الوضع صعب
جمانة غنيمات
جو 24 :
لم يكن قرار وكالة التصنيف العالمية "موديز"، بتخفيض تصنيف السندات الحكومية إلى "بي1" بدلا من "بي 2"، قراراً مفاجئا؛ وذلك اعتمادا على أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وسط ظروف الإقليم المشتعلة، والداخل المرتبط بها بشكل وثيق.
لا تشي المعطيات المحلية بإمكانية تحسن تصنيف المؤشرات على المديين القصير والمتوسط، خصوصا أن الضغوط تزداد على الموازنة العامة بمرور الوقت، وتدعمها السياسات الرسمية المجتزَأة على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
التوقعات المتشائمة مرتبطة بقيمة عجز الموازنة والمديونية العامة خلال الفترة 2013 - 2015، باعتبارهما المؤشرين الأكثر تأثيرا في قرارات مؤسسات التقييم العالمية.
وتبعا للمعطيات، سيشهد مؤشر الدين العام زيادة كبيرة خلال العامين الحالي والمقبل؛ إذ تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغه نسبة
90 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، مقارنة بنسبة 60 % قبل خمس سنوات.
"موديز" ربطت التراجع بالأسباب ذاتها، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة عجز الموازنة الذي وصل إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونما باطراد خلال السنوات الماضية لأسباب داخلية.
أما السبب الثاني لتخفيض التصنيف، فيتعلق بارتفاع الدين العام الداخلي بشكل رئيس، والخارجي أيضا، خصوصا أن الدين ينعكس في نهاية المطاف على نسب العجز وحجمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
بحسب البيانات، ساهم المستوى المرتفع للعجز في زيادة الدين العام بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2011 و2012، ليفوق حالياً مبلغ 23 مليار دولار، أي حوالي 76 % من الناتج المحلي الإجمالي.
التخفيض الأخير ليس الأول، إذ سبقه تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" في 20 أيار (مايو) الماضي، عندما خفّضت الوكالة التصنيف طويل الأجل الخاص بالديون بالعملة المحلية والأجنبية بمقدار نقطة واحدة، وأبقت على وضع النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف الأردن.
تراجُع مستوى الاقتصاد لدى تلك المؤسسات يضع القائمين على السياستين النقدية والمالية في موضع حرج. فموطن الأزمة عند وزارة المالية التي لم تخرج بأفكار استثنائية حتى اللحظة لتخفيض العجز، باستثناء قرارات تتعلق بسياسات الدعم؛ فيما قانون الضريبة مؤجّل، ولا نوافذ جديدة للموارد المالية بعيدا عن جيب المواطن.
يصعّب هذا الوضع على وزير المالية مهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) المقبل، لاسيما أن جولة اللقاءات في تلك الفترة ترتبط بالسياسات والخطط المستقبلية، ما يضع الحكومة في الزاوية، ويضطرها لقبول بعض مقترحات الصندوق التي قد تكون أقسى على البلد، مثل فرض ضرائب جديدة، والتفكير جديا في إلغاء الدعم عن الخبز.
محافظ البنك المركزي ليس أحسن حالا؛ فمثل هذه التقارير الدولية تعقّد عمله، كونها تسبب ضغوطات كبيرة على الاحتياطي الأجنبي، الذي يتأثر كثيرا بحوالات العاملين في الخارج، وحركة السياحة، وتدفق الاستثمار، وبما يشكل عبئا على الدينار.
بطبيعة الحال، يتأثر كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بفكرة صعوبة الحصول على القروض؛ سواء من الداخل أو الخارج؛ إذ تصبح هذه التصنيفات معيقات تواجه المسؤولين للاقتراض، وتجعله مسألة شبه مستحيلة، إلا بدعم من الخارج، مثل الحصول على كفالة الحكومة الأميركية للقروض المحلية، الأمر الذي يستغرق وقتا، ولا يُتوقع أن يتم قبل الربع الأخير من العام الحالي.
تخفيض العجز والدين بحاجة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة بنود الإيرادات، من خلال خطط مدروسة، توجه الاقتصاد بالاتجاه الصحيح، بكشل يزيد من حسن إدارة هذين البندين.
التضارب يبدو بين ما هو مطلوب من سياسات شد الأحزمة، وبين قرارات لا تنسجم أبدا مع مزاج شعبي رافض لحلول اقتصادية على حساب المواطن.
من جديد، ربما يكمن الحل في إعادة بناء "الدرجة" الأولى في سلم الإصلاح والثقة، والمتمثلة في وضع قانون انتخاب جديد يفرز برلمانا بتركيبة مختلفة.
