بلطجة المدارس الخاصة!
محرر الشؤون المحلية - تجاوزات المدارس الخاصة، وتغولها على حقوق المعلمين، وأولياء الأمور، معضلة آن لها أن تنتهي، وعلى كل من وزارتي العمل والتربية وضع حد لمسلسل الانتهاكات، الذي مازال مستمرا، رغم الشكاوى العديدة التي أوردتها نقابة المعلمين، خلال فترة الحظر، والتعامل مع أزمة الكورونا.
نحو ثلاثة أشهر مرت على كثير من المعلمين في القطاع الخاص، دون أن يحصلوا على رواتبهم، وفي أحسن الأحوال كان المعلم يتقاضى جزء من راتبه، تحت سيف التهديد بالفصل، أو عدم تجديد العقد.. فما هو مبرر هذا الظلم، والاعتداء السافر، على حقوق المعلمين وأموالهم؟!
هل حقا تضررت المدارس الخاصة من إجراءات التعامل مع أزمة الكورونا؟! هل أعفت أولياء الأمور مثلا من الرسوم المدرسية، أو قامت بتخفيضها على الأقل، في ظل التعلم عن بعد، أم أنها استوفت كامل تلك الرسوم، مضافا إليها بدل المواصلات التي لم تستخدم على الإطلاق؟
هل تكبدت هذه البؤر البرجوازية أية كلف خلال فترة حظر التجول، نتيجة استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات، ودفع بدل تنقلات للمعلمين، ومصروفات الأنشطة اللامنهجية، أم أن مصروفات هذه المدارس كانت صفرا طوال تلك الفترة؟!
ما هو مبرر سلب رواتب المعلمين، أو أي جزء منها، في حال لم تلحق بتلك المدارس أية أضرار، ولم تتحمل أية كلفة منذ بدء الأزمة؟ وتحت أية ذريعة يستمر هذا الاعتداء، الذي لا يمكن وصفه إلا بالبلطجة؟!
في حال كانت المدارس الخاصة قد أعفت أولياء الأمور من جزء من الرسوم المدرسية، يمكن فهم أو تبرير اقتطاعات رواتب المعلمين، ولكن ليس هذا ما حصل، بل إن أولياء الأمور سددوا كافة الرسوم، وبدل المواصلات، والنشاطات، طيلة تلك الفترة، فما هو تفسير جلاوزة رأس المال وجهابذة البزنس لهذه المعادلة الغريبة؟!
والسؤال الأكثر أهمية هنا، أين الجهات الرقابية من هذه الاعتداءات والانتهاكات؟! ولماذا لا يتم سحب تراخيص المدارس المتجاوزة، وتحويل أصحابها إلى القضاء، من أجل تحقيق العدالة؟!
ترى، هل لأن هذه الشريحة المتسلقة تحتمي برؤوس أموال كبيرة، وأسماء أجنبية، بات من الصعب مواجهتها، ووضع حد لتجاوزاتها وانتهاكاتها؟! وهل يعني امتلاك رأس المال أن صاحبه بات بمنأى عن يد العدالة، حتى يتجرأ على سرقة حقوق المعلمين، وأموال أولياء الأمور؟!
المعلمون في هذه المدارس مارسوا عملهم دون أي تقصير.. وأولياء الأمور سددوا كافة المستحقات المالية.. ولايزال السؤال حول الرواتب ملحا: بأي حق سرقت؟!
تابعو الأردن 24 على 
