أرقام تحرج الوزراء
جمانة غنيمات
جو 24 : فشلت الحكومة بتسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي الذي يعد عمودا لتحقيق النمو والتنمية، إذ بلغت قيمته نحو 99 مليون دينار من أصل 1.2 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
اللافت أن الإنفاق الرأسمالي لم يتأخر هذه السنة، كما كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة تأخر إقرار قانون الموازنة، ما يضطر الحكومة إلى الإنفاق وفقا للبند 1/ 12 الذي يقتصر على شق الإنفاق الجاري، فيما يجمَّد الرأسمالي لحين إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ما حدث منذ مطلع العام أن الحكومة حصلت على فتوى دستورية تمكّنها من إصدار قانون موازنة مؤقت، الأمر الذي من المفترض أن يسهّل المضي بالإنفاق الرأسمالي.
وزير المالية السابق سليمان الحافظ قال لتبرير اللجوء للمحكمة الدستورية "إن الفتوى الدستورية تتيح المضي في الإنفاق الرأسمالي كما رسم له في الموازنة، والهدف الاستفادة من مِنَح الصندوق الخليجي للتنمية".
وجاء في نص الفتوى الدستورية أن "الانتظار زاد لدرجة قد تفوّت فرصة الاستفادة من بعض المنح، وقد تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد، ما يشكل ضررا عاما كبيرا، يصعب تداركه، وأن النفقات الرأسمالية مستعجلة وضرورية ولا تحتمل التأخير".
دستوريا يُحظَر إصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات محددة وهي الكوارث الطبيعية، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة المستعجلة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البتّ فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين.
المهم، أقرت الحكومة قانون موازنة مؤقتا للعام 2013، لكنها لم تحقق الغاية التي وضع لأجلها، ما يظهر بجلاء أن الضرر وقع، وكل مسوغات الخطوة الاستثنائية لم تدفع الحكومة لتسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ المشاريع رغم توفر السيولة، إذ ما يزال الإنفاق أقل من 9 % من إجمالي المخصص.
بالأرقام حصلت الحكومة على 1.5 مليار دولار ضمن منح دول مجلس التعاون الخليجي موزعة على العامين 2012 – 2013، لكننا لم نشهد نقلة واضحة في مستوى الإنفاق وتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الدول المانحة.
المشكلة لا تتعلق فقط بمشاريع الصندوق الخليجي، فالجهات المشرفة على إنفاق المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي لديها الشكوى ذاتها.
أرقام الإنفاق حتى اللحظة تحرج الحكومة وكل الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف، كونها تكشف عورات كثيرة، وتؤكد من جديد أن المشكلة ليست في توفر السيولة، بقدر المقدرة على وضع خطة محكمة للتنفيذ، بما يحقق تطلعات شعب ثلثا سكانه دون سن 35 سنة، ونسب البطالة مرتفعة بين شبابه.
السبب المعروف لانخفاض الإنفاق يتعلق بآلية صرف المستحقات التي اختلفت عليها وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي لأشهر طويلة، لكن الأسباب العميقة، وهي الأهم، تتعلق ببيروقراطية تقتل الإنتاجية، وسوء تقدير من وزراء يطلبون المخصصات المالية للمشاريع، لكنهم غير قادرين على تسيير مشاريع يدرجونها في موازناتهم.
والحكومة بكل وزاراتها وكوادرها معنية بالظاهرة وتتحمل مسؤولية إخفاق جديد، وخيبة أمل جديدة، فإذا كانت المشاريع تنتظر، فإن صبر المجتمع الذي ضاق بواقعه الصعب وعَجْز الحكومات بدأ ينفد، ووعود التنمية تتبخر، وتقليص الفجوة بين العاصمة وأطرافها وباقي المحافظات، ليس إلا كلاما تنفيذه مؤجل، لكن إلى متى؟
أيها الوزراء؛ المال موجود فلماذا تحرجون أنفسكم ولا تنجزون؟ (الغد)
اللافت أن الإنفاق الرأسمالي لم يتأخر هذه السنة، كما كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة تأخر إقرار قانون الموازنة، ما يضطر الحكومة إلى الإنفاق وفقا للبند 1/ 12 الذي يقتصر على شق الإنفاق الجاري، فيما يجمَّد الرأسمالي لحين إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ما حدث منذ مطلع العام أن الحكومة حصلت على فتوى دستورية تمكّنها من إصدار قانون موازنة مؤقت، الأمر الذي من المفترض أن يسهّل المضي بالإنفاق الرأسمالي.
وزير المالية السابق سليمان الحافظ قال لتبرير اللجوء للمحكمة الدستورية "إن الفتوى الدستورية تتيح المضي في الإنفاق الرأسمالي كما رسم له في الموازنة، والهدف الاستفادة من مِنَح الصندوق الخليجي للتنمية".
وجاء في نص الفتوى الدستورية أن "الانتظار زاد لدرجة قد تفوّت فرصة الاستفادة من بعض المنح، وقد تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد، ما يشكل ضررا عاما كبيرا، يصعب تداركه، وأن النفقات الرأسمالية مستعجلة وضرورية ولا تحتمل التأخير".
دستوريا يُحظَر إصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات محددة وهي الكوارث الطبيعية، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة المستعجلة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البتّ فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين.
المهم، أقرت الحكومة قانون موازنة مؤقتا للعام 2013، لكنها لم تحقق الغاية التي وضع لأجلها، ما يظهر بجلاء أن الضرر وقع، وكل مسوغات الخطوة الاستثنائية لم تدفع الحكومة لتسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ المشاريع رغم توفر السيولة، إذ ما يزال الإنفاق أقل من 9 % من إجمالي المخصص.
بالأرقام حصلت الحكومة على 1.5 مليار دولار ضمن منح دول مجلس التعاون الخليجي موزعة على العامين 2012 – 2013، لكننا لم نشهد نقلة واضحة في مستوى الإنفاق وتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الدول المانحة.
المشكلة لا تتعلق فقط بمشاريع الصندوق الخليجي، فالجهات المشرفة على إنفاق المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي لديها الشكوى ذاتها.
أرقام الإنفاق حتى اللحظة تحرج الحكومة وكل الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف، كونها تكشف عورات كثيرة، وتؤكد من جديد أن المشكلة ليست في توفر السيولة، بقدر المقدرة على وضع خطة محكمة للتنفيذ، بما يحقق تطلعات شعب ثلثا سكانه دون سن 35 سنة، ونسب البطالة مرتفعة بين شبابه.
السبب المعروف لانخفاض الإنفاق يتعلق بآلية صرف المستحقات التي اختلفت عليها وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي لأشهر طويلة، لكن الأسباب العميقة، وهي الأهم، تتعلق ببيروقراطية تقتل الإنتاجية، وسوء تقدير من وزراء يطلبون المخصصات المالية للمشاريع، لكنهم غير قادرين على تسيير مشاريع يدرجونها في موازناتهم.
والحكومة بكل وزاراتها وكوادرها معنية بالظاهرة وتتحمل مسؤولية إخفاق جديد، وخيبة أمل جديدة، فإذا كانت المشاريع تنتظر، فإن صبر المجتمع الذي ضاق بواقعه الصعب وعَجْز الحكومات بدأ ينفد، ووعود التنمية تتبخر، وتقليص الفجوة بين العاصمة وأطرافها وباقي المحافظات، ليس إلا كلاما تنفيذه مؤجل، لكن إلى متى؟
أيها الوزراء؛ المال موجود فلماذا تحرجون أنفسكم ولا تنجزون؟ (الغد)
تابعو الأردن 24 على 
