن 300 كليو واط شهريا، أو فاتورتهم الشهرية دون 50 دينارا شهريا.
ووفقا لما أعلنته الحكومة من سيناريوهات لزيادة تعرفة الكهرباء، فإن هذا العدد الكبير من المقيمين في المملكة سيظل مستفيدا من الدعم، الذي تعتبره الحكومات تشوها في الموازنة العامة، ما يعني حصر آثار القرار بالأردنيين، فيما غيرهم يستفيد من موارد الخزينة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "الغد" فإن الحكومة لم تعتبر العرب والأجانب عنصرا مستهلكا للطاقة، إذ إن بنود الإيرادات حسب تقارير رسمية أعدتها الحكومة تتضمن 17 قطاعا لم تشمل غير الأردنيين.
البعض يقول إن من غير المستساغ أن يعامل الضيوف بهذه الطريقة، ولكن إذا كانت الدولة غير قادرة على دعم مواطنيها، فهل من المنطق أن تستمر في تقديم الدعم لغيرهم؟
الأخوة الضيوف، عربا وأجانب، مرحب بهم، لكنّ تواجد هذا العدد الكبير يضغط، بدون أدنى شك، على الموارد المالية المحلية، ويزيد فاتورة دعم الكهرباء التي تشكل تهديدا للاستقرار النقدي والمالي، لانعكاسها السلبي على عجز الموازنة والمديونية العامة.
في الأثناء، وبشكل مفاجئ، تكشف الحكومة على لسان وزير الصناعة الدكتور حاتم الحلواني عن نيتها لتغيير آلية دعم الخبز (بمعنى آخر زيادة أسعار الخبز) للتخفيف من التجاوزات في استخدام الطحين المدعوم، وتقليل كلفه على الموازنة التي تقدر حاليا بحوالي 230 مليون دينار.
الحديث عن الطحين انطلق والحكومة تسعى لتمرير أسعار الكهرباء، ما أربك الطرح الحكومي وجعله متشعبا، وتسبب بارتفاع وتيرة النقاش بشكل يضر بخطط الحكومة في تنفيذ جزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي غير المقبولة شعبيا.
يقول لئيم إن الحديث عن الطحين في هذا التوقيت ووضعه كخيارعلى الطاولة، كان فقط لغايات جعله ورقة تفاوض رابحة تتنازل عنها الحكومة في المعركة الحاسمة مع النواب، لإقرار خطوة زيادة الكهرباء، بحيث تتنازل حكومتنا الكريمة عن زيادة أسعار الخبز مقابل تمرير زيادة أسعار الكهرباء.
والحكومة تعمل بعقلية صياد يرمي أكثر من طُعم وبأكثر من صنارة، ليرى بعد الفحص والاختبار أي الصنارات تظفر بالصيد، والغاية نقل الموقف من رفض القرار إلى المفاضلة بين السيناريوهات الحكومية المطروحة.
أيا تكن خطة الحكومة، فهي بـ"خربطة" الأوراق في هذا الوقت كمن يلعب بالنار، ولغة النواب في الغرف المغلقة ستختلف كثيرا عن ما يقال للقواعد الانتخابية وأمام الكاميرات، و"التشاطر" سيضر بمستقبل الحكومة ويربك خططها.
الأجواء متوترة ومشحونة " كهربائيا"، فكيف سيكون الحال عند تغيير آلية دعم الخبز، والاستمرار بدعم غير الأردنيين؟ (الغد)
تابعو الأردن 24 على 
