خبراء لـ الاردن24: بلاغ الرزاز الأخير يعزز انتهاك حقوق العمال ويتركهم في صراع مع أصحاب العمل
مالك عبيدات - استهجن خبراء عماليون بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والمتضمن السماح بخفض أجور العاملين في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تضررا بنسبة 30-60% لشهري أيار وحزيران.
وقال الخبراء إن البلاغ الجديد يؤكد أن الحكومة تخلت عن دورها وتركت العمال وأصحاب العمل في مواجهة مباشرة مع بعضهم البعض، كما أنها قامت بحلّ مشكلة أصحاب العمل على حساب العمال.
ورأى رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن البلاغ لم يتضمن جديدا غير تعزيز انتهاك حقوق العمال وترك العمال واصحاب العمل في صراع ثنائي.
وأضاف عوض لـ الاردن24 إن الحكومة تخلت عن دورها في حل القضايا العمالية وتركت حل مشكلة اصحاب العمل على حساب العامل.
ولفت إلى أن المركز سيصدر بيانا بهذا الشان لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالبلاغ.
ومن جانبه، قال رئيس مركز بيت العمال الأردني، المحامي حمادة أبو نجمة، إن الحكومة ترى أن هناك ضررا لحق بأصحاب العمل، وأن العماله ليس لها دور في هذه المرحلة، وبدلا من تسريحهم قامت بتخفيض أجورهم.
وأضاف أبو نجمة لـ الاردن24 إن الحكومة تعتقد أنها قامت بدور الوسيط وأقنعت أصحاب العمل بعدم الاستغناء عن العمالة مقابل دفع نصف أجورهم، رغم أن ما يجري ليس ذنب العامل الذي توقف عن العمل قسرا بسبب القرارات الحكومية وجائحة كورونا.
وبين أن البلاغ تضمن جزئين؛ الأول تخفيض الأجور بالاتفاق بنسبة 30% دون اجبار للعامل على رأس عمله، والثاني تخفيض 50% للعامل الذي على رأس عمله بالقطاعات الأقل تضررا، في حين تخفيض الرواتب 60% للقطاعات الأكثر تضررا.
وتابع، كان الأجدى بالحكومة أن تعود للحلّ الأول وهو الالتزام بالبلاغ وصرف بدل تعطل من الضمان الاجتماعي حسب القانون بدلا من ترك العامل في مهبّ الريح.
تابعو الأردن 24 على 
