جرة الغاز البلاستيكية : وهلع الاستثمار بالدمار

ليست معضلة الاردني مع جرة الغاز البلاستيكية أو المركبة مردها تقليديته، وتمسكه بمربع الماضي ورفض تطوره وتطويره ، بقدر ما تنطوي القصة على حالة متجذرة من انعدام الثقة بين مكون الدولة الرئيس الشعب، والمكونات الفرعية للإدارة وأبرزها السلطات ، التي تفوقت الحالية فيها على سابقاتها بهذا الشأن، فكان طبيعيا أن نتشكك من قرار استبدال الجرة ، أو سواه من قرارات سواء سابقة وحتى اللاحقة ، ونتساءل لماذا الان ؟؟

طبيعي أن يتهم الاردني مالكي الولاية شعارا ، ويشكك في نواياهم ، بظل ضعف قدرة الرسمي على تسويق سياساته واستراتيجياته واجنداته ، التي يبدو أن الترجمة الحرفية لها لئيمة ، وعنوانها " خليها للتياسير " فيما حقيقتها عثرات تنغص العيش يوما بعد يوم ، وبقرار يتبعه اخر .

واضح أن قصة الجرار الشفافة التي سيُرى الغاز من خلالها بالعين المجردة ، سيضاعف من المعاناة ويخلق بعد فترة أجواء الشك والريبة نفسيا جراء الرقابة على منسوب الغاز وتبخره ، أمام ناظريك ، بعد أن اعتدت لعقود منهجية الاخفاء ، وترك الأمور للتياسير اتساقا مع استراتيجيات الرسمي، وباطار أن الجرة المعدنية فيها بركة للطبيخ، واحيانا للتدفئة، ولايضيرك أن تلتمس العذر لخلاصها المفاجيء والمتكرر ذات سعد ذابح، مبررا القصة بالكريزة التي سبّبها سعد ..

وحالة اعتيادية أن ينظر الاردني بشك وريبة اكبر، طالما سرعة القرارات وجدليتها تقفز للواجهة مباغتة ، فيلامس ضعف التبرير هواجس الخوف لديه، حاجز أن البلد تحول فيها " القرار لمن يملك الدينار ، حتى لو كان الاستثمار بالدمار " .

عودوا لدفوع الرسمي ومبرراته لتسويق الجرار الجديدة على أنها أخف وطأة في حالة الانفجار ، من المعدن ، بل وتنكمش ولا تحدث شظايا مؤلمة ، فتحولت المسألة إلى نوع من تحسين شروط الإصابة أو الموت لاقدر الله ، وزادت التبريرات بلة الطين ، حين تحدثت عن عمر افتراضي للاسطوانة قوامه بالتالي سيكون محكوما بسنوات ، ناسين أن الجرة الحالية المعدنية ، من تجهيزات مهر جداتنا وقت تفتّلن بسعد الخبايا ، ونلن شرف الزواج ، قبل عقود ..

في الذاكرة الاردنية جرة الغاز تُشترى مرة في العمر ، حتى وان كان الشراء لأكثر من واحدة تبعا لطبيعة وحاجة الاستخدام ، وبذات الذاكرة، ان الجرة رافقت الأمهات بمناطق ترحال العسكر ازواجهن ، فهي جزء مهر كما الذهب ، لاعمر ا افتراضيا له ، وجزئية مهمة يتوارثها الأبناء والأحفاد ، لاتتسق مع تبريرات المواصفة النرويجية التي يطرحها المستثمر الجديد ، وتطبل لها زبانية الرسمي على أنها منجز وطني، يتسق مع رؤى تطويرية ... مغفلة الإجابة على سؤال واذا خربت الجرة ؟؟ أو انفجرت وانكمشت ؟؟ من يتحملها؟؟ والحال يندرج على انتهاء اجلها الافتراضي ، وان كان سيكون ، احضر ميتا لمقابل حي مجاني ام مدفوع ؟؟

مسألة الجرة فيها خفايا غير مطمئنة ، حيال مستقبل الجرة الحالية ، ولغوصات الاستيلاء عليها بالتدرج من بين يدي المالك الاصيل ، ودون أي تعويض ، عبر طمأنة جهات التوزيع بقرار زيادة عمولتهم بواقع مئة فلس على مدار عامين تتحملها الخزينة ، وشرط ميسر للمستهلك بحيث تقسط له الجرار الجديدة على مدار عام وبكلفة تقل دينارين عن سعر المعدنية الحالية ، دون تفصيل عن آلية تعويضه في حال الاجهاز عليها بالسوق ، وطردها خارجة ، كما أن الأمر لا يخلو من استغلال تجاه الجرار الحديثة البلاستيكية ومستقبلها في حال فشل التجربة قياسا على تجارب دول اخرى ، من هنا لا تستساغ اي رواية تخرج عن إطار أن المسألة مجرد صفقة ، سلبياتها بالنهاية جيب المواطن ..

الترويج للجرار الجديدة ، أن القضية إنعاش واستثمار لم تبدد أيضا تخوفات شريحة واسعة تعتاش من استثمار مشابه بالوضع الحالي قلق على مصيره ، ووضع بزاوية أن القضية تنافس حر ، ناسيا أسس وظروف وحال هذا التنافس، والفروقات بين أداة التنافس بلاستيكية أو معدنية ،و التي لا يفترض أن تترك للتياسير، طالما أن نقابة اصحاب الغاز تتحدث عن إعالة لعشرين ألف أسرة عملها مرتبط بالجرة المعدنية ..

نحن أمام معضلة خير توصيف يلخصها أن مسؤولا من العيار الثقيل همس باذن زميل نثق بروايته أومأ فيها

" ان من يفترض أن يكون صاحب الولاية ، لايملك أن يقول اللاء .. لا في التشهد ولا حتى سواه " فيما يمس صالح المواطن ...