الديوان الملكي يضغط على النواب لحماية مصالح "أورانج"
جو 24 : قال الناطق باسم متضرري خصخصة شركة الاتصالات الأردنية "اورانج" هيثم الرواشد " أن خصخصة الشركة مكّن الفرنسيين من الوصول الى أسرار الدولة الأردنية بما فيها الأجهزة الأمنية".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني لتسليط الضوء على قضية خصخصة قطاع الاتصالات، "ان رئيس اللجنة المالية النيابية موفق الضمور كشف وجود توجيهات ملكية تحث النواب على الامتناع عن التواجد في اعتصامات متضرري الخصخصة".
وأوضح الرواشدة في معرض انتقاده لنهج الخصخصة أنه لا يوجد بالقانون الأردني ما يمنع شركة "فرانس تليكوم" من بيع كامل حصتها -سواء في قطاع الاتصالات أو المطار- للكيان الصهيوني، مضيفا أن الخصخصة في هذا البلد باتت جريمة تقترف بحق الأرض والانسان.
وتتطرق الرواشدة في هذا المؤتمر الذي عقد برابطة الكتاب الاردنيين الى قضية حجب المواقع والصحف الالكترونية مؤكدا أن هذا الاجراء لم يأت بهدف تنظيم المواقع كما تدعي الحكومة، انما من أجل تكميم الأفواه ومنع صوت المواطن الحر من الوصول الى الرأي العام، منتقدا تجاهل وسائل الاعلام الرسمي وامتناعها عن تغطية فعاليات متضرري خصخصة أورانج ، واصفا اياها بـ "الاعلام المأجور".
ونوّه الى أن ثمانية أشهر مضت على فعاليات واعتصامات متضرري خصخصة الاتصالات دون أن يتواصل معهم أي مسؤول حكومي رغم توجيه نداءاتهم الى رأس النظام، منتقدا ممارسات الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون وأقوى من الدولة.
وبيّن الرواشدة أثر الربيع العربي على ارتفاع سقف الحريات العامة، قائلا " لقد كان لهذا الربيع الأثر الأهم في رفع سقف الحريات رغما عن صناع القرار، مشيدا بالحراك الأردني "الذي حال دون ذهاب الأردن الى المجهول".
ومن جانبه أكد رئيس لجنة متضرري خصخصة أورانج عبد الله ذنيبات في اجابته على أسئلة الصحفيين أن الأجهزة الأمنية استهدفت متضرري أورانج على وجه الخصوص خلال قمع اعتصام التنديد بحجب المواقع الاللكترونية على الدوار الأول، وذلك لثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة في حقوقهم، مستغربا من تدخل قوات الرد السريع لمواجهة اعتصامهم وكأنهم يهددون الأمن القومي الأردني.
وأِشار الى امعان شركة الاتصالات في سلوكها على أنها فوق أي اعتبار قانوني عبر منع أحد أفراد السلطة التشريعية من الدخول الى مبنى الشركة للتفاوض مع ادارتها بشأن مطالب اللجنة .
ومن جهته قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي أن رفع أسعار الكهرباء بعد خصخصة هذا القطاع يعدّ نموذجا صارخا لمعاناة الشعب الأردني من سياسات الخصخصة التي لا تقتصر أثارها السلبية على متضرري "أورانج".
وأشار الى أن النقابات العمالية المستقلة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية بالتنسيق مع كل فئات الشعب لمواجهة نهج الخصخصة .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني لتسليط الضوء على قضية خصخصة قطاع الاتصالات، "ان رئيس اللجنة المالية النيابية موفق الضمور كشف وجود توجيهات ملكية تحث النواب على الامتناع عن التواجد في اعتصامات متضرري الخصخصة".
وأوضح الرواشدة في معرض انتقاده لنهج الخصخصة أنه لا يوجد بالقانون الأردني ما يمنع شركة "فرانس تليكوم" من بيع كامل حصتها -سواء في قطاع الاتصالات أو المطار- للكيان الصهيوني، مضيفا أن الخصخصة في هذا البلد باتت جريمة تقترف بحق الأرض والانسان.
وتتطرق الرواشدة في هذا المؤتمر الذي عقد برابطة الكتاب الاردنيين الى قضية حجب المواقع والصحف الالكترونية مؤكدا أن هذا الاجراء لم يأت بهدف تنظيم المواقع كما تدعي الحكومة، انما من أجل تكميم الأفواه ومنع صوت المواطن الحر من الوصول الى الرأي العام، منتقدا تجاهل وسائل الاعلام الرسمي وامتناعها عن تغطية فعاليات متضرري خصخصة أورانج ، واصفا اياها بـ "الاعلام المأجور".
ونوّه الى أن ثمانية أشهر مضت على فعاليات واعتصامات متضرري خصخصة الاتصالات دون أن يتواصل معهم أي مسؤول حكومي رغم توجيه نداءاتهم الى رأس النظام، منتقدا ممارسات الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون وأقوى من الدولة.
وبيّن الرواشدة أثر الربيع العربي على ارتفاع سقف الحريات العامة، قائلا " لقد كان لهذا الربيع الأثر الأهم في رفع سقف الحريات رغما عن صناع القرار، مشيدا بالحراك الأردني "الذي حال دون ذهاب الأردن الى المجهول".
ومن جانبه أكد رئيس لجنة متضرري خصخصة أورانج عبد الله ذنيبات في اجابته على أسئلة الصحفيين أن الأجهزة الأمنية استهدفت متضرري أورانج على وجه الخصوص خلال قمع اعتصام التنديد بحجب المواقع الاللكترونية على الدوار الأول، وذلك لثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة في حقوقهم، مستغربا من تدخل قوات الرد السريع لمواجهة اعتصامهم وكأنهم يهددون الأمن القومي الأردني.
وأِشار الى امعان شركة الاتصالات في سلوكها على أنها فوق أي اعتبار قانوني عبر منع أحد أفراد السلطة التشريعية من الدخول الى مبنى الشركة للتفاوض مع ادارتها بشأن مطالب اللجنة .
ومن جهته قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي أن رفع أسعار الكهرباء بعد خصخصة هذا القطاع يعدّ نموذجا صارخا لمعاناة الشعب الأردني من سياسات الخصخصة التي لا تقتصر أثارها السلبية على متضرري "أورانج".
وأشار الى أن النقابات العمالية المستقلة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية بالتنسيق مع كل فئات الشعب لمواجهة نهج الخصخصة .
تابعو الأردن 24 على 
