بعد تخلي الحكومة عن العمال.. خبراء يقرعون ناقوس الخطر
مالك عبيدات_ وصف خبراء اقتصاديون قرارات الحكومة الأخيرة بأنها متخبطة وتسيء للوضع العام، منوهين بأن الحكومة لا تملك برنامج لإدارة الأزمة ولا يمكنها الاستمرار بإدارة البلاد بهذه الطريقة .
وقالوا إن الحكومة أثبتت بقراراتها أنها لا تريد تنظيم الاقتصاد ولم تطلع وتعلق على زيادة نسبة البطالة التي ارتفعت الى 19,3% حتى نهاية شهر آذار، وستكشف الأرقام الجديدة عن زيادة تلك النسبة بعد القرار الذي سمح للقطاع الخاص بتسريح العمالة، وكذلك لم تطلع على تقارير انخفاض النمو وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج .
واضافوا إن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها وتركت مصير آلاف الأردنين في مهب الريح، بدلا من أن تطرح حلولا حقيقية للاقتصاد، ومنها معالجة ملف الطاقة الذي يعتبر عائقا أمام الصناعات الوطنية، وملف التسهيلات وعجز الموازنة.
الزبيدي: الحكومة تخلت عن العمال
الخبير والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال إن الحكومة أجبرت المواطنين على الجلوس في المنزل، ولم يكن ذلك اختياريا، وتخلت عنهم الآن من خلال إصدار هذا القرار، وترك العمال في مواجهة أصحاب العمل.
وأضاف الزبيدي ل الاردن 24 إن هناك حلولا أفضل من هذا القرار، من خلال منح الشركات تسهيلات بفائدة صفر لتتمكن من دفع الأجور، وجدولة رواتب الأشهر الحالية، ودفعها 20% على رواتب الأشهر القادمة، وتمويل الشركات الأكثر تضررا. وأي شركة لا تستطيع الاستمرار تخرج من السوق، ومراقبة عدم عودتها بمسمى آخر، مشيرا إلى أن ما أعلن سيرفع نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة.
وتساءل أين الأموال التي جمعتها الحكومة من خلال صندوق همة وطن والبالغة 93 مليون دينار، وأين أموال دعم الخبز المقرة بالموازنة، والتي تبلغ 130 مليون، وأين ال 100 مليون التي أوقفتها من زيادات الموظفين، وأين الوفر خلال الأشهر الماضية، وأين أموال المنح والقروض والمساعدات؟ وهل صرفت؟ وأين صرفت؟ وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تكون صريحة وشفافة في طروحاتها للمواطنين.
البشير: الحكومة عاجزة ومتخبطة
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير إن هذا القرار يدلل على مزيد من التخبط لدى الحكومة، وأنها عاجزة عن القيام بواجباتها وحماية العاملين، ولم تقدم حلولا سوى على حساب المواطن والعامل وتخلت عن مسؤولياتها.
وأضاف البشير ل الاردن 24 إن الحكومة كانت أصلا بطيئة في معالجة تداعيات الأزمة، ولم تستثمر الوقت للخروج بقرارات تسريع وتيرة الإنتاج و إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالتالي خرجت علينا بقرار سيزيد من نسبة البطالة وتفاقم المشاكل الاقتصادية، وقد تخلت عن العمالة.
ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بمعالجة ملف الضرائب والطاقة والتمويل لحل قضايا القطاعات المختلفة، ودفعها لزيادة وتيرة الانتاج، لتساهم بزيادة نسبة النمو، بدلا من القرارات المتخبطة.
زوانة: ما قبل الكورونا ليس كما بعدها
من جانبه اتفق الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة مع الزبيدي والبشير في أن الحكومة تتخبط في قرارتها، ولاتملك أي برنامج وخطط لما بعد الكورونا، وهذا كان مقبولا على مضض بالسابق والآن لايمكن القبول به، نظرا لعمق الأزمة، و ما قبل الكورونا ليس كما بعدها.
وأضاف زوانة ل الاردن 24 إن الحكومة بقرارتها لا تريد تنظيم الاقتصاد، وقامت بتحفيز القطاع الخاص على تسريح العمالة، وأعتقد انها لا تتحدث لا بالسياسة ولا بالاقتصاد، ولم تطلع على نسب النمو ونسب البطالة، وتقرير تحويلات الاردنين بالخارج.
ونوه بأن الحكومة قامت ببداية الأسبوع الحالي بالاقتراض من البنوك المحلية 400 مليون دولار، وخلال الثلاثة أشهر الماضية اقترضت 900 مليون دولار، لم تفصح أين صرفتها، وما هو مصيرها، وهي تدخلنا في أزمة جديدة لا تدرك حجم خطورتها، ولم تعلق على أي تقرير يخص الاقتصاد، ولجأت إلى الصمت وكأنها ملجومة.
تابعو الأردن 24 على 
