الحكومة تلامس نبض الشارع.. ولكن أين الطريق خارج نفق الكورونا؟
محرر الشؤون المحلية_ خلافا لما عهدنا من صلف وعنت في مواقف السلطة التنفيذية، التي لا تلقي بالا عادة للاحتجاجات الشعبية المناهضة لما يتم اتخاذه من قرارات غير مدروسة، تراجعت حكومة د. بشر الخصاونة عن بعض القرارات الارتجالية التي أعلن عنها مؤخرا، وقررت عدم إغلاق المساجد والحضانات بذريعة الكورونا.
موقف يسجل للحكومة بصراحة، ويقلص نوعا ما الهوة السحيقة بين الناس والدوار الرابع، والتي عمدت الحكومات المتعاقبة إلى تعميقها حتى كاد السيل يبلغ الزبى!
هذه الاستدارة البسيطة للاقتراب من نبض الشارع تستحق التثمين بالطبع، لكنها أيضا تسلط الضوء على ضرورة بدء العمل بشكل أكثر حكمة، وعلى مستوى أعلى من الإدراك لكافة التفاصيل الاقتصادية والاجتماعية، والابتعاد عن الارتجال في إصدار القرارات الرسمية غير المدروسة، والتي ستفشل حتما عند محاولة ترجمتها على أرض الواقع.
مواجهة جائحة كورونا بلا شك حتمية تستوجب اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن الأمن الصحي، وتحافظ على السلامة العامة، ولكن قبل أي شيء ينبغي أن نعلم من أين تؤكل الكتف.
في بداية الجائحة، شهد الأردن حظرا شاملا وإغلاقا لكافة القطاعات، لأكثر من ثلاثة أشهر.. الوضع الاقتصادي وصل إلى درجة عالية الخطورة.. وفي النتيجة لم تمنع هذه الإجراءات من التفشي المجتمعي للوباء الذي نشهده اليوم.. فما العمل؟
القطاعات الاقتصادية لا تحتمل أكثر من ذلك، فقد بلغت حافة الهاوية، وانهيارها بات وشيكا في عين عاصفة التلويح بين فترة وأخرى بإجراءات غلق سبقت تجربتها دون أن تفضي إلى ما كنا نأمله من نتائج.. الخوف من انهيار المنظومة الصحية إثر تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا يجب أن يقودنا إلى قرارات مرعوبة تفضي إلى الانهيار الاقتصادي.
الحل الوحيد لمواجهة هذا الوباء بشكل عملي وفاعل هو التركيز المطلق على تطوير وتعزيز المنظومة الصحية.. عوضا عن تقويض القطاعات الاقتصادية، يجب العمل على الارتقاء بواقع القطاع الصحي بما يمكن من استيعاب حالات الإصابة في كل محطة، وهنا يكمن طوق النجاة الوحيد.
وزير الصحة، د. نذير عبيدات، أكد في تصريحات صحفية أن لدينا نقصا شديدا في عدد أخصائيي العناية الحثيثة. ولا ننسى معضلة نقص الأسرة التي كان يواجهها القطاع الصحي العام حتى قبل بدء أزمة كورونا، ناهيك بواقع أقسام الإسعاف والطوارئ، ونقص الكوادر البشرية في مختلف الأقسام.
لا خيار أمامنا لاجتياز هذه الأزمة سوى التركيز على هذه الأولوية.. القطاع الصحي أولا وأخيرا، هو ما يجب أن تدور حوله أهم القرارات والإجراءات المستقبلية لمواجهة كورونا وتداعياتها..
تابعو الأردن 24 على 
