هل تترك الدولة سلطتها الرابعة في مهب الاحتضار؟!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ قطاعات مختلفة تضررت منذ بدء أزمة الكورونا، وما استوجبته من إجراءات وتدابير احترازية، كحظر التجول، والإغلاق التام، الذي دام لنحو ثلاثة أشهر.
الإعلام كان في مقدمة القطاعات التي لحقها ضرر يصعب تحمله، فالصحف الورقية توقفت تماما عن الطباعة، أما الإعلانات فقد جفت منابعها، نتيجة تعطيل كافة المؤسسات.
ورغم تجفيف منابع الإعلان، واستمرار الضرائب والرسوم، دون أية تخفيضات أو إعفاءات، استمرت الصحف والمواقع الالكترونية بتغطية الأخبار، والعمل إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، يدا بيد، لبث الوعي وتحفيز التعاون والانتماء، من أجل تجاوز الأزمة، حتى وصلنا إلى بر الأمان.
ولكن واقع المؤسسات الإعلامية اليوم لا يسر صديقا أو حتى عدو! فهل على الإعلام أن يواجه واقعه الكارثي وحيدا، تحت وطأة الضغوط المادية، التي تجر كثيرا من الصحف والمواقع إلى هاوية الإفلاس؟!
الملك أشاد في لقائه مع عدد من الزملاء اليوم بوسائل الإعلام، ودورها الوطني، ولكن هذه الوسائل عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، والحفاظ على كيانها في مواجهة ريح الاحتضار!
رسوم وضرائب والتزامات مالية لا تكاد تنتهي، يتحملها قطاع الإعلام، الذي يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، مقابل غياب أية رؤية أو استراتيجية لدى الحكومة لحماية هذا القطاع.
الغريب أن الصحف اليومية الكبرى يعود الجزء الأكبر من ملكية أسهمها للحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فكيف يغيب عن ذهن "المالك" ضرورة تبني استراتيجية واضحة، لإنقاذ ملكيته من الانهيار؟!
كما أن الدور الوطني الذي يقوم به القطاع الخاص، عصي على الإنكار أو التجاهل، فهل يكون مناسبا اتخاذ دور المتفرج في مواجهة احتضار السلطة الرابعة؟!
ليس المقصود هنا تقديم دعم مالي مباشر للصحف الكبرى، فالدعم المالي ليس حلا.. ولكن المسؤولية تستوجب تبني الخطط اللازمة لمنع انهيار الإعلام شبه الرسمي، دون المس بحقوق العاملين في مهنة المتاعب.
الحكومة تتحمل مسؤولية وضع استراتيجية لحماية الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.. أما بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى، وعلى رأسها المواقع الالكترونية المستقلة، فلا بد من إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها، لتشجيعها على الاستمرار، في ضوء الدور الوطني الهام الذي تتحمل الصحافة مسؤوليته على أكمل وجه.
بالنسبة للصحفيين القضية قضية وجود، ومن حقهم الدفاع عن وجودهم بوصفهم أركان السلطة الرابعة، ومشاعل الرأي العام.
تابعو الأردن 24 على 