وطالما أن هذه القضية غير قابلة للتنفيذ، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة من حلول لن تجديَ نفعا. (الغد)
jumana.ghunaimat@alghad.jo
لم يكن قرار وكالة التصنيف العالمية "موديز"، بتخفيض تصنيف السندات الحكومية إلى "بي1" بدلا من "بي 2"، قراراً مفاجئا؛ وذلك اعتمادا على أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وسط ظروف الإقليم المشتعلة، والداخل المرتبط بها بشكل وثيق.
لا تشي المعطيات المحلية بإمكانية تحسن تصنيف المؤشرات على المديين القصير والمتوسط، خصوصا أن الضغوط تزداد على الموازنة العامة بمرور الوقت، وتدعمها السياسات الرسمية المجتزَأة على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
التوقعات المتشائمة مرتبطة بقيمة عجز الموازنة والمديونية العامة خلال الفترة 2013 - 2015، باعتبارهما المؤشرين الأكثر تأثيرا في قرارات مؤسسات التقييم العالمية.
وتبعا للمعطيات، سيشهد مؤشر الدين العام زيادة كبيرة خلال العامين الحالي والمقبل؛ إذ تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغه نسبة
90 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، مقارنة بنسبة 60 % قبل خمس سنوات.
"موديز" ربطت التراجع بالأسباب ذاتها، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة عجز الموازنة الذي وصل إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونما باطراد خلال السنوات الماضية لأسباب داخلية.
أما السبب الثاني لتخفيض التصنيف، فيتعلق بارتفاع الدين العام الداخلي بشكل رئيس، والخارجي أيضا، خصوصا أن الدين ينعكس في نهاية المطاف على نسب العجز وحجمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
بحسب البيانات، ساهم المستوى المرتفع للعجز في زيادة الدين العام بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2011 و2012، ليفوق حالياً مبلغ 23 مليار دولار، أي حوالي 76 % من الناتج المحلي الإجمالي.
التخفيض الأخير ليس الأول، إذ سبقه تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" في 20 أيار (مايو) الماضي، عندما خفّضت الوكالة التصنيف طويل الأجل الخاص بالديون بالعملة المحلية والأجنبية بمقدار نقطة واحدة، وأبقت على وضع النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف الأردن.
تراجُع مستوى الاقتصاد لدى تلك المؤسسات يضع القائمين على السياستين النقدية والمالية في موضع حرج. فموطن الأزمة عند وزارة المالية التي لم تخرج بأفكار استثنائية حتى اللحظة لتخفيض العجز، باستثناء قرارات تتعلق بسياسات الدعم؛ فيما قانون الضريبة مؤجّل، ولا نوافذ جديدة للموارد المالية بعيدا عن جيب المواطن.
يصعّب هذا الوضع على وزير المالية مهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) المقبل، لاسيما أن جولة اللقاءات في تلك الفترة ترتبط بالسياسات والخطط المستقبلية، ما يضع الحكومة في الزاوية، ويضطرها لقبول بعض مقترحات الصندوق التي قد تكون أقسى على البلد، مثل فرض ضرائب جديدة، والتفكير جديا في إلغاء الدعم عن الخبز.
محافظ البنك المركزي ليس أحسن حالا؛ فمثل هذه التقارير الدولية تعقّد عمله، كونها تسبب ضغوطات كبيرة على الاحتياطي الأجنبي، الذي يتأثر كثيرا بحوالات العاملين في الخارج، وحركة السياحة، وتدفق الاستثمار، وبما يشكل عبئا على الدينار.
بطبيعة الحال، يتأثر كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بفكرة صعوبة الحصول على القروض؛ سواء من الداخل أو الخارج؛ إذ تصبح هذه التصنيفات معيقات تواجه المسؤولين للاقتراض، وتجعله مسألة شبه مستحيلة، إلا بدعم من الخارج، مثل الحصول على كفالة الحكومة الأميركية للقروض المحلية، الأمر الذي يستغرق وقتا، ولا يُتوقع أن يتم قبل الربع الأخير من العام الحالي.
تخفيض العجز والدين بحاجة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة بنود الإيرادات، من خلال خطط مدروسة، توجه الاقتصاد بالاتجاه الصحيح، بكشل يزيد من حسن إدارة هذين البندين.
التضارب يبدو بين ما هو مطلوب من سياسات شد الأحزمة، وبين قرارات لا تنسجم أبدا مع مزاج شعبي رافض لحلول اقتصادية على حساب المواطن.
من جديد، ربما يكمن الحل في إعادة بناء "الدرجة" الأولى في سلم الإصلاح والثقة، والمتمثلة في وضع قانون انتخاب جديد يفرز برلمانا بتركيبة مختلفة.
وطالما أن هذه القضية غير قابلة للتنفيذ، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة من حلول لن تجديَ نفعا. (الغد)
jumana.ghunaimat@alghad.jo
تابعو الأردن 24 على 
