لجنة التنسيق الحزبي: الاقتصاد الإنتاجي هو البديل الوحيد
أعربت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عن أسفها البالغ بسبب الإصرار الحكومي على انتهاج نفس السياسات الاقتصادية التي أدت الى انفجار الاحتجاجات الشعبية منذ اكثر من عامين.
كما عبّرت في تصريح صحفي عن قلقها الشديد من عودة الجهات الرسمية الى الحلول الأمنية، ومحاكمة نشطاء الحراك أمام "أمن الدولة".
وتاليا نص التصريح كما ورد:
تصريح صحفي
ناقشت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية في اجتماعها الذي عقدته مساء يوم الاثنين الموافق 24 / 6 / 2013 في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " القضايا المدرجة على جدول الأعمال وخلصت الى ما يلي:
في الشأن الوطني الداخلي تعبر أحزاب لجنة التنسيق عن:
1- أسفها البالغ بسبب الإصرار الحكومي على انتهاج نفس السياسات الاقتصادية التي أدت الى انفجار الاحتجاجات الشعبية منذ اكثر من عامين. فقد أقرت الموازنة العامة للدولة على نفس الأسس والقواعد للموازنات السابقة دون أي تغيير جدي يذكر الامر الذي ينذر بمزيد من متواليات رفع الأسعار ورفع يد الدولة عن مزيد من الخدمات استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي حتى لو ادى ذلك الى مزيد من الإفقار للشعب الأردني.
ليس هناك من بديل سوى إقرار سياسات تتجه نحو الاقتصاد الإنتاجي والمجتمعي, وهو البديل الذي يتجاهله صانعوا السياسات الرسمية منذ اكثر من عقدين من الزمان.
2- تعبر لجنة التنسيق عن قلقها الشديد من عودة الجهات الرسمية الى الحلول الأمنية للحراك الشعبي وتقديم نشطائه الى محكمة امن الدولة, في الوقت الذي توقف فيه مشروع الإصلاح الوطني, بما يهدد مكتسبات الحركة الجماهيرية وحقها في التعبير السلمي.
ان ضمانة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد لن تكون إلا بالعودة الى دفع عجلات الإصلاح الوطني الشامل الى الإمام.
كما تطالب أحزاب لجنة التنسيق الحكومة, بضرورة تدخلها الايجابي الى جانب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والدفاع عن مطالبهم الإنسانية والسياسية وعدم الاستمرار في الموقف السلبي الحالي غير المفهوم, والذي يعتبر تخلياً عن التزامات الحكومة تجاه أبنائها وأهلهم في مثل هذه المحنة.
3- تستنكر أحزاب لجنة التنسيق وجود القوات الأجنبية على ارض الأردن وتعتبر ان استمرار وجودها هو انتهاك للسيادة الوطنية الأردنية, وإضفاء للشكوك حول جدية الموقف الرسمي المعلن الداعي الى حل الصراع القائم في سوريا الشقيقة بطرق سلمية وبعيداً عن اي تدخل خارجي, تدعو أحزاب لجنة التنسيق في هذا المجال الى الحفاظ على موقف سياسي رسمي متوازن تجاه الصراع القائم في سوريا, وتجنيب الأردن المخاطر الناتجة عن اي تدخل خارجي.
4- تدعو أحزاب لجنة التنسيق الحكومة الى الوفاء بوعودها في إصلاح قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية بما يتوافق ومتطلبات الإجماع الوطني, تمهيداً لعملية إصلاح سياسي شاملة تقوم على قواعد الديمقراطية والتعددية والمشاركة الشعبية، اذ لازالت الأحزاب السياسية, تتعرض لضغوط ومضايقات عديدة من خلال إجراءات رسمية. الامر الذي يتنافى تماماً مع مقتضيات الإصلاح السياسي, والتعددية التي يجب ان تتم حمايتها قانونياً وسياسياً.
5- مع تكرار الوقائع المؤسفة والأليمة للصراع المذهبي والفئوي في عدد من البلدان العربية, كما وقع ويقع الآن في كل من العراق, مصر, لبنان, وسوريا, فانه من الحكمة بمكان, الوقوف بحزم في مجابهة سياسة الانجرار نحو هذا الاتجاه في الصراعات المدمرة والتي نشبت في مواجهة إرادة الشعوب العربية في التقدم والانعتاق من براثن الجهل والتعصب وتؤكد أحزاب المعارضة على ضرورة وحدة جميع القوى السياسية والاجتماعية للتصدي لكل أشكال التعصب الفئوي على حساب مصالح الوطن واستقراره.
6- في الشأن الفلسطيني: تقف أحزاب لجنة التنسيق الحزبي الى جانب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وعلى رأسها استعادة وحدة جميع مكوناته السياسية وتصليب جبهته الداخلية في مواجهة السياسات العدوانية المتواصلة للعدو الصهيوني.
هذا وقد انتقلت رئاسة لجنة التنسيق للدورة القادمة الى حزب الحركة القومية.
عمان 26 حزيران 2013
الناطق الرسمي / عبلة محمود أبو علبة
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
