الكهرباء والتوصية النيابية.. هل من يراهن؟!
محرر الشؤون المحلية - توصيات تلو الأخرى لاتزال تصدر عن مجلس النواب، بلجانه المتعددة، والتي تحترف صياغة العبارات الإنشائية، ووضعها ضمن صيغ يفترض أنها توصيات عمل، تحدد مسارت الحكومة، وتلزمها بخيارات الشعب، عبر ممثليه في السلطة التشريعية.. هذا طبعا في إطار ما هو مفترض، وفي سياق الكيفية، التي ينبغي أن تسير وفقها الأمور..
ولكن في الحقيقة، ما يجري على أرض الواقع، لا علاقة له إطلاقا بما يفترض أن يكون وفقا لهذا الإطار النظري.. صحيح أن اللجان النيابية تتقن صياغة التوصيات، ولكن هذه المقدرة لا تتجاوز حدود إبداء الرأي، أو التعبير بجمل إنشائية، لا محل لها من الإعراب في عملية صنع القرار.
سبق وأن أوصى البرلمان -مثلا- بكل ما ينبغي أن ينهي سعار العجز والمديونية، وينجو بموازنة الدولة وسياساتها الإقتصادية من إملاءات صندوق النقد الدولي.. كما سبق لهذا المجلس العتيد أن أوصى كذلك بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وقد ألقى عديد من أعضاء البرلمان خطبا نارية ضد تلك الصفقة.. فماذا كانت النتيجة؟ وهل أخذت الحكومة أي من تلك التوصيات بعين الاعتبار؟!
واليوم قررت اللجنة المؤلفة من اللجنتين المالية والطاقة والثروة المعدنية، الخروج بتوصية جديدة، مفادها أن تعاد حسبة فواتير الكهرباء عن شهري كانون الأول وكانون الثاني.
ارتفاع غير مبرر لفواتير الكهرباء، تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام.. حديث عن تعويض الفاقد وقيمة السرقات من جيوب المواطنين، وشركات التوليد التي تتقاضى أموالا لقاء ما لا تنتجه.. ناهيك بمسألة بند فرق أسعار الوقود، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم النفايات كلما ارتفعت كمية استهلاك الكهرباء!
ملف غامض، وصفه كثيرون بأنه ثقبا أسودا، لا تريد الحكومة كشف أسراره، فهل يمكن التعويل حقا على توصية اللجنة النيابية، رغم ما شهدناه من مواقف ومحطات سابقة عديدة، تثبت أن هذا المجلس يقول ما يشاء، لتفعل الحكومة، دائما، ما تشاء هي؟!
تابعو الأردن 24 على 
