الهزايمة يحذّر من فوضى مالية وصرف مليار خارج الموازنة.. ويتحدث عن اقتراض الحكومة من الضمان
جو 24 :
مالك عبيدات - حذّر مدير عام الموازنة الأسبق، محمد الهزايمة، من فوضى مالية نتيجة التساهل بالاقتراض واستمرار تغطية أي نفقات من خلال "السلف" في ظلّ غياب الرقابة الحقيقية على الأداء المالي للحكومة سواء من المؤسسات الرقابية أو وسائل الاعلام.
وقال الهزايمة لـ الاردن24 إن هناك عملية انفاق غير واردة في الموازنة العامة، وتجري من خلال اللجوء إلى "السّلف"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تخفي ذلك، بل تُظهره من خلال نشرات وزارة المالية، لكنّ أحدا لا يُراقب ذلك الانفاق، حيث ارتفعت المديونية في آخر نشرة عام 2019 بمقدار (2) مليار، غير أن عجز الموازنة كان (1.05) مليار، أي أن هناك نحو مليار دينار جرى انفاقه على أمور خارج الموازنة، مثل عجز سلطة المياه وغيرها.
واستهجن اعتبار بعض رؤساء الحكومات عدم اصدار ملحق موازنة "انجازا" رغم أن هناك صرفا خارج الموازنة، قائلا إنهم يفضّلون الصرف خارج الموازنة تحت غطاء "السلف" على اصدار ملحق موازنة، فيما أكد أن "السلف بصورتها الحالية غير قانونية، فالأصل بالسلفة أن يكون لها مخصص في الموازنة، لكن الظروف تفرض صرفها بشكل مستعجل وقبل أوانها المحدد، وعندما يحين وقتها يتمّ تسديدها من مخصصاتها الموجودة في الموازنة أصلا".
ولفت إلى أن نشرة عام 2019 تكشف ارتفاعا في جدول السّلف الممنوحة بمقدار (521) مليون دينار.
وحول أبرز ملامح الفوضى المالية، قال الهزايمة إن التساهل في عملية الاقتراض وتغطية أي نفقات من خلال السلف يترتب عليه زيادة المديونية، وبالتالي ارتفاع فاتورة "فوائد الدين"، مضيفا: "اليوم نتباكى على فاتورة الرواتب، لكنّ فاتورة الفوائد بدأت تتضخم حتى وصلت 1.25 مليار، واقتربت من فاتورة الرواتب، وفي عام 2021 قد تصل إلى فاتورة فوائد الدين إلى 1.5 مليار".
وتابع الهزايمة: "عندما نقوم بتحييد (1.5) مليار من الموازنة لصالح فوائد الدين وليس الدين نفسه، فهذا يعني أننا سنكون أمام كارثة"، متسائلا عن دور الجهات الرقابية في متابعة الانفاق من خلال السّلف ومدى قانونيتها.
ودعا إلى عدم تحويل جائحة "كورونا" إلى شمّاعة للأخطاء الحكومية في المالية العامة وغيرها، قائلا إن بعض تصريحات وزير المالية الدكتور محمد العسعس مغايرة للواقع.
وتساءل عن أسباب ادراج جدول جديد في نشرات وزارة المالية منذ قدوم العسعس حول المديونية مع "الضمان وبدون الضمان"، حيث وصل اقتراض الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان إلى نحو (6) مليار دينار، محذّرا من أي محاولة للعبث بأموال ومدخرات الأردنيين في هذه المؤسسة.
تابعو الأردن 24 على 
