الإساءة إلى الجيش المصري
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : ما تم اساءة كبرى إلى جيش مصر العظيم، واساءة إلى سمعته وتاريخه، وتشويه تلك المكانة الكبيرة التي يتمتع بها في نفوس المصريين، وتمثل خطوة في الاتجاه الخطأ وليس في الاتجاه الصحيح، لأنها صبت الزيت على نار الفتنة المشتعلة، حيث أقدم قائد الجيش على خطوة من شأنها تعميق الانقسام المجتمعي الحاد، وزيادة الفجوة بين القوى السياسية المختلفة، عندما انحاز إلى فريق ضد فريق بشكل صارخ، ولم يلتزم الحياد الايجابي أو السلبي بين الفريقين المتصارعين على حلبة المسرح السياسي، وكان عليه أن لا ينخرط في موقف منحاز الى جانب المتمردين إذا لم يرد الوقوف مع الشرعية، ويحمي الرئيس المنتخب، ويصون الدستور كما هو معتاد في كل جيوش العالم وفي كل الدول القادرة على انتخاب رئيسها والاستفتاء على دستورها بملء ارادتها.
عندما يقع الخلاف بين الفرقاء السياسيين، بحيث يصل هذا الخلاف إلى مستوى الأزمة التي تهدد البلاد، فالجيش يصبح أمام خيارين:
الخيار الإيجابي المتمثل بالجهد المبذول للتقريب بين الفريقين وتجسير الفجوة بينهما، ومحاولة الخروج بحل وسط، إذا كان الجيش قادراً على القيام بهذه المهمة من خلال ما يتمتع به من مكانة شعبية محترمة مقدرة لدى الجماهير، أو الخيار السلبي الذي يعلن فيه الجيش عدم التدخل في الخلاف القائم، وعدم ترجيح كفة فريق على فريق، والاكتفاء بالقيام بواجب الدفاع عن حدود الدولة وأمنها وفقاً لمنظومة السياسات العليا للدول المتفق عليها، وقد يرفض الأوامر الصادرة بضرب المواطنين، أو احتلال المدن الداخلية في حالة انهيار النظام إذا كان لا يتمتع بشرعية شعبية صحيحة.
ولكن ما تم في الحالة المصريّة ليس هذا ولا ذاك، فهناك انقسام حقيقي، وخروج للجماهير بين مؤيد ومعارض، وقد أقدم الجيش خلال (48) ساعة على حسم موقفه الحاسم والصارم لصالح الفريق المعارض، وعطل الدستور وحاصر مؤيدي الرئيس واعتقل الرئيس الشرعي وقيادات التيارات المؤيدة له، وزج بهم في السجون، واستخدم العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين المؤيدين للرئيس المنتخب وقتل منهم (30) فرداً وجرح ما يزيد على (500) شخص حتى ليلة أمس، وأغلق القنوات الفضائية التابعة لهم، وعطل صحيفتهم، وحاصر القنوات العالمية التي تمارس النقل المحايد، كما أقدم النظام الجديد الطارئ على حل مجلس الشورى المنتخب وباشر في إصدار إعلانات دستورية، وتعيينات في أعلى المناصب المهمة دون أدنى استنكار من أدعياء الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان.
هذه الخطوة التي تم الإقدام عليها أدت الى زج الجيش والقوات المسلحة في معركة سياسية خلافية، وجعلته منحازاً مع فريق ضد آخر بشكل واقعي من خلال خطوات فعلية تجري في الميدان بلا أدنى مواربة.
على الجيش المصري أن يصحح هذا الموقف المنحاز لغير الشرعية والذي يصادم الدستور، ويخرج على قواعد منطق الحياد بحدوده الدنيا، وعلى الجيش أن يسارع إلى إنقاذ المجتمع المصري من حالة الفوضى والانهيار، وأن لا يقع تحت تأثير الإعلام المضلل الذي يقلب الحقائق، ويشوّه ضمير الإنسان المصري.
