النقابات العمالية المستقلة تحذر الحكومة

أشار المجلس المركزي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة إلى تنامي وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة ملحوظة في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة تصل إلى 8% عن العام الماضي ، منوها إلى أن المؤسسات الحكومية كان لها النصيب الأكبر من هذه الاحتجاجات، منتقدا في ذات السياق التجاهل الرسمي لمطالب الحركة العمالية.

كما حذر المجلس في بيان صادر عنه من رهان الحكومة على صمت الشعب ، لافتا إلى هيمنة حالة الاحتقان الشعبي جراء السياسات المتعاقبة التي أوصلت الدولة إلى هذه الدرجة من الأزمة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية جراء الخصخصة والفساد. كما طالب الحكومة بمراجعة حساباتها وسياساتها بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والعدالة الإجتماعية.

وطالب البيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها مشاركة كل فئات جماهير شعبنا بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من كافة الأطياف ، لوضع سياسة واضحة تؤدي للخروج من هذا المنزلق الخطر.

واكد البيان على حرية التنظيم النقابي في االقطاعين العام والخاص واستقلاليته، مستنكرا انتهاكات حقوق العمال وعدم التعامل الجدي مع احتجاجاتهم ، كما عبّر عن رفضه القاطع لقمع الحريات الإعلامية وإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية. 

وتاليا نص البيان كما رد لـ jo24

بــيــان ختامي عن أعمال المجلس المركزي لإتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

في اجتماعه الدوري الأول بعد شهرين من المؤتمر التأسيسي وبحضور كافة النقابات واللجان المؤسسة للإتحاد والتي تمثل مختلف القطاعات والمواقع، ناقش المجلس المركزي لإتحاد النقابات العمالية المستقلة مسيرته وأنشطنه خلال الفترة الماضية ورؤيته وخطة عمله للمرحلة القادمة ، وأفردت مساحة واسعة من الإجتماع لتدارس المستجدات على الساحة العمالية وموقف الإتحاد من رفع الأسعار.

اماعلى الصعيد العمالي فلقد لاحظ المجلس تنامي وتيرة الإحتجاجات العمالية بنسبة ملحوظة في النصف الأول من هذا العام وبنسبة تصل إلى 8% عن العام الماضي ، وكان للمؤسسات الحكومية النصيب الأكبر منها ، حيث أدارت الحكومة ظهرها لإغلبيتها وما زالت تراوح مكانها في المعظم ، وتفاقمت في عديد من المؤسسات لعدم التعامل معها بإيجابية بما يخدم العدالة الإجتماعية والأمن الوظيفي.
ومن هنا يطالب المجلس المركزي بضرورة الإسراع في تعديل التشريعات العمالية سواء قانون العمل أو نظام الخدمة المدنية بما يتوافق مع الدستور الأردني ومعايير العمل الدولية ومواثيق حقوق الإنسان لتمكين العمال من حقهم في حرية التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص لبناء أطر نقابية ممثلة للعاملين بكل حرية وإستقلالية يمكنهم من حق التفاوض مع أصحاب العمل والجهات المسؤولة ، بما يخدم الأمن الإقتصادي الوطني ويشيع الإستقرار الوظيفي الذي بات مهدداً في ظل التغول وعدم الإكتراث وسياسات لا تتوفر بها العدالة إضافة إلى سسياسة الخصخصة وإجراءات إعادة الهيكلة غير المدروسة وغير المبررة التي يصاحبها الإستغناء عن العمال إلى جانب الإنفلات في سوق العمالة الوافدة.
إن أي حديث عن شكل الحركة العمالية مستقبلا غير مجدٍ قبل تمكين العمال من ممارسة حقهم في حرية التنظيم النقابي وهم من يختارون بحرية شكل تنظيماتهم التي ستأتي طوعاً وبإستقلالية تامة حسب ما ستمليه ظروف العمل والتفاوض ليكون تجمعهم وفق مصالحهم وبإرادتهم حسب نصوص الدستور الأردني ومعايير العمل الدولية التي أصبحت من ضمن المنظومة التشريعية الأردنية.

