فتح القطاعات.. التغذية الراجعة تفرض نفسها مرة أخرى

محرر الشؤون المحلية - مرة أخرى تسجّل الحكومة ايجابية بأخذها التغذية الراجعة في الحسبان، من خلال اصدارها قرارا باستئناف عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة بكامل طاقتها اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، مع الحرص على عدم التفريط باجراءات السلامة العامة.

وبالتزامن مع ذلك، جاء أمر الدفاع رقم (11) والذي يُلزم المنشآت الاقتصادية المختلفة باتباه اجراءات السلامة العامة، ومنع دخول من لا يرتدي كمامة أو قفازات إلى تلك المنشآت، سواء من العاملين أو العملاء.

صحيح أن أمر الدفاع سيُرتّب كلفا اضافية على المواطنين، لكن تلك الكلف لا تُذكر إذا كان المقابل هو ضمان صحة وسلامة الناس، والحفاظ على حياتهم، كما أنها لن تكون كبيرة إذا ما قامت الجهات المعنية في الحكومة (الغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة) بدورها في ضبط الأسعار.

الأردن تمكّن أخيرا وبفضل الله ثمّ الاجراءات الحكومية والتزام الناس بالتعليمات من تحقيق سلسلة مميزة، من خلال مرور (6) أيام متتالية دون تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو المنجز الذي يجب أن نقاتل للحفاظ عليه بالالتزام بتعليمات السلامة العامة.

مع هذه القرارات، وأمر الدفاع الجديد، يبقى على عاتق الحكومة استكمال تشغيل القطاعات والمنشآت المستثناة من قرار مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وادارة ملفّ العائدين من الخارج بحكمة تنهي معاناة من تقطعت بهم السبل في الخارج وتضمن عدم نقل الفيروس إلى الداخل، والتشدد في التعامل مع السائقين القادمين من الخارج، خاصة وأن كلّ الاصابات التي يجري اكتشافها هي لسائقين على الحدود، ربما تظهر نتيجة أحدهم سلبية وهو حامل للفيروس.

كلّ هذا، يجعل الحكومة تتفرغ لادارة الملفّ الاقتصادي، وتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة على المواطنين والقطاعات المختلفة، وبما يقلل خسائرنا.