من يدعي امتلاك الجماهير بهذه الأعداد المعلنة والمبالغ بها بطريقة خرافية، لا يحتاج إلى استخدام القوة ولا يحتاج إلى الجيش، فأمامه صندوق الاقتراع النزيه، وأن الذين صمتوا على كل هذه الإجراءات القمعية الخارجة عن الدستور والقانون، ليسوا شركاء في العملية الديمقراطية، وهم يمارسون كل ما تنطق به ألسنتهم من إقصاء ومطاردة، وقمع، وخروج على الدستور وخروج على كل ما عرفه البشر من مبادئ وقيم وقواعد، والأمر الأشد بشاعة أنهم يتهمون خصومهم بكل ما يمارسونه من اضطهاد وكبت، وخداع وتضليل يستعصي على الفهم.
(العرب اليوم)
عندما يقع الخلاف بين الفرقاء السياسيين، بحيث يصل هذا الخلاف إلى مستوى الأزمة التي تهدد البلاد، فالجيش يصبح أمام خيارين:
الخيار الإيجابي المتمثل بالجهد المبذول للتقريب بين الفريقين وتجسير الفجوة بينهما، ومحاولة الخروج بحل وسط، إذا كان الجيش قادراً على القيام بهذه المهمة من خلال ما يتمتع به من مكانة شعبية محترمة مقدرة لدى الجماهير، أو الخيار السلبي الذي يعلن فيه الجيش عدم التدخل في الخلاف القائم، وعدم ترجيح كفة فريق على فريق، والاكتفاء بالقيام بواجب الدفاع عن حدود الدولة وأمنها وفقاً لمنظومة السياسات العليا للدول المتفق عليها، وقد يرفض الأوامر الصادرة بضرب المواطنين، أو احتلال المدن الداخلية في حالة انهيار النظام إذا كان لا يتمتع بشرعية شعبية صحيحة.
ولكن ما تم في الحالة المصريّة ليس هذا ولا ذاك، فهناك انقسام حقيقي، وخروج للجماهير بين مؤيد ومعارض، وقد أقدم الجيش خلال (48) ساعة على حسم موقفه الحاسم والصارم لصالح الفريق المعارض، وعطل الدستور وحاصر مؤيدي الرئيس واعتقل الرئيس الشرعي وقيادات التيارات المؤيدة له، وزج بهم في السجون، واستخدم العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين المؤيدين للرئيس المنتخب وقتل منهم (30) فرداً وجرح ما يزيد على (500) شخص حتى ليلة أمس، وأغلق القنوات الفضائية التابعة لهم، وعطل صحيفتهم، وحاصر القنوات العالمية التي تمارس النقل المحايد، كما أقدم النظام الجديد الطارئ على حل مجلس الشورى المنتخب وباشر في إصدار إعلانات دستورية، وتعيينات في أعلى المناصب المهمة دون أدنى استنكار من أدعياء الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان.
هذه الخطوة التي تم الإقدام عليها أدت الى زج الجيش والقوات المسلحة في معركة سياسية خلافية، وجعلته منحازاً مع فريق ضد آخر بشكل واقعي من خلال خطوات فعلية تجري في الميدان بلا أدنى مواربة.
على الجيش المصري أن يصحح هذا الموقف المنحاز لغير الشرعية والذي يصادم الدستور، ويخرج على قواعد منطق الحياد بحدوده الدنيا، وعلى الجيش أن يسارع إلى إنقاذ المجتمع المصري من حالة الفوضى والانهيار، وأن لا يقع تحت تأثير الإعلام المضلل الذي يقلب الحقائق، ويشوّه ضمير الإنسان المصري.
من يدعي امتلاك الجماهير بهذه الأعداد المعلنة والمبالغ بها بطريقة خرافية، لا يحتاج إلى استخدام القوة ولا يحتاج إلى الجيش، فأمامه صندوق الاقتراع النزيه، وأن الذين صمتوا على كل هذه الإجراءات القمعية الخارجة عن الدستور والقانون، ليسوا شركاء في العملية الديمقراطية، وهم يمارسون كل ما تنطق به ألسنتهم من إقصاء ومطاردة، وقمع، وخروج على الدستور وخروج على كل ما عرفه البشر من مبادئ وقيم وقواعد، والأمر الأشد بشاعة أنهم يتهمون خصومهم بكل ما يمارسونه من اضطهاد وكبت، وخداع وتضليل يستعصي على الفهم.
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