اما بخصوص السياسات الحكومية فلقد تابع المجلس بقلق بالغ إصرار الحكومة على رفع الأسعار وخصوصا الكهرباء الذي كان لإتحادنا موقف واضح منه برفضه لما سيسببه من تبعيات سلبية على جميع القطاعات ويحمل العمال والطبقة الفقيرة من المجتمع وهي السواد الأعظم تكاليف لا يطيقونها في ظل تآكل الرواتب وارتفاع التكاليف المعيشية وتضائل فرص العمل ، ويجر الويلات على قطاع الصناعة الذي يعاني أصلا من إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وإنعدام فرص التصديروارتفاع مدخلات التصنيع ، وأيضا على القطاعات التجارية والسياحية والخدمات ، مما يثبت أن هذا القرار مدمرا لجميع شرائح مجتمعنا الأردني الذي يعاني ما يعانيه من الأزمة الإقتصادية في ظل مرحلة سياسية دقيقة تتسم بالغليان داخليا وخارجيا من حولنا.
ومؤسف جداً أن الحكومة لم تلجأ إلى البدائل التي طرحتها جهات عديدة ولم تتحدث في سياق رفع الأسعار عن صندوق التخاصية وعوائد الإستثمار الذي تم إنشاؤه لرفد الخزينة والمساهمة بإطفاء الدين العام والذي كان مسوغاً للسياسات الخصخصة وبيع منشآت الوطن الرابحة لتجر هذه السياسة الويل بزيادة المديونية وخصوصاً شركة الكهرباء الوطنية التي تحملت فرق إرتفاع أسعار الوقود عن شركة توليد الكهرباء المركزية التي بيعت أساساً بثمن بخس ، إضافة إلى ملفات الفساد المستشري ، ولم نرَ إستعادة ايٍ من أموال الدولة المنهوبة مما يثبت أن زيادة الأسعار لن تساهم في حل هذه المشكلة بل سيبقى الوضع على ما هو عليه إن لم يتفاقم ، ولم تحرك الحكومة ساكناً تجاه التهرب الضريبي ولم تدفع باتجاه تقديم تعديل لقانون الضريبة بحيث تكون الضريبة تصاعدية وبحيث تحد من سياسة التهرب الضريبي.
وننصح الحكومة بعدم المراهنة على صمت الشعب ، فهناك حالة إحتقان شعبي كبيرة جراء السياسات المتعاقبة التي أوصلت الدولة إلى هذه الدرجة من الأزمة الإقتصادية والسياسة والإجتماعية جراء الخصخصة والفساد ، وعلى الحكومة مراجعة حساباتها وسياساتها بما يصب في خدمة الإقتصاد الوطني والعدالة الإجتماعية .

إن المجلس المركزي .. عبر بيانه هذا يطلق صرخة وطنية بالمطالبة فوراً بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها مشاركة كل فئات جماهير شعبنا بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من كافة الإطياف ، مجلس النواب والأحزاب والعمال وكل جهة ذات تماس وصلة لوضع سياسة واضحة تؤدي للخروج من هذا المنزلق الخطر.
ويطالب المجلس المركزي وزارة العمل بوضع حدٍ للإنتهاكات العمالية والتعامل مع الإحتجاجات وعدم التموقع والتقوقع خلف حجة قانونيتها لإنها لم تأت من فراغ ، وأن تطلب فورا من شركة الكهرباء الأردنية الإلتزام التام بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزير العمل ورئيس لجنة العمل النيابية وإلغاء خصم الخمس أيام من أرصدة العمال الذين شاركوا بالإضراب ، وكذلك التزام الحكومة بمذكرة لجنة العمل النيابية بخصوص موظفي دائرة الإحصاءات العامة وتنفيذها فوراً، ومطالبة شركة الحكمة للصناعات الدوائية بإلغاء قرار الفصل بحق الزملاء أعضاء النقابة العامة للصناعات الدوائية ومجموعة من العمال لتنفيذهم إضراباً للمطالبة بحقوق لهم ، وأيضا مطالبة القطاع السياحي والفندقي بوقف أعمال الفصل للعمال والتمييز بينهم وخصوصا فندق الموفنبيك الذي فصل سبعة وأريعين عاملا بغير وجه حق ، وحل مشكلة العاملين بجريدة الدستور، ويلاحظ المجلس أن مسلسل الفصل والإنتهاكات طويل في كافة القطاعات في ظل غياب دور ملموس للوزارة العمل وتمثيل حقيقي للعمال ، وما زالت مشكلة عمال المياومة والفئة الثالثة قائمة بدون حل وأن أمر تصنيفهم خلال ثلاثة سنوات مرفوض ويجب العمل على تثبيتهم فوراً وخصوصا بأنه غير مكلف.
إن المجلس المركزي .. يؤكد على حرية التنظيم النقابي في االقطاعين العام والخاص وإستقلاليته إبتداء ويستنكر الإنتهاكات بخصوص العمال وعدم التعامل الجدي مع إحتجاجاتهم ، كما يرفض رفضاً قاطعاً قمع الحريات الإعلامية بالهجوم على المواقع الإخبارية الإلكترونية بإغلاقها.

عاشت الحركة العمالية حرةً مستقلةً عاشــــــــت إرادة الــعــمــــال

المجلس المركزي
إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني