انهيار أسعار النفط وشهية مفتوحة للتخزين.. قطاع الطاقة وتسعير المحروقات مجددا

كتب أنس ضمرة - 

وجه الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة السبت، الحكومة إلى استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية.

عالميا؛ أسعار النفط بدأت بالانخفاض مع إعلان أول حالة مؤكدة لـ "كورونا المستجد" التي تم تسجيلها في الصين يوم 8 ديسمبر، حيث خسر الذهب الأسود ما نسبته 40% من قيمته، وسط تخمة العروض وصراعات الدول المنتجة للنفط وفشل اتفاق خفض الإنتاج في حينها. ليهبط سعر برميل النفط الأمريكي إلى مستوى تاريخي لم يسبق أن وصله في التاريخ، بلغ (ناقص 37 دولارا للبرميل) بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين.

محليا؛ كدولة مستوردة للنفط - باستثناء حقل حمزة الذي أنتج عام 2018 ما مجموعه 6749 برميل نفط بقيمة إجمالية 97 ألف دينار- الأردن مستفيد من انخفاض أسعار النفط عالميا، وهذه الصراعات بين الدول المنتجة للنفط هي في صالحنا طالما لم تصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، هذا الاتفاق يمكن أن يعيد برميل النفط إلى 80 دولار وأكثر.

في 2015 أسس الأردن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، وهي شركة مساهمة خاصة تملكها الحكومة لتكون "مزود مستقل للتخزين مفتوح الوصول ويقدم خدمات تخزين ومناولة ونقل وتوريد الوقود وخدمات التخزين" أنجزت هذه الشركة مشروع خزانات المشتقات النفطية في منطقة الماضونة وسط المملكة، لرفع السعة التخزينية الاحتياطية للبلاد.

الأردن الآن يملك مخزون احتياطي من المشتقات النفطية يغطي الاستهلاك المحلي من 2 - 4 أشهر "حسب كمية الإستهلاك" تقول وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي، لافتة إلى ان هذا المخزون يشمل كافة انواع المشتقات النفطية بما فيها "وقود الطائرات، والكاز، والديزل، والبنزين".

تبلغ الطاقة الاستيعابية للخزانات في وسط المملكة - المملوكة للحكومة - 350 ألف طن للمشتقات النفطية بأنواعها و 10 آلاف طن مادة الغاز البترولي المسال" حسب بيانات وزارة الطاقة للعام 2018. أما الطاقة الاستيعابية في خزانات العقبة بلغت 100 ألف طن بالإضافة إلى الخزانات المملوكة للقطاع الخاص.

تبلغ الفاتورة النفطية للأردن سنويا 2.1 مليار دينار تقريبا، وهي تمثل مجموع مستوردات المملكة من النفط والمشتقات النفطية، حيث تستورد الأردن المحروقات الجاهزة، وتستورد النفط الخام الذي يعاد تكريره في مصفاة البترول الأردنية.

محافظ البنك المركزي زياد فريز، قال في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي مع منتدى الاستراتيجيات الأردني إن انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة ما لا يقل عن مليار دينار من فاتورة النفط، أي نسبة 50% من القيمة الاعتيادية فاتورة المستوردات من الطاقة.

في الشهر السادس من العام 2019 أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد.

هذه الضريبة ليست إضافية وإنما تم توحيد جميع بنود ضرائب وبدلات المحروقات تحت بند واحد وهو الضريبة الخاصة الثابتة، وهذا يعني أن هذه الضريبة مقطوعة وليست نسبية أي أنها ثابتة مهما تغيرت الأسعار العالمية. لتصبح معادلة تسعير المشتقات النفطية: كلفة شراء المادة + الضريبة المقطوعة= سعر السوق.

قبل اقرار الضريبة المقطوعة، كانت الضريبة والبدل هي نسبية، أي أنها تزيد في حال ارتفاع المشتقات النفطية وتقل في حال انخفاضها، وبالتالي الحكومة الآن ضمنت الإيرادات الضريبية المتأتية من المشتقات النفطية بغض النظر عن السعر العالمي، ولا تتضرر ايرادات الحكومة منها إلا إذا انخفضت كميات الاستهلاك.

بمراجعة الأسعار الحالية لشهر نيسان الجاري، فإن سعر البنزين اوكتان 90 هو (625) فلسا، منها (370) فلسا ضريبة مقطوعة لكل لتر، فإن الضريبة المقطوعة تبلغ 59% من سعر الليتر وسعر الليتر بدون ضرائب هو ( 255 ) فلس.

وعن سعر مادة الديزل، محليا (465) فلس للتر والضريبة المقطوعة المفروضة عليه هي (165) فلسا لليتر، فإن الضريبة تمثل 35.4% من إجمالي سعر الليتر الواحد. وهي ذات النسبة المفروضة على مادة الكاز.

بالإستناد إلى المثال السابق، فإن المتغير في سعر بنزين اوكتان (90) هي 41% فقط، أي أن انخفاض على أسعار المحروقات عالميا لن يتأثر محليا إلا في هذه النسبة باعتبار الـ 59% هي نسبة ثابتة لا تتغير مع تغيير سعر النفط.

فإذا افترضنا انخفاض سعر ليتر البنزين انخفض بنسبة 20% بالمقارنة مع سعر شهر نيسان الجاري فإن السعر المحلي سيصبح (575) فلسا. اي بانخفاض 50 فلسا فقط او ما نسبته 13% باعتبار ان المتغير هو سعر اللتر الذي افترضنا في هذا المثال أنه 255 فلس. والثابت هو الضريبة المقطوعة (370) فلسا.

الضريبة المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية هي مستخدمة في عدد من دول العالم وهي ممارسة أكثر شفافية تعتمدها الدول، إلا أن تطبيقها محليا جاء بارتفاع هذه النسب التي تفرض على اللتر الواحد ضريبة تتجاوز في بعض المشتقات النفطية نسبة 60 - 80 % من إجمالي السعر.

يقدر خبراء هذه الضريبة بأن الحكومة قامت بحسابها على افتراض أن سعر برميل النفط 70 دولار، وهو ما لم يتحقق منذ منتصف العام الماضي، حيث قفزت أسعار النفط إلى 78 دولار للبرميل، قبل أن تعاود انخفاضها في حزيران إلى معدلات متدنية نتيجة النزاعات بين الدول المنتجة للنفط.

وبالتالي، كما قامت الحكومة بحماية إيراداتها من ضريبة المحروقات، يجب الآن وخاصة بعد جائحة الفيروس المستجد "كورونا" تخفيض هذه الضريبة -التي تشمل الديزل وزيت الوقود والغاز البترولي المسال- لتحفيز الإنتاج في الاردن، باعتبار ان كل هذه المواد تعتبر مدخلا انتاجيا، بدءا من الصناعات وحتى سيارات التوزيع التابعة للشركات التجارية.

كما يجب إعادة النظر في بند فرق دعم المحروقات على فاتورة الكهرباء -التي كانت صفر- في تسعير شهر نيسان الجاري، لكن هذا الرسم، لم يعد مشروع بعد أن أصبحت الحكومة تعتمد في توليد الكهرباء بنسبة 87% على الغاز الطبيعي، وهو عودة لعهد ما قبل انقطاع الغاز المصري التي كانت شركة الكهرباء الوطنية فيه لا تسجل اية خسائر.