مؤتمر العقبة الاصلاحي:تحذيرات من انفجار الوضع السياسي والاقتصادي بالمملكة
جو 24 : أجمع مشاركون في المؤتمر الأول الذي نظمه حراك العقبة الشعبي على أن مطلب الاصلاح ليس ترفاً بل ضرورة ملحة وأن الشعب الأردني لم يعد يقبل أن يتم الالتفاف عليها.
وطالبوا خلال المؤتمر الذي عقد مساء الجمعة في مجمع النقابات /العقبة بالاسراع بوتيرة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد واعادة مؤسسات الدولة التي تم خصخصتها.
وشددوا على ان الاصلاح لا يتحقق الا بظل قانون انتخابي واصلاحات دستورية تقود الى حكومات برلمانية منتخبة تجسد أن "الشعب مصدر للسلطات" مطالبين برفع يد الأجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وحذر المشاركون من تبعات رفع الأسعار مشيرين إلى ان مثل هذه الخطوة من شأنها تفجير الوضع الداخلي للمملكة.
المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات قال من ناحيته أن الدمار السياسي والاقتصادي هو البديل الوحيد للاصلاح.
وانتقد "تحكم" المؤسسة الأمنية بمفاصل القرار السياسي والإداري في الدولة مشيراً إلى أن الدولة تكرس جهدها بـ"إلهاء" الناس عن المطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين بالحديث عن قانون الانتخاب والهيئة المشرفة على الانتخابات.
النائب السابق علي الضلاعين أكد وحسب قوله أنه " تم اختزال مؤسسات الدولة بالديوان الملكي بحيث أصبح القصر صاحب الولاية العامة على الشعب".
ويجد الضلاعين ان تعدد زيارات المسؤولين للمناطق العشائرية تعد دليل على على فشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الأزمات السياسية.
أما الناشط في حراك العقبة أيمن بسيوني أكد على أن "عهد التبعية للأجهزة الأمنية ولى منذ زمن".
وبين في كلمته أن الشعب الأردني لن يتراجع عن موقفه المطالب بالاصلاح مشيراً إلى أن الزمن سينصفه وسيأتي اليوم الذي يحاسب كل من أساء للوطن.
من ناحيته وجه الناشط السياسي فارس الفايز وجبة انتقادات قاسية اللهجة بحق المسؤولين مؤكداً أن الفاسدين باتوا يسيطرون على كافة مفاصل الحياة بالدولة.
وحذر من تبعات رفع الأسعار مشككاً في كلمته من نية النظام بالاصلاح.
أماالناشط السياسي غازي ابو جنيب الفايز طالب النظام بتقديم الاعتذار للشعب الاردني عن مرحلة الفساد داعياً المطالبين بالاصلاح التوجه لرأس النظام ومطالبته بالاصلاح.
وطالبوا خلال المؤتمر الذي عقد مساء الجمعة في مجمع النقابات /العقبة بالاسراع بوتيرة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد واعادة مؤسسات الدولة التي تم خصخصتها.
وشددوا على ان الاصلاح لا يتحقق الا بظل قانون انتخابي واصلاحات دستورية تقود الى حكومات برلمانية منتخبة تجسد أن "الشعب مصدر للسلطات" مطالبين برفع يد الأجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وحذر المشاركون من تبعات رفع الأسعار مشيرين إلى ان مثل هذه الخطوة من شأنها تفجير الوضع الداخلي للمملكة.
المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات قال من ناحيته أن الدمار السياسي والاقتصادي هو البديل الوحيد للاصلاح.
وانتقد "تحكم" المؤسسة الأمنية بمفاصل القرار السياسي والإداري في الدولة مشيراً إلى أن الدولة تكرس جهدها بـ"إلهاء" الناس عن المطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين بالحديث عن قانون الانتخاب والهيئة المشرفة على الانتخابات.
النائب السابق علي الضلاعين أكد وحسب قوله أنه " تم اختزال مؤسسات الدولة بالديوان الملكي بحيث أصبح القصر صاحب الولاية العامة على الشعب".
ويجد الضلاعين ان تعدد زيارات المسؤولين للمناطق العشائرية تعد دليل على على فشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الأزمات السياسية.
أما الناشط في حراك العقبة أيمن بسيوني أكد على أن "عهد التبعية للأجهزة الأمنية ولى منذ زمن".
وبين في كلمته أن الشعب الأردني لن يتراجع عن موقفه المطالب بالاصلاح مشيراً إلى أن الزمن سينصفه وسيأتي اليوم الذي يحاسب كل من أساء للوطن.
من ناحيته وجه الناشط السياسي فارس الفايز وجبة انتقادات قاسية اللهجة بحق المسؤولين مؤكداً أن الفاسدين باتوا يسيطرون على كافة مفاصل الحياة بالدولة.
وحذر من تبعات رفع الأسعار مشككاً في كلمته من نية النظام بالاصلاح.
أماالناشط السياسي غازي ابو جنيب الفايز طالب النظام بتقديم الاعتذار للشعب الاردني عن مرحلة الفساد داعياً المطالبين بالاصلاح التوجه لرأس النظام ومطالبته بالاصلاح.
تابعو الأردن 24 على 
