توحش المدارس الخاصة.. استقواء على المواطن والمعلم ووزارة التربية!
محرر الشؤون المحلية - الاستغلال البشع الذي تمارسه بعض المدارس الخاصة فاق كل حد، وتجاوز الدلالة المعروفة لمفردة الاستغلال إلى مفهوم أكثر قبحا وتوحشا، ماضية في غيها واستقوائها على المعلمين وأولياء الأمر، بل وحتى على وزارة التربية والتعليم!
منذ بدء أزمة الكورونا وبعض هذه المدارس تمارس توحشها الطبقي في أبشع صور استثمار الجائحة، حيث قامت بسلب حقوق المعلمين واقتطاع حصة دسمة من رواتبهم دون وجه حق، وفي المقابل استوفت كامل الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى بدل المواصلات والنشاطات اللامنهجية، من الأهالي، رغم أن الطلبة أمضموا معظم أيام الفصل الدراسي في منازلهم، وتلقوا معظم الدروس عبر التعليم عن بعد.
واليوم تمضي بعض هذه المدارس في غيها واستقوائها إلى ما هو أبعد من هذا، وذلك رغم حديث وزارة التربية والتعليم عن وضع حد للتجاوزات التي تقترفها هذه المؤسسات، عبر اتخاذ عقوبات تبدأ بتوجيه الإنذارات وصولا إلى منع تجديد التراخيص.
ولكن هذه التصريحات التي صدرت عن التربية يبدو أنها آخر هم هذه المدارس المتجاوزة، والتي اعتادت التوحش والاستقواء دون أي رادع.
اليوم، تقرر هذ الشريحة من المدارس الخاصة رفع قيمة الرسوم الدراسية فجأة، ودون أي سابق إنذار، ليتفاجأ الأهالي بأنهم مرغمون على دفع أكثر مما تم الاتفاق عليه، وأن لا خيار أمامهم على الإطلاق!
إدارات هذه المدارس أبلغت أولياء الأمور بقرارها رفع رسوم الطلبة للسنة الدراسية الجديدة، رغم تدنّي مستوى خدمة التعليم عن بُعد في تلك المدارس، على حد تأكيد الأهالي، ورغم توقع تخفيض الرسوم، في ظل التعليم عن بعد.
طبعا رفض أولياء أمور الانصياع لهذا الاستقواء غير المبرر، فقرروا نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية، حسب ما قالوا للأردن24.. وهنا برزت المشكلة!
المشكلة، أن الأهالي ولدى محاولتهم نقل أبنائهم من تلك المدارس إلى مدارس حكومية، تفاجأوا بعدم استقبالهم من قبل ادارات المدارس الحكومية، وابلاغهم بوصولها إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية!
وقال الأهالي إن وزارة التربية والتعليم تركتهم بين مطرقة بعض المدارس الخاصة وسندان عدم استقبال أبنائهم في المدارس الحكومية، مطالبين الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان استقبال أبنائهم في مدارسها، ورفض طلبات هذه الشريحة من المدارس الخاصة برفع رسومها.
توحش بعض المدارس الخاصة، وإصرارها على تحويل التعليم إلى تجارة بحتة، تكون فيها كافة الوسائل الاستغلالية الميكافيلية مباحة، أمر بات يستوجب وضع حد لهذه الكارتيلات، التي تتناسى على ما يبدو وجود دولة، وقانون قادر على لجمها.
تابعو الأردن 24 على 
