عالم البلطجة والزعرنة . حملات ام علاج..!!

 لقد كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ظاهرة البلطجة والزعرنة وفارضي الاتاوات والتي اخذت حيزاً لا يستهان به في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية واشغلت الرأي العام بشكل لافت علماً بأن هذه الظاهرة ليست جديدة على مجتمعنا الاردني وان كانت سابقاً تحصل إلا انها كانت تقع على نطاق ضيق لكن وللأسف الشديد اخذت هذه الظاهرة بالنمو والاتساع في مختلف مناطق المملكة نتيجة عوامل وظروف حياتية واجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية شهدها المجتمع الاردني واصبحت تشكل خطراً على امن وسلامة المواطنين ومصدر قلق لأصحاب المصالح التجارية والإستثمارية .. إن مصطلح البلطجة او الزعرنة المشار اليه ما هو الا نشاط او سلوك جرمي يندرج تحت اطار الجرائم التقليدية .. ولا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالجرائم المنظمة .. وبالتالي فهو نشاط او سلوك جرمي يقوم من يمارسه بفرض سيطرته على فرد او مجموعة افراد ( اصحاب مصالح تجارية او خدمية ) .. باعتماد اسلوب العنف والتهديد والايذاء ضدهم لغايات الحصول على المال واكثر ما تنتشر هذه الظاهرة في الاسواق والمناطق الشعبية ومجمعات السفريات والنوادي والملاهي الليلية...

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق :-

هل يقضي الامر في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم اهدار حياة مرتكبيها حتى تتمكن الشرطة من احكام سيطرتها وقبضتها على هذه الفئة كما يزعم البعض !!!!!!!

الجواب :- لا احد يمكنه القول بذلك ..

ان علاج هذه الظاهرة من جذورها لن يكتب له النجاح ما دام امر التصدي لها يقتصر فقط على الجانب الأمني الذي يقوم به رجال الشرطة بين الحين والاخر بل يجب ان تمتد هذه المعالجة لتشمل كافة المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة وان تتوحد جهودها وتتكامل لمحاصرتها والوقوف على اسبابها والظروف التي احاطت بها وذلك بعد دراستها وتحليلها من قبل علماء الإجتماع وعلماء النفس والخبراء ومراكز الابحاث والدراسات وصولاً الى وضع الحلول والبدائل المناسبة والناجعة لها ... مع التأكيد ابتداءً على اهمية عزل هذه الفئة في مركز إصلاح وتأهيل خاص بها عند ارتكابها مثل هذا النوع من الجرائم واخضاعها لبرامج اصلاح وتأهيل مكثفة اثناء فترة المحكومية ومن ثم توفير فرص عمل لها فيما بعد والأخذ بيدها نحو بر الامان واستيعابها للعيش في المجتمع لتعود قادرة على العطاء والإنتاج مع الأخذ بعين الإعتبار استمرارية وديمومة برامج الرعاية اللاحقة لها فيما بعد .. هذا الأمر لا يتأتى الا من خلال تظافر وتكامل كافة جهود المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بهذا الشأن لتعمل معاً كفريق واحد بحيث تتولى كل جهه تنفيذ الدور المطلوب منها حسب الاصول مع أهمية إبقاء هذا الموضوع دائماً وابداً تحت المراجعة المستمرة من قبل كافة الجهات الأمنية والحكومية والأهلية وان لا يبقى تحت وطأة الفزعات او ردات الفعل نتيجةً لموقف معين او حدوث جريمة نوعية .. خلاف ذلك سنبقى نراوح مكاننا وسيبقى الإجراء الأمني هو الصوت الوحيد في التصدي لهذه الظاهرة وهو بتصوري علاج احادي الجانب وغير كافي وسيظل محفوفاً بنوع من القصور ولا يمكن لجهاز الأمن العام وحده ان يتحمل كافة افرازات المجتمع السلبية ..!!