لعبة أسعار الدخان
محرر الشؤون المحلية - اقتصاد السوق، إذا سلمنا بأنه قدر لا مفر منه، لا يمكن أن يقوم فقط على مبدأ العرض والطلب، فالمنافسة تعد جوهر هذا النمط الاقتصادي، وغيابها يعني ببساطة هيمنة الجشع والاحتكارات، والتسلط على أموال الناس!
جشع التجار على ما يبدو بات هو المتحكم بأسعار السوق، دون أية رقابة حكومية تضع حدا لاستعار الأسعار وفقا لأهواء ومزاجية هذه الشريحة، التي لا يعترف جشعها بأية حدود!!
محاولات مكشوفة لرفع أسعار الدخان عنوة، ودون أي مبرر منطقي، تمارسها الشركات والموزعون، الذين يحجمون عن بيع مادة الدخان بذريعة عدم توفره، في سياق لعبة خبيثة لرفع أسعاره.. أما الحكومة فتتخذ دور المتفرج، الذي لا هم له سوى تحصيل المزيد من الضرائب في نهاية المطاف!
المعضلة لا تكمن في محاولات رفع أسعار الدخان فحسب، فالعدالة لفظت أنفاسها الأخيرة، منذ غياب الحماية الاقتصادية، وترك السوق مرتعا لجشع التجار الذي لا يعرف حدودا!
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها جلاوزة السوق على رفع سلعة ما، دون أية مراعاة لظروف الناس وأحوالهم، بالأمس قررت هذه الكارتيلات رفع أسعار مادة اللبن، وقبل ذلك بيض المائدة، واليوم يتوافقون على رفع أسعار الدخان، والدولة تكتفي بمراقبة المشهد عن بعد، دون أي تدخل لإنصاف المواطن المغلوب على أمره!
على هذا العبث أن ينتهي فورا.. الأوضاع لا تحتمل إطلاقا ضغط الناس على هذا النحو، ودفعهم للانفجار.. لا بد من العودة إلى نظام الحماية، ووضع سقوف سعرية، تضع حدا لجشع التجار واستغلالهم.
القطاعات تتوافق فيما بينها على جلد المواطن بسياط أسعارها، والمسؤولون ينعمون بأفياء الطمأنينة وكأن لا شأن لهم بإدارة البلاد، وشؤون العباد، بل وصل بهم الأمر إلى الإحجام عن الرد على اتصالات الإعلاميين، لمعالجة هذه المعضلة!
على المسؤول المسترخي على كرسيه أن يدرك تماما أنه في منصبه لخدمة الناس، والاستجابة لمشاكلهم وتساؤلاتهم، فالمنصب تكليف وليس تشريف، ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية، فبيته أولى به وبكسله وعجزه!
تابعو الأردن 24 على 
