شيطنة نقابة المعلمين.. القضية ليست مجرد علاوة!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - شيطنة المعلمين، والاستعلاء حتى عن التواصل معهم، والاكتفاء بكيل الاتهامات الظالمة، سلوكيات لا تليق بحكومة أردنية، سلمها الناس مصائرهم وشؤون حياتهم.
آلة الحرب الإعلامية باتت تنقض على المعلم، عبر تصريحات من هنا وهناك، تتعمد التجييش ضد بناة الغد، وتقزيم مطالبهم العادلة، عبر تصويرها المختزل على أنها مطالبة بالعلاوة في زمن الكورونا، وفي الوقت الذي يحرم فيه الأطباء والعسكريون من علاواتهم، بسبب الضائقة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
المسألة لا تتعلق بحفنة من الدنانير يا سادة.. ومن غير اللائق تزييف الأمور على هذا النحو!! المعلمون وقعوا مع الحكومة اتفاقية تتضمن 15 بندا، أقرتها السلطة التنفيذية، وألزمت نفسها بها قانونيا وأخلاقيا، فماذا تحقق منها؟
إلى جانب الزيادة التي منحت لمراقبي التوجيهي، لم تنفذ الحكومة من بنود الاتفاقية العمالية المبرمة سوى نظام الرتب، والذي أقرته وزارة التربية دون التشاور مع المعلمين، بل وبطريقة تؤذيهم وتقوض مصالحهم!
من ضمن بنود الاتفاقية التي أقرتها السلطة التنفيذية، وألزمت نفسها بها، إتاحة العلاج للمعلم في المستشفيات العسكرية، وعدم منعه من التدخل في بناء المنظومة التعليمية، وغير ذلك من مطالب لا تتطلب إلا قرارا إداريا لا يكلف الدولة أي شيء!
القضية ليست مجرد علاوة، والقرارات الإدارية لا تكلف شيء، غير أن الحكومة مصرة على موقفها الرافض لمجرد التواصل مع نقابة المعلمين، بدليل أن آخر اتصال تلقته النقابة من وزير التربية كان قبل أكثر من ستة أشهر. حتى منسقي الاتفاقية المبرمة ما بين المعلمين والحكومة، مبارك أبو يامين، وزير الدولة للشؤون القانونية، وطارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة، لم يلتقيا النقابة حتى الآن للتحاور معها!
التشاركية هي جوهر مطالب المعلمين، التي يحاول البعض اختزالها إلى مجرد علاوة. عوضا عن محاولات شيطنة النقابة ينبغي على الحكومة أن تتواصل معها، لتنفيذ مختلف بنود الاتفاقية الملزمة أخلاقيا، قبل أي شيء آخر.. أما موضوع العلاوة فيمكن بحثه لاحقا.