المدارس الخاصة وغياب الرقابة عن اسعار الكتب ورسوم المواصلات..

يعتبر التعليم الخاص في الأردن أحد القطاعات الحيوية الهامة، وذلك لإستقطابه نسبة كبيرة من طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية. وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذه النسبة تصل الى حوالي ٣٠٪؜ من المجموع العام لطلاب المدارس على مستوى المملكة، وهي نسبة لا يستهان بها وآخذة في النمو والإزدياد لأسباب كثيرة من اهمها تراجع المستوى التعليمي في المدارس الحكومية وعدم ايلاء البيئة المدرسية الحكومية الأهمية اللازمة من حيث التحصيل العلمي والسلوك والإنضباط .. مما دفع كثير من اولياء الأمور الى تسجيل ابنائهم في مدارس القطاع الخاص..!! 

وعلى الرغم من اهمية هذا القطاع كقطاع موازٍ للتعليم الحكومي، إلا انه بحاجة الى مزيد من الرقابة والمتابعة المركزة من قبل وزارة التربية والتعليم في ظلّ ما يعانيه اولياء الأمور من ارتفاع في كلف التعليم الخاص سواء من حيث ارتفاع الرسوم المدرسية والتي تُقَرَر على هوى مالكي بعض هذه المدارس ودون اي ضوابط او معايير عادلة وملزمة او من حيث ارتفاع اسعار الكتب المدرسية وبيعها بأسعار خيالية دون التقيد بالأسعار المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم إضافة الى المغالاة في اجور المواصلات والتي لا تخضع لمعايير تعرفة الأجور الرسمية كل ذلك بهدف الحصول على الربح المادي ..!!

قبل عدة ايام قمت بتسجيل احد ابنائي في احدى المدارس الخاصة في الصف العاشر الأساسي، وتفاجأت بارتفاع اسعار الكتب المدرسية وبشكل خيالي عن الأسعار المقررة من قبل وزارة التربية مما دفعني الى شراء كتب الفصل الأول من مستوعات وزارة التربية وبصعوبة وبمبلغ ١٥ دينار ..!!

السؤال المطروح في هذا الصدد .. لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتب المدرسية لطلبة المدارس الخاصة بالمجان وخصوصاً لمرحلة التعليم الأساسي اسوة بطلبة المدارس الحكومية باعتبار ان هذا الحق هو حق دستوري نص عليه الدستور الأردني في المادة السادسة منه والتي تنص على ان الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان الدولة تكفل لهم حق العمل وحق التعليم ..!!

ثم لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتفعيل رقابتها على المدارس الخاصة فيما يتعلق بعملية الإتجار بالكتب المدرسية وبيعها باسعار خيالية وإلزام هذه المدارس التقيد بالأسعار المقررة سيما وان تعليمات بيع الكتب المدرسية رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ وفي المادة الحادية عشرة منها تنص على ما يلي :-

١- تعتمد اسعار الكتب المدرسية المقررة التي تحددها الوزارة في كل عام دراسي.

٢- تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وادلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة على ان يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة تحت طائلة المساءلة القانونية وفق احكام قانون التربية والتعليم رقم ٣ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة لصالح الوزارة .

إن تغول أصحاب بعض المدارس الخاصة ومغالاتهم في تقاضي رسوم دراسية مبالغ فيها والإتجار بالكتب المدرسية وبيعها بأسعار خيالية وارتفاع اجور المواصلات والتي لا تخضع لمعايير تعرفة الأجور المعتمدة من قبل هيئة النقل البري كل ذلك يتطلب من وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة تفعيل رقابتها وبشكل صارم على هذه الجوانب، وأن تسمح الوزارة بصرف كتب المنهاج الوطني للمراحل الأساسية في المدارس الخاصة مجاناً اسوة بطلبة المدارس الحكومية وكحق دستوري، أو على الأقل السماح لأولياء الامور بشراء هذه الكتب من مستودعاتها او من المدارس الخاصة وبالسعر المحدد دون زيادة وصولاً الى تحقيق نوع من التوازن في المصالح بين اولياء الأمور ومالكي بعض هذه المدارس حتى لا يكون المواطن عرضة للإبتزاز والإستغلال سيما وان المواطن الأردني اليوم يعيش ظروفاً صعبة وغير مسبوقة من حيث ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول ..!